به گزارش ایسنا، استاد اقتصاد دانشگاه قم و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» به تشریح عوامل کاهش نرخ ارز پرداخت.

حسن حسن‌خانی در ابتدای اظهارات خود گفت: موضوعی در تحلیل‌های ژورنالیستی به اسم انتظارات مطرح می‌شود که در اقتصاد به عنوان یک متغیر فاندامنتال محسوب نمی‌شود. این یعنی اخباری که در کوتاه‌مدت منتشر می‌شود و خیلی زود تاثیر خود را از دست می‌دهد مانند کف روی آب است.

وی تصریح کرد: برای مثال زمانی که ترامپ کرونا گرفت قیمت ارز ۲۰۰۰ تومان کاهش پیدا کرد اما چند روز بعد خبر بهبودی وی منتشر شد و ناگهان قیمت ارز به شرایط قبلی برگشت. بنا براین انتظارات و از این دست تحلیل‌ها در فضای طولانی‌مدت ارز یا هیچ بازار دیگری نمی‌تواند علت انتظارات باشد و من فکر می‌کنم همه انتظارات هم ریشه در تغییر عوامل بنیادین دارد.

حسن‌خانی گفت: این یعنی هم‌اکنون که قیمت ارز کاهش پیدا کرده است، اگر موقت باشد که هیچ اما اگر بخواهد ماندگار باشد و کانال قیمتی ارز عوض شود اینها حتما باید نتیجه عوامل بنیادین باشد که ارزیابی این موضوع احتیاج به زمان دارد اما در شرایط کنونی ۶ موضوع کلی و اساسی را در این رابطه می‌توان بیان کرد.

پایان تحریم‌های تسلیحاتی

حسن‌خانی نخستین دلیل کاهش قیمت ارز را پایان تحریم‌های تسلیحاتی و اظهارات اخیر نماینده چین در شورای امنیت خواند و اظهار داشت: با این که کشور ما در موضوعات نظامی به خودکفایی رسیده است و اساسا موضوع واردات تسلیحات آنچنان مطرح نیست اما پایان تحریم‌‎های تسلیحاتی باعث فروپاشیدن هیمنه تحریمی دشمنان علیه کشورمان می‌شود. برای مثال ما اگر با کشوری مانند ترکیه ارتباط تسلیحاتی پیدا کنیم رفته‌رفته کالاهایی با کاربرد دوگانه و چندگانه هم تحت همین موضوع وارد خواهیم کرد و از سوی دیگر به مرور زمان شرایط برای واردات دیگر کالاها نیز فراهم می‌شود.

جدی شدن تهاتر کالایی

وی افزود: موضوع بعدی گشایش‌هایی است که با جدی شدن تهاتر کالایی کشور صورت گرفته است. بانک مرکزی هم‌اکنون در حال تامین بخشی از نیازهای کشور به شکل تهاتری است. این تهاتر یا با کالاهای دیگر یا از طریق نفت صورت می‌گیرد. با وجود این که تهاتر کالایی مستقیما باعث ارزآوری نمی‌شود اما می‌تواند مانع از خروج آن شود.

این استاد اقتصاد گفت: همین موضوع تهاتر به صورت جدی هم‌اکنون با عراق در حال رخ دادن است. سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی هم در راستای تقویت این موضوع بوده است.

آزادسازی منابع

این اقتصاددان اظهار داشت: موضوع بعدی که می‌تواند استعداد کاهش قیمت ارز را ایجاد کند آزادسازی منابع کشورمان است. زمزمه‌های خوبی درباره توافقات اولیه با چین و عراق به گوش می‌رسد. البته گفته شده توافق اولیه هم با کره‌جنوبی حاصل شده است. در صورت بازگشت این منابع می‌توان امیدوار به کاهش جدی نرخ ارز بود؛ کمااین‌که شاید تاکنون هم توفیقاتی حاصل شده باشد.

واکنش بازار ارز به انتخابات آمریکا

حسن‌خانی عامل بعدی کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر را اخباری مبنی بر پیش‌بینی پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا دانست و گفت: اخبار رسانه‌های داخلی کشورمان حاکی از پیشروی جو بایدن در انتخابات آمریکاست. همین خبر سیگنال کاهشی به بازار ارز ارسال می‌کند. در هر صورت تصوری وجود دارد که اگر ترامپ رای نیاورد فشارها به کشورمان کاهش پیدا می‌کند.

این استاد علم اقتصاد تصریح کرد:‌ البته این سیگنال موقتی است، چون دیر یا زود اقتصاد کشورمان متوجه خواهد شد ترامپ و بایدن در سیاست‌های کلی هیچ تفاوتی ندارند.

کاهش و ساماندهی مصارف

حسن‌خانی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر و با افزایش قیمت ارز، عملا واردات خیلی از کالاها دیگر صرفه اقتصادی ندارد. به عنوان مثال پوشاکی که از ترکیه به کشور وارد می‌شد با افزایش قیمت دلار، قیمتش ۵ برابر شده و دیگر خریداری ندارد. در این شرایط، تولید پوشاک برای تولیدکننده ایرانی به صرفه می‌شود. کالاهایی مانند پوشاک که کاربرمحورند و برای تولیدشان نیاز به تکنولوژی پیچیده‌ای نیست، کشش قیمتی تقاضای‌شان بالاست. یعنی اگر پوشاک خارجی قیمتش ناگهان چند برابر شود، مصرف‌کننده آن را با پوشاک ایرانی جایگزین می‌کند.

وی افزود: امروز نیروی کار ایرانی با وجود کیفیت و مهارت بالا، ارزان‌ترین نیروی کار در جهان است. ما باید تا جایی که می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و با خرید کالاهای داخلی از اقتصاد، تولید و نیروی کار ایرانی حمایت کنیم.

همگرایی قوا در مبارزه با متخلفان اقتصادی

مدرس اقتصاد خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی ۳ قوه در برخورد با دلالان، سفته‌بازان و قاچاقچیان موجب بالا رفتن هزینه تخلف در کشور و کاهش تخلفات اقتصادی می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند به آرامش بازار کمک بسیار زیادی کند.

وی افزود: متاسفانه ما فرصت تنفسی را که در برجام برای‌مان طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ فراهم شد در جهت تشدید واردات به کار بردیم تا حدی که واردات کالاهای غیر ضروری ما در سال ۹۵ به اوج خودش رسید و برای نخستین‌ بار میزان مصارف ارزی کشور از منابع ارزی پیشی گرفت. همچنین در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بیش از ۳۵ میلیارد دلار ارز بدون هیچ برنامه و ضابطه‌ای به بازار نقدی کشور تزریق شد که همین اقدام اشتباه، باعث رونق گرفتن اقتصاد غیر رسمی و قاچاق در کشور شد.

حسن‌خانی بیان کرد: وقتی یک کالا می‌خواهد به کشور وارد شود باید از حلقه اول واردات تا حلقه آخر که رسیدن آن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی است، کاملا مشخص باشد. اگر اصلاحات اینچنینی در کشور انجام می‌شد، ما آمادگی کامل برای مواجهه با تحریم‌ها داشتیم و تحریم‌ها نمی‌توانست آسیبی جدی به تولیدات و اقتصاد ما وارد کند.

انتهای پیام