به گزارش ایسنا، این تذکرات کتبی در جلسه علنی امروز مجلس توسط روح الله متفکر آزاد به شرح زیر قرائت شد:

عباس زاده مشکینی  به وزیر ورزش و جوانان: لزوم رسیدگی به وضعیت اداره کل ورزش و جوانان شهرستان مشکین‌شهر در ۵ ماه گذشته.

زاهدی به وزیر آموزش و پرورش: لزوم تسریع برای اجرای بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش.

سعیدی به وزیر آموزش و پرورش: علت کاهش سهمیه‌های بومی جنوب استان سیستان و بلوچستان در دانشگاه فرهنگیان.

محمدرضا احمدی به رییس جمهور: چرا بر افزایش بی‌رویه قیمت خودرو نظارتی صورت نمی‌گیرد؟

مهدی عسگری و  ۳۳ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو: اعمال شرایط عادلانه و شفاف در تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی و پیمانکاری در دستگاه‌های تابعه وزارت نیرو، به وزیر دادگستری: ضرورت تحرک بیشتر سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار برای مبارزه با گرانفروشی ضمن حفظ حرمت مردم و مراجعین به ویژه در استان البرز.

ذاکر به رییس جمهور: تأمین اعتبارات پژوهشی نیروهای مسلح و تأمین نیازهای صنعت دفاعی.

مقتدایی به رییس جمهور و وزیر نفت: ضرورت تخصیص سهمیه برای خودروهای نیروی انتظامی، به رییس جمهور: ضرورت بازنگری در محل تأمین اعتبار بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم سازمان مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه‌های کوچک فاقد دارایی‌های منقول و غیرمنقول.

نوروزی به وزیر دادگستری: چرا به بند پ و جزء۱ و ۲ بندت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه عمل نشده است؟ همچنین چرا به بند د ماده۱۱۳ و ۱۴  قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه عمل نشده است؟

چنارانی به رییس جمهور: لزوم کنترل روند افزایش تورم در جامعه توسط مجموعه مدیریتی دولت و لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر در کشور و همچنین بیان شاخص‌های انجام شده دولت برای مردم کشور.

خدابخشی به وزیر نیرو: لزوم تسریع در آبرسانی به روستاهای زیان‌دیده از اجرای طرح انتقال آب به قمرود در شهرستان الیگودرز.

حاجی دلیگانی به همراه  ۳۱ نفر از نمایندگان به وزیر اقتصاد: لزوم رسیدگی به تأخیر بیش از حد کامیون‌های حامل مواد صادراتی کشور در گمرک دوغارون در مرز ایران و افغانستان.

حاجی دلیگانی به همراه ۲۴ نفر از نمایندگان به وزیر کشور: لزوم تسریع در اجرای احکام قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در مهلت معین، به وزیر کشور: لزوم تسریع در اجرای احکام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مهلت پاسخگویی ۱۰ روزه در دستگاه های زیرمجموعه آن وزارتخانه و لزوم ارجاع متخلفان به مراجع رسیدگی تخلفات اداری.

انتهای پیام