به گزارش ایسنا، نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است و بررسی‌های ضمنی در این حوزه نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش این هزینه‌ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران تحول چندانی نداشته است.

هم‌چنین وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون‌ها و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده بسیار اسفناک بوده است.

محکومیت‌ها علیه فدراسیون فوتبال

وضعیت قراردادها و پرونده‌های سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران در یک دهه اخیر جدای از محکومیت فدراسیون در ماجرای ویلموتس - که تاکنون سنگین‌ترین رقم محکومیت فیفا (۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو معادل حدود ۱۶۶ میلیارد تومان) را در پرونده‌های فوتبالی ایران داشته - نشان می‌دهد که پیش از این نیز فدراسیون در انجام قرارداد خود با مربیان خارجی به خوبی عمل نکرده و در بیشتر مواقع کار به فیفا و صدور حکم علیه فدراسیون فوتبال ایران کشیده است.

پیش از ویلموتس، کارلوس کی‌روش که مدت زیادی مربی تیم ملی کشورمان بود، بعد از جدایی برای رسیدن به بخشی از مطالباتش از فدراسیون ایران شکایت کرد و در انتها، فدراسیون را ۲۰۰ هزار یورو محکوم کرد. نکته قابل تأمل این است که این مبلغ در قرارداد کیروش جهت کسب مقام سومی جام ملت ها تعیین شده بود، در حالی که در رتبه‌بندی مسابقات جام ملت‌های فوتبال ۲۰۱۹ اساسا مقام سوم تعریف نشده بود و این خود نشانگر اهمال و ناآگاهی مسئولان فدراسیون فوتبال از نحوه برگزاری مسابقات و سوء مدیریت بارز آن هاست، چرا که اشتباه فاحشی در نحوه قرارداد حرفه ای کی‌روش قلمداد می شود.

پیش از این نیز، برانکو ایوانکوویچ برای رسیدن به مطالباتش در زمانی که سرمربی تیم ملی بود، از فدراسیون فوتبال شکایت کرد و فدراسیون فوتبال به ۴۵۰ هزار دلار محکوم شد.

همه جرایم یک دهه اخیر در یک نگاه

همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیون دلار علیه فدراسیون فوتبال و باشگاه های پرسپولیس و استقلال (به عنوان شرکت های فرهنگی ورزشی دولتی تابعه وزارت ورزش و جوانان) حکم صادر شده است، البته در صورتی که احکام علیه کل فوتبال کشور را بررسی کنیم، به مراتب به مبالغ بالاتری خواهیم رسید.

عوامل تأثیرگذار در صدور این احکام سنگین

موارد پیش آمده در فوتبال ایران که گوشه‌ای از آن به تازگی در گزارشی کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است، نشان می دهد در این حوزه هم سوءمدیریت وجود دارد و هم ضعف قانونی و خلا ضوابط حقوقی مشخص. به علاوه اینکه روشن است واحدهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش کشور و فدراسیون فوتبال بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و نظارت مستمر و دقیقی در این خصوص وجود نداشته است.

از سوی دیگر، در حوزه حقوقی به عمد یا سهو در قراردادها ایرادهای فاحشی وجود دارد و در مجموع مشاهده می‌شود این اتفاقات علاوه بر هدر رفت بیت المال، ضربه مهلکی به وجهه و اعتبار کشور در عرصه های داخلی و خارجی وارد آورده و حیثیت ملی و منافع عمومی ملت و نظام حکمرانی را خدشه‌دار کرده است.

امکان‌های پیش رو برای رسیدگی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان گزارش پیشنهاد کرده که این موضوع، با استناد به مواد (۵۹۸) و (۱۴۵) قانون مجازات اسلامی و مواد (۱)، (۲) و (۱۱) قانون مسئولیت مدنی از طریق دادگاه های «صالحه و بندهای «۵» و «۷» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و پرونده افراد و اشخاص باید به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران و هیات تخلفات اداری ارسال شود.

انتهای پیام