علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با گرداندن افرادی با عنوان سارق، اراذل و اوباش و ... در شهر از سوی نیروی انتظامی، گفت: قوانین مصوب در کشور ما همانند اکثر جوامع، با تفکیک وظایف در برخورد با مرتکبین جرم، برای نیروهای انتظامی، مراجع قضایی و نهادهای نظارتی تکالیف مشخصی را پیش‌بینی کرده است. طبیعتا در چارچوب این وظایف تعقیب، جمع‌آوری دلایل و دستگیری متهمین و هدایت آن‌ها به مراجع قضایی از جمله وظایف نیروی انتظامی است البته تمام اقدامات نیروی انتظامی و اصولا ضابطین دادگستری مانند تعقیب، جمع‌آوری دلایل و... طبق قانون باید تحت نظر مقامات قضایی باشد.

این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: البته در خصوص جرایم مشهود که در حضور نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد، این نیرو موظف است حتی بدون دستور قضایی عمل و اقدام به دستگیری مجرمین کند و در عین حال به جمع‌آوری دلایل بپردازد و به فوریت یا حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مرتکبین جرایم را به مراجع قضایی و دادسرا معرفی کند و بعد از آن هرگونه اقدامی باید تحت نظر مراجع قضایی انجام گیرد. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در ضوابط حاکم بر عملکرد نیروی انتظامی، قوانین به صراحت و شفافیت هر اقدامی که جنبه ورود صدمات، شکنجه و اذیت داشته باشد را ممنوع کرده است و نیروی انتظامی جز در ارتباط با تمرد مرتکبین جرم، فرار آن‌ها یا مقاومت در برابر نیروی انتظامی حق استفاده از زور و اعمال فشار و قدرت را ندارد و اگر غیر از این عمل کنند، قابل تعقیب و مجازات است. بنابراین نیروی انتظامی حتی در انجام وظایف خود در جرایم مشهود، جز در صورت مقاومت مرتکبین حق درگیری با آن‌ها را ندارد و در غیر این‌صورت با توجه به نوع صدمات وارده، از کیفرهای حبس تا حتی مجازات قصاص برای آن‌ها قابل تعقیب خواهد بود.

وی تاکید کرد: قوانین کشور ما اعمال هرگونه شکنجه و فشار اعم از روحی و جسمی را در مورد مجرمین و متهمین ممنوع کرده است و این اقدام قابل مجازات است. هرچند طی سال‌های گذشته ما با تندروی‌ها و برخوردهای خلاف قوانین مواجه بوده‌ایم و بعضا موجب تعقیب ماموران انتظامی و ضابطین شده است. به هرحال باید توجه داشت به لحاظ روند شرایط اجتماعی در کشور ما و دیده‌بانی حقوق‌دانان داخل کشور و مراجع بین‌المللی، برخورد با مرتکبین جرم هرچند که قابل مجازات است اما باید با رعایت ملاک‌های عرفی، قضایی و انتظامی باشد و عدم رعایت آن‌ها موجب مجازات مامورین خواهد شد.

نجفی توانا با اشاره به وظایف نیروی انتظامی گفت: غیر از تعقیب، جمع‌آوری دلایل، دستگیری و هدایت متهمین به مراجع قضایی، بعضی از تحقیقات نیز به نیروی انتظامی  محول می‌شود که تحقیقات محلی، مراجعه به همسایه‌ها، اشخاص و انجام بازجویی‌های متداول از جمله آن‌هاست و این وظایف نیز باید در چارچوب قوانین یاد شده باشد و نباید نشانه‌ای از اعمال فشار و آزار و اذیت جسمی و روحی داشته باشد.

وی افزود: دیده شده که بعضی از نهادهای انتظامی در زمان بازجویی از حدود و استانداردهای متعارف گذر می‌کنند و این باعث می‌شود متهم نزد بازپرس اتهامات را انکار و اقاریر و اظهاراتش را نفی می‌کند و حتی دلایلی ارائه می‌کند که آن‌چه گفته تحت فشار بوده است به همین دلیل در زمان مرحوم شاهرودی و بعد توسط سایر مقامات کشور، بحث رعایت حقوق‌ بشر مطرح شد. 

این حقوق‌دان درباره اجرای مجازات گفت: اجرای حکم باید تابع شرایطی باشد و به‌نظر می‌رسد مقامات سه قوه در کشور متوجه شده‌اند که با بگیر و ببند و مجازات و اعمال فشار نمی‌توان نظمی را حاکم کرد که بستر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن فراهم نشده است بنابراین می‌بینیم برخی از مسئولین کشور در پی تصویب قوانینی هستند که با عنوان تقلیل و تعدیل مجازات و اعمال مجازات جایگزین به جای مجازات سنتی مطرح می‌شود.  

نجفی توانا اظهار کرد: متاسفانه در برخی موارد کماکان با رویکردهای دادستانی گذشته مواجه می‌شویم، مثلا افرادی که مرتکب جرم شدند آفتابه به گردن و زنجیر به پا در اماکنی که جرم مرتکب شده‌اند یا محله‌ای که به آن تعلق دارند گردانده می‌شوند و مورد تنبیه روحی و روانی قرار می‌گیرند و با تقلیل حیثیت و اعتبار اجتماعی آن‌ها سعی می‌کنند آن‌ها را تنبیه کنند اما این تفکر مربوط به قرون گذشته کشورهای جهان است که اگر جواب می‌داد می‌بایست تاکنون هیچ مجرمی نداشته باشیم.

وی با بیان این‌که این اقدام از نظر روان‌شناسی موجب خواهد شد که مجرمین با از دست دادن تتمه‌ اعتبار اجتماعی خود، دیگر به فکر آبروی خود نباشند و از مجازات نترسند، گفت: اگر نظام قضایی و تقنینی ما تصور می‌کند با اعمال مجازات می‌تواند از ارتکاب جرم در کشور جلوگیری کند به عنوان یک معلم قدیمی عرض می‌کنم این اشتباهی فاحش و غیرمنطقی است چون در رابطه با مواد مخدر، سرقت، اختلاس و ارتشا و فساد مدیران کشور ثابت شده است که این تهدیدات اثری ندارد و باید ریشه‌ها را جست‌وجو کرد و با علم به چیستی جرایم، چرایی آن را مورد مطالعه قرار داد.

عنوان اراذل و اوباش من درآوردی است

این حقوق‌دان ادامه داد: عنوان اراذل و اوباش من درآوردی است. ما اصلا چنین عنوانی نداریم و استفاده از این عنوان به نظر من جرم است چون توصیف اشخاص به غیر از عناوین مصرحه در قانون، قابل تعقیب است. این‌که ما تصور کنیم با اعمال مجازات آن هم از بدترین نوعش یعنی از بین بردن حیثیت اجتماعی یک جوان بیکار فاقد پشتوانه اقتصادی در جامعه‌ای که با تبعیض و فساد روبرو است بتوانیم نظم را به جامعه بازگردانیم، یک اشتباه فاحش است.

نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: با وجود افراد تحصیل‌کرده در بخش‌های مختلف قضایی و انتظامی، تکرار این قبیل اتفاقات موجب وهن نیروی انتظامی، قوه قضاییه و حاکمیت در کشور است و این شیوه برخورد غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرمنطقی ارزیابی می‌کنم و به مقامات قضایی و انتظامی توصیه می‌کنم از تکرار این نوع اقدامات جلوگیری کنند. 

انتهای پیام