به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، طرح جدید فرانسه برای حل بحران لیبی از سوی استفان روماتیه، سفیر فرانسه در قاهره اعلام شد. روماتیه در اظهاراتی مطبوعاتی در این خصوص اعلام کرد: پاریس با هماهنگی قاهره برای آغاز طرح جدیدی جهت حل بحران لیبی آماده می‌شود که شامل کشورهای همسایه و طرف‌های سیاسی موثر در این بحران است.

به گفته سفیر فرانسه در قاهره، این طرح که در انتظار نتایج نشست‌های قاهره است، بر آتش‌بس دائم و تشویق طرف‌های لیبیایی برای رسیدن به برنامه‌های سیاسی مشترک و نیز لزوم توقف دخالت‌های خارجی و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل در خصوص ممنوعیت ارسال اسلحه به لیبی متمرکز است چرا که این بحران هرگز از راه نظامی حل نخواهد شد.

فرانسه در مقابل افزایش تنش‌های ترکیه در شرق دریای مدیترانه و لیبی تلاش می‌کند خطرات اقدامات ترکیه برای امنیت ملی اروپا را متوقف کند، سایت اطلاعاتی "اینتلیجنس آنلاین" فرانسه حدود یک ماه قبل فاش کرد نشست سران لیبی به زودی در پاریس برگزار می‌شود و این نشست مقدمه‌ای برای تلاش‌هایی با هدایت یک تیم از مشاوران کاخ الیزه شامل امانوئل بون و پاتریک سولر جهت حل بحران لیبی محسوب می‌شود.

پاریس اواخر مه ۲۰۱۸ کنفرانس بین‌المللی درباره لیبی برگزار کرد که گروه‌های لیبیایی در مذاکرات حضور یافتند و این مذاکرات به صدور "بیانیه پاریس ۲" منجر شد که توافق بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در لیبی تا قبل از پایان سال ۲۰۱۸ میلادی در راس نتایج آن بود.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه در آن مقطع زمانی از توافق میان طرف‌های لیبیایی درباره فراهم کردن مقدمات انتخابات و تصویب قوانین انتخاباتی حداکثر تا اواسط سپتامبر ۲۰۱۸ با نظارت سازمان ملل و الزام کابینه سراج به فراهم کردن شرایط امنیتی در طرابلس جهت برگزاری انتخبات پارلمانی و ریاست جمهوری در دسامبر همان سال خبر داد که به دلیل استفاده سراج از شبه‌نظامیان مسلح در تدابیر امنیتی داخل طرابلس این امر محقق نشد.

همچنین بندهای بیانیه پاریس ۲ شامل انتقال ساختمان پارلمان به بنغازی، یکی شدن بانک مرکزی با دیگر نهادهای دولتی و یکپارچه شدن نهادهای حاکمیتی و در راس آنها موسسه نظامی و امنیتی مطابق با سند قاهره برگرفته از رایزنی‌های نظامیان لیبیایی در قاهره طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بود.

یک سال پیش از این تاریخ نیز پاریس ژوئیه ۲۰۱۷ میزبان کنفرانسی با حضور خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی لیبی موسوم به "ارتش ملی" و فائز سراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی و با هدف پایان دادن به آشوب در این کشور و تهدید آن برای امنیت اروپا و کشورهای ساحل آفریقا و کشورهای همسایه بود.

انتهای پیام