حجت الاسلام سد کاظم موسوی سه شنبه 22 مهر به خبرنگاران گفت: با ورود دستگاه قضایی به پرونده کارخانه قند ممسنی مزایده کارخانه به لحاظ ایرادات قانونی به صورت موقت متوقف شد.

او افزود: این اقدام پس از ورود ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان و مذاکره با نمایندگان و سهام داران این کارخانه انجام شده است.

موسوی با تأکید بر این که کارخانه دو پرونده مطالبه کارگری صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین خسارت تأخیر وجوه به تعویق افتاده دارد، گفت: در پرونده اول اجرای احکام دادگستری شهرستان رستم تنها مجری حکم است و در پرونده دوم نیز روند  قضایی در حال انجام است.

این مقام قضایی استان فارس در ادامه توقف مزایده کارخانه را به لحاظ رفع ایرادات قانونی و همچنین حفظ سرمایه موجود و بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه تولید خواند و اضافه کرد: این اقدام تحت نظارت ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان در حال انجام است و با توجه به این که کارشناسی انجام شده جهت برگزاری مزایده فاصله زیادی با ارزش واقعی واحد تولیدی دارد ورود به موقع دادگستری فارس به موضوع  از حراج این کارخانه و به هدر رفتن سرمایه بالقوه جلوگیری کرده است.

رئیس کل دادگستری فارس در ادامه تأکید کرد: همه تلاش مجموعه قضایی استان احیاء مجدد و بازگشت این کارخانه به چرخه تولید است که این امر پس از برگزاری جلسه با سهام داران و اخذ تعهدات لازم در راستای پرداخت مطالبات کارگران در حال تحقق است. وی همچنین از پرداخت بخشی از تعهدات و مطالبات کارگری توسط هیأت مدیره و مدیرعامل این کارخانه طی روزهای آتی خبر داد و بیان داشت: پرداخت این مبالغ به کارگران با نظارت نماینده دادگستری انجام خواهد شد.

انتهای پیام