نبی‌اله احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رییس دستگاه قضا اظهار کرد: هر سند، بخشنامه یا بیانیه‌ای که در راستای حقوق ملت و حقوق عامه باشد و برای امنیت قضایی و امنیت جامعه قرار گیرد، مورد استقبال و وثوق است و این سند امنیت قضایی هم جای تقدیر و تشکر دارد و لازم بود که برای جامعه ما انجام پذیرد.

وی افزود: این مساله‌ای بود که در روند و شیوه و برخورد محاکم به ویژه در بحث اتهام‌های امنیتی و سیاسی مورد انتقاد بود و جای تقدیر و تشکر دارد که هم در بحث نحوه رسیدگی و هم در مورد شفافیت و حقوق ملت، مراجعه و دسترسی سریع محاکم انجام پذیرفته است.

این کارشناس مسائل حقوقی ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه در موضوع برخورد قضایی‌ با مفاسد اقتصادی و در مورد سند امنیت قضایی، خاطرنشان کرد: با توجه به زحماتی که کشیده شده، اما چندین مورد در این سند مغفول مانده است. به نظرم ایراد مطرح این است که مشخص نیست کدام یک از دستگاه‌های قوه قضاییه می‌خواهد بر اجرای آن نظارت داشته باشد.

احمدلو افزود: آنچه در سند قید شده همان مواردی است که در قانون اساسی و هم در قوانین عادی ما وجود داشته است و همچنین در قوانین کیفری فعلی هم وجود دارد و اقدام انجام شده اگر به منصه ظهور و اجرا نرسد، تاثیری ندارد.

این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: بیشتربن بخشنامه‌ها و آیین‌ نامه‌ها برای رعایت حقوق متهم، شهروندی و حقوق عامه در محاکم، در زمان ریاست مرحوم هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه تصویب و منتشر شده است، ولی زاییده این زحمات به جای اصلاح امور و توسعه عدالت، بیشتر نفوذ و توسعه فساد در جامعه و در قوه قضاییه و نارضایتی مردم بوده است و فردی مثل آقای طبری چنان در دستگاه قضایی فساد و بی عدالتی ایجاد می‌کند که سالیان سال قابل جبران نیست و وجود آقای طبری به وضوح نشان می‌دهد دستگاه عدالت به خودش توجه ندارد و وظیفه اصلی خود را رصد نمی‌کند و این مساله بیانگر آن است که خیلی از مسئولین به اجرا و خروجی کار توجهی ندارند و دوست دارند که بیانیه، سند یا بخشنامه‌ای بفرستند که در رسانه‌ها و در میان عوام مطرح شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "معتقدم در حال حاضر قوه قضاییه مشکلاتی در گریبان دارد که شخصا به خودش بر می‌گردد"، تصریح کرد: صرف‌نظر از اینکه اتهام، متهم یا شاکی و دادخواهی وجود داشته باشد یا نه، ایراد اساسی محاکم و تصمیم گیران قضایی، این است  که توجه و اعتقاد چندانی به حقوق مردم ندارند و نمونه آن، این است که به جای نظارت بر عمکرد خود، برخلاف قانون اداره نظارت بر سایرین از قبیل وکلا تأسیس می‌کند.

احمدلو با تاکید بر اینکه "همه حقوقدانان از سند امنیت قضایی استقبال می‌کنند"، گفت: ولی اگر این سند خروجی نداشته باشد هیچ اثری برای جامعه ما و به ویژه قوه قضاییه نخواهد داشت. به طور مثال یکی از موارد ملموس در این رابطه ممنوعیت ورود موبایل وکلا به محاکم است، چرا که رفتار محاکم قضایی که ایراد و اشکال داشتند را منتشر می‌کردند که از ورود آن جلوگیری کردند.

وی تاکید کرد: اگر دستگاه قضایی در مرحله اول به خودش برسد یعنی بیاید خود را آنالیز کند و مورد نقد قرار دهد، آن‌گاه خروجی آن این است که یک رای عادلانه صادر شود و در این رای حقوق متهم، شاکی، خواهان و خوانده رعایت شود.

این کارشناس مسائل حقوقی عنوان کرد: یکی از مواردی که در حال حاضر در رابطه با دستگاه‌ قضایی مطرح است عدم اقبال مردم به قوه قضاییه و ورود به دادگستری برای احقاق حق است. چون اولا اطاله دادرسی مدت‌هاست اشاعه پیدا کرده است و شخصا پرونده‌ای در تجدید نظر دارم که بعد از سه سال هنوز وقت رسیدگی به آن نرسیده است.

احمدلو گفت: معتقدم تمام مفاسد اقتصادی که الان در جامعه وجود دارد به خاطر ضعف قوه قضاییه بوده است. ما یک دستگاه نظارتی قوی مانند سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه داشتیم، اما متاسفانه می‌بینیم که در جامعه ما فساد باعث آزردگی مردم شده است.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: اگر جناب آقای رییسی واقعا می‌خواهند که جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه‌ای در شان این نظام مقدس و حکومت عدل حضرت علی (ع) داشته باشد، باید از خود قوه قضاییه شروع کنند، چون وقتی قوه قضاییه اصلاح شد به خودی خود حقوق متهم رعایت شده و به خودی خود امنیت و عدالت قضایی در جامعه ایجاد می‌شود و تا زمانی که اینها اجرا نشود و متکی به بخشنامه، سند و آیین نامه باشیم، به طور قطع به جایی نخواهیم رسید.

وی  با بیان اینکه "سند امنیت قضایی عالی است ولی بسیاری از موارد در آن مغفول مانده است"، تصریح کرد:  شمشیر عدالت باید دولبه باشد، یعنی به همان اندازه که حقوق متهم و مراجعین به دستگاه قضایی را رعایت می‌کند، باید به همان اندازه هم برخورد و مجازات موثر باشد. به طور مثال نیروی انتظامی از عدم اقتدار و تصمیم محاکم که بتواند متخلفان را متنبه کند ناراضی است. مثلا در مورد اراذل و اوباش می‌بینیم که اکثرا سابقه دار هستند و اگر مجازات دستگاه قضایی اثرپذیر و شمشیر آن برنده بود،  امروز شاهد آثار مثبت آن بر این افراد بودیم.

احمدلو در ادامه گفت: این نشان دهنده آن است که دستگاه قضایی عملکرد خود را بررسی نمی‌کند و در این سند هم به آن اشاره‌ای نشده است. به طور مثال قوه قضاییه در برخورد با مجرمین اقتصادی خوب عمل کرده، اما باز هم گزینشی عمل کرده است. مثلا جلسات رسیدگی به پرونده برخی از مفسدین اقتصادی علنی برگزار می‌شود و در موارد دیگر مشخص نیست که چگونه بوده است.

وی بیان کرد: اعتقادم بر این است که جناب آقای رییسی، تنها رییس قوه قضاییه‌ای است که اشراف به این قوه دارد، چون خودش در قوه قضاییه مسئولیت داشته و تجربه دارد، بنابراین برای اینکه موفق باشند و این سند اجرایی شود حتما باید سند امنیت قضایی ناظر داشته باشد.

رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در پایان گفت: امروز در جامعه و حکومت ما دستگاه‌های نظارتی اعم از بازرسین، حفاظت و اطلاعات معیوبند و فساد در دستگاه‌های نظارتی ما نفوذ پیدا کرده است، بنابراین پیشنهادم به قوه قضاییه این است که برای اجرای این سند ضمانت اجرا بگذارد و از تشکل‌های مردم نهاد مرتبط مدد بخواهد و از قوه قضاییه هم شروع کند چون سند امنیت قضایی، سند خوبی است و اگر محاکم و قضات ما سعی داشته باشند که سلامت نفس پیدا کنند، در اجرای قوانین و مقررات اشراف داشته باشند و قلم را به عدالت برانند و همچنین اگر همت و اعتقاد به حقوق ملت وجود داشته باشد، همه مواد این سند اجرا شدنی است.

انتهای پیام