به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: سه زن و مردی که در بازجویی‌ها موبه‌مو جزئیات قتل را گفتند و اعتراف کردند. مدارک و شواهد هم نشانِ قاتل را بر پیشانی این مجرمان حک کرد. سه پرونده پیچیده و اسرارآمیزی که یک شباهت داشتند. فراز، دل‌آرا و شهلا در جلسه محاکمه، اقرارهایشان را برگرداندند.

در برگشتی عجیب ادعا کردند قاتل نیستند. وقتی دادگاهی شدند، هر سه متهم خود را بی‌گناه جلوه دادند. بی‌گناهی‌شان ثابت نشد. فقط ادعا کردند اما مدارک روشده، حکم قاتل را بر پیشانی متهمان مُهر کرد. قصاص شدند یکی پس از دیگری؛ فراز دهم بهمن ۸۶، دل‌آرا یازدهم اردیبهشت ۸۸ و شهلا جاهد دهم آذر ۸۹.

۱۰ تا ۱۳ ‌سال از آن روزی که این سه قاتل پای چوبه دار رفتند، می‌گذرد. اما هنوز متهمانی هستند که با وجود مدارک و شواهد جرم در جلسات رسیدگی قتل را گردن نمی‌گیرند و انکار می‌کنند. قاتل آتنا دختربچه پارس‌آبادی و آرمان عبدالعالی متهم پرونده غزاله هم دو پرونده دهه ۹۰ است؛ متهمانی که تا آخرین دادگاه قتل را به گردن نگرفتند، اما رأی به قصاص شد.

فرار از جرم

مجرمانی که انکار می‌کنند تا با خرید زمان از جرمشان فرار کنند. این موضوع در پرونده شهلا جاهد بیش از هر پرونده دیگری نمایان بود؛ پرونده‌ای که در آن بارها شهلا به قتل اقرار و بعد آن را انکار می‌کرد؛ اتفاقی که باعث شد سال‌ها روند رسیدگی به پرونده طول بکشد. اما خودش هم گمان نمی‌کرد پس از هشت‌ سال از قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی، سوت پایان زندگی‌اش پشت چهار دیواری اوین به صدا درآید.

چرخشی عجیب در دادگاه

از جلسات دادگاه «فراز» هم نمی‌شود به راحتی گذشت؛ قاتل دختر جوانی به ‌نام آندیا. بهمن‌ماه سال ۸۲ بود که این پرونده رنگ‌وبوی جنایی به خود گرفت. فراز وقتی دید دختر مورد علاقه‌اش حاضر نیست با او ازدواج کند، دست به جنایتی هولناک زد. او آندیا را در خودرو کشت و جنازه‌اش را در چاهی به آتش کشید. اعترافاتی که در پای میز محاکمه برگشت. منکر شد و ادعا کرد آندیا خودش سرش را به شیشه خودرو کوبیده و در پی این اقدام جان باخته است. فراز مُصرانه بر مرگ خودخواسته دختر شانزده ساله تأکید می‌کرد اما با توجه به مدارک موجود در پرونده حکم صادره از سوی دادگاه کیفری تأیید شد. فراز هم در بهمن ۸۶ بالای چوبه دار رفت.

نامه بی‌گناهی

دل‌آرا هم در یک پرونده جنایی اسمش سر زبان‌ها افتاد. او متهم اصلی یک جنایت بود. با همدستی پسری به نام امیرحسین، دخترعموی پدرش را به قتل رساند. او هم انکار کرد. دل‌آرا پس از اعتراف به جنایت، با ارسال نامه‌ای برای قاضی پرونده‌اش نوشت که به دلیل علاقه‌ای که به امیرحسین داشته، قتل را گردن گرفته است. او در این نامه نوشته بود: «امیرحسین به من قرص‌هایی داد که هیچ اراده و اختیاری نداشتم. امیرحسین من را مجاب کرده بود که به خاطر سن کمم مجازات نمی‌شوم، به همین علت قتل را گردن گرفتم، اما واقعیت این است که من تنها تماشاچی بودم و …»

اگرچه دل‌آرا این نامه را برای قاضی پرونده ارسال کرد اما بازسازی صحنه جنایت حاکی از آن بود که او نقش اصلی را در قتل به عهده داشته است، به همین دلیل، او پس از محاکمه به قصاص محکوم شد و یازدهم اردیبهشت ۸۸ پای چوبه دار رفت.

ماجراهایی که همه آنها شباهت‌های زیادی به هم دارند؛ از آغاز تا سرانجام.

انکار قتل آتنا

«اسماعیل» قاتل آتنا دختر هفت‌ ساله پارس‌آبادی هم بعد از دو ماه که در زندان اردبیل بود، منکر تمامی اعتراف‌هایش شد. او در دادگاه حرف‌های جدید زد که با تمام حرف‌های گذشته‌اش فرق‌ داشت. اگرچه برگه پزشکی قانونی نشان می‌داد که اسماعیل به این دختر قبل از قتل تجاوز کرده است، اما او تجاوز و قتل را منکر شد. او درباره این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای اعترافاتش می‌گفت: «آن زمان تحت فشار بودم، سرم باد کرده بود و همه بدنم سیاه بود، برای همین اعتراف کردم.» اما این علم قاضی بود که عدالت را اجرا کرد و اسماعیل رنگرز شهریور ۹۶ اعدام شد.

پرونده‌ای مرموز با حکم قصاص

اما حالا با یکی دیگر از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی کشور روبه‌رو هستیم؛ پرونده‌ای سر به مُهر و رازآلود. پرونده آرمان عبدالعالی پسری که از هفت‌ سال قبل به اتهام قتل غزاله، دختر مورد علاقه‌اش در زندان به سر می‌برد. او یک‌ بار هم تا پای چوبه دار رفت اما بار دیگر محاکمه شد و بار دیگر گناهکار تشخیص داده و به قصاص محکوم شده است. آرمان هم با وجود اعتراف به قتل، پس از مدتی اقرارهای خود را پس گرفت و گفت: «غزاله را زنده در کنار سطل زباله رها کرده است.» این پرونده یکی از تلخ‌ترین جنایت‌های بدون جسد است. در این سال‌ها جسد غزاله پیدا نشده و با وجود رأی مجدد قصاص قضات دادگاه، هنوز مشخص نیست جسد غزاله کجاست. آیا آرمان هم همانند دیگر هم‌قطارانش با وجود انکار قتل و اصرار بر بی‌گناهی قصاص خواهد شد؟

انکار جرم و مجازات

«انکار بعد از اقرار موجب ساقط‌شدن مجازات نیست.» این را ناصر صمدزاده، حقوقدان می‌گوید: «در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که علم قاضی با توجه به مستندات و تحقیقی که انجام می‌دهد، می‌تواند به اقرار هم غلبه کند. قاضی باید تمام تلاش خود را بکند که با توجه به علمش و مستندات حقیقت را آشکار کند.»

این حقوقدان معتقد است که بسیاری از اوقات متهمان پس از رهایی از جو سنگین حاکم بر تحقیقات مقدماتی، تمام یا قسمتی از آنچه به ضرر خود گفته بودند را انکارمی‌کنند.

او می‌گوید: «در این ‌صورت قضات دادگاه وظیفه دارند علت تعارض گفته‌ها را بپرسند و دو گفتار متناقض منتسب به متهم را مقایسه و در یک پیش‌فرض یقین حاصل کنند. در این حالت اگر بر قاضی دادگاه محرز شد که گفته‌های این متهم در مرحله دادسرا منطبق بر واقعیت بوده است، از آن اظهارات به‌عنوان مدارک جرم استفاده می‌شود.»

انتهای پیام