به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانیبا اشاره به ارائه گزارش هفت ماهه رسیدگی به تخلفات کرونایی، اظهار کرد: ۶۹۰ مورد گزارش تخلف به دست ما رسیده که عمدتا احتکار کالا یا گرانفروشی و امتناع از عرضه بوده که حکم برای آنها صادر شده است.

وی با نگاهی به ۱۳ و نیم میلیارد ریال بابت قاچاق گوشی همراه و محکومیت صادر شده و نیز وصولِ مبالغ جرم گفت: حکم نسبتا قابل توجهی نیز در بحث جلب رضایت و یا تامین خسارت برای شکات خصوصی در دست داریم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با اعلام اینکه عموما سوالاتی در خصوص تخلفات و تعیین تکلیف خسارات وارد شده به مردم مطرح است، گفت: جدیدا حکم محکومیتی داشتیم که علاوه بر جنبه عمومی جرم به مبلغ ۵۹۷ میلیون ریال، مبلغ ۹۴۸ میلیون ریال نیز برای شاکی در نظر گرفتیم.

اسفنانی این پرونده را متوجه تعمیر غلط یک خودروی شخصی عنوان کرد و در خصوص اخبار منتشره مبنی بر کشف محموله‌های گوشت و مرغ فاسد و گرانی و احتکار این اقلام گفت: در بحث کشف گوشت فاسد مسائل در صلاحیت قوه قضائیه است و ما اظهار نظر نمی‌کنیم، چرا که مجازات حبس یا سنگین‌تر دارد.

وی ادامه داد: در سایر موارد و افزایش قیمت گوشت و مرغ جلساتی متعدد تشکیل دادیم و اخیرا ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را برای مصرف کننده ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کرده است و در جلسه صبح امروزِ استانداری نیز این رقم برای تمام میادین میوه و تره‌بار تعیین شد.

مدیرکل تعزیرات شهر تهران همچنین از ورود مرغ منجمد به بازار برای تامین محصول مورد نیاز خبر داد و گفت: قیمت تعیین شده برای گوشت قرمز تثبیتی و اجباری نیست و در خبرها آمده بود که قیمت هر کیلو شقه گوسفند ۱۳۵ هزار تومان است که به نظر ما این رقم صحیح نیست و گران‌تر از آن چیزی است که ما برآورد می‌کنیم.

اسفنانی با اعلام اینکه قیمت گوشت قرمز باید ارقامی واقعی برای مصرف مردم باشد، خاطرنشان کرد: بر اساس اخباری که در دست داریم، دام زنده به میزان کافی در اختیار داریم و تعیین قیمت ۱۳۵ هزار تومان برای هر کیلو شقه گوسفندی به هیچ عنوان مطلوب نیست.
وی گفت: قیمت تمام شده برای مصرف کننده نباید نامتعارف باشد و تعزیرات در حال پیگیری این مهم است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران همچنین در خصوص تعیین تکلیف نهایی قیمت مرغ گفت: اتحادیه مدعی است که بر اساس قیمت تمام شده مرغ، باید حدود ۲۵ هزار تومان در عمده فروشی تعیین نرخ شود، ولی ما این عدد و ارقام را قبول نداریم.

وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار باید قیمت تمام شده را به اضافه‌ سود حاصله محاسبه و تعیین قیمت نهایی را اعلام کند، افزود: در بازار افزایش ۵ هزار تومانی داریم و افزایش قیمت بالاتر از ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان قابل قبول نیست.
انتهای پیام