به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "آرنون نامفا"، یکی از رهبران ارشد اعتراضات حامی دموکراسی تایلند به جمعیت حاضر در مقابل زندان "رمند" بانکوک گفت: اگر پیش‌نویس قانون اساسی که معترضان خواهان آن هستند در جلسه آتی پارلمان که برای اواسط نوامبر برنامه‌ریزی شده، تصویب نشود، این جنبش راهپیمایی بزرگی را در مقابل پارلمان برگزار می‌کند.

وی افزود: هنگامی که پارلمان آغاز به کار کند و اگر پیش‌نویس متمم قانون اساسی را تصویب نکنند، ما با دست‌های خودمان پارلمان را خواهیم بست.

این جنبش خواستار برکناری پرایوت چان-اوچا، نخست وزیر تایلند، اصلاح قانون اساسی به طوری که دموکرات‌تر شود و اطلاح سیستم سلطنتی برای شفاف‌تر کردن فعالیت‌های آن است. معترضان تقریبا در سراسر کشور راهپیمایی‌های روزانه‌ای را برگزار کرده و جمعیتی بالغ بر 10 هزار تن را جذب کرده‌اند.

این اظهارات آرون در جمع بیش از 100 طرفدار در مقابل این زندان پس از آن مطرح شد که وی و سه تن دیگر از رهبران اعتراضات به دنبال حکم دادگاه از زندان آزاد شدند.

پلیس تایلند بسیاری را در ارتباط با این اعتراضات به جرم‌های مختلفی از استفاده غیرقانونی از بلندگو در ملاء عام گرفته تا فتنه و اغتشاش متهم کرده است.

آرون گفت: معترضان بر سه درخواست خود تاکید خواهند داشت و حتی اگر درخصوص استعفای نخست وزیر و اصلاح قانون اساسی سازش کند اما به سومین درخواست خود در خصوص اصلاحات سلطنتی پایبند خواهد بود.

معترضان معتقدند که سلطنت تایلند قدرت بسیار زیادی دارد اما برای وفاداران به سلطنت این یک نهاد مصون است که قلب و روح ملت محسوب می‌شود. انتقادات عمومی از سلطنت تایلند بی‌سابقه است و قانون اساسی این کشور توهین به سلطنت و پادشاه را غیرقانونی دانسته و مجازاتی برابر با 15 سال حبس برای آن در نظر گرفته‌اند.   

در مقابل معترضان، طرفداران سلطنت نیز به خیابان‌ها آمده و تاکید کرده‌اند که از سلطنت دفاع می‌کنند.

دولت تایلند به عنوان راهی برای حل این بحران سیاسی بر وحدت و همبستگی مردم تاکید کرده‌اند اما نگرانی‌هایی نسبت به اینکه این دو قطبی شدن به خشونت‌ها و ناآرمی‌ها دامن بزند، وجود دارد.

آرون با اشاره به تشکیلات محافظه‌کار حاکم تایلند گفت: برای گام بعدی باید با دقت پیش برویم چرا که پشت آنها به شدت گرم است. آنها آماده‌اند تا از این خشونت‌ها علیه ما استفاده کنند.

انتهای پیام