به گزارش ایسنا، مطابق بندهای «۷» و «۱۱» قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون های ورزشی و کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک به عنوان نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته می شوند که عهده دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و باید بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آن ها از محل منابع غیردولتی تأمین شود.

از یک سو، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک دارای ردیف متفرقه و مستقل در قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه آن ها از کجا و چگونه و تا چه میزان تأمین می شود و ازسوی دیگر فدراسیون های ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته های مزبور هرساله اعتباراتی به صورت کمک دریافت می کنند.

مطابق یک برآورد، بیش از ۶۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیات های ورزشی (که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشکیلات آن ها در نظام قانون گذاری نامشخص است) و به فدراسیون های ورزشی هزینه می شود، در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد سالیانه و نحوه هزینه کرد منابع مزبور (ارزی یا ریالی) این نهادها چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست.

با این حال، نظر به مطالبه افکار عمومی و فرصت پیش آمده جهت حل مسئله و پیشگیری از وقوع رخدادهای زیانبار مالی برای کشور در حوزه قراردادهای مربوط به بازیکنان و مربیان خارجی و داخلی و رفع خلاهای قانونی در این باره راهکارهای هشتگانه ای از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، چرا که حل مبنایی این مسئله که سال ها افکار عمومی و نظام حکمرانی کشور به ویژه در حوزه نظارتی با آن مواجهه است جز از طریق ضابطه گذاری قانونی ممکن نیست.

۱- تمامی فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی که دارای صورت های مالی منفی یا دارای بدهی مالیاتی هستند از جذب مربیان و بازیکنان خارجی منع شوند.

۲- تمامی قراردادهای فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی با مربیان و بازیکنان و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی صرفا پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت دارد، در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

۳- وزارت ورزش و جوانان، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک با همکاری فدراسیون های ورزشی مکلف به تدوین قراردادهای تیپ برای حوزه های گوناگون ورزش هستند و هرگونه انعقاد قرارداد توسط نهادهای مزبور و زیرمجموعه های آن ها باید برمبنای آن انجام شود.

۴- هرگونه کمک مالی به فدراسیون ها صرفا پس از تقدیم و انتشار عمومی صورت های مالی حسابرسی شده قبلی و مبادله موافقتنامه فیمابین طرفین انجام شود.

۵- وزارت ورزش و جوانان برای قراردادها سقف مالی تعیین کند و قرارداد بالاتر از سقف معین شده ممنوع شود و در صورت احراز تخلف توسط باشگاه، پرداخت کننده و دریافت کننده به ۲ برابر مبلغ پرداخت شده جریمه شوند.

۶- از پاداش هایی که توسط بازیکنان باشگاه ها و تیم ملی دریافت می شود مستند به ماده (۱۱۹) قانون مالیات های مستقیم، مالیات اضافی اخذ شود.

۷- قراردادهای بازیکنان و مربیان صرفا به صورت ریالی منعقد شود.

۸- صورت مالی باشگاه ها و فدراسیون ها طبق استانداردهای مربوط اعم از تمامی دریافت ها، پرداخت ها و پاداش ها ثبت و به صورت شفاف اعلان عمومی شود.

انتهای پیام