حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به تشریح جزئیات پرونده فرماندار شهرستان زرندیه پرداخت و اظهار کرد: فرماندار زرندیه به دلیل برخی اتهامات مالی و ارتشاء از دیدگاه دادسرا مجرم شناخته شده است، اما در فرآیند دادرسی، دادگاه مرجع رسیدگی به اتهام وارده بوده و در خصوص اینکه فرد متهم محکوم یا تبرئه خواهد شد، تصمیم گیری خواهد کرد.

وی بیان کرد: اظهار نظر در خصوص مجرم بودن یا نبودن فرماندار زرندیه منوط به تصمیم گیری در دادگاه صالحه است و قطعا دادگاه نیز در یک فرآیند رسیدگی عادلانه و قانونی اعلام خواهد کرد که آیا فرماندار در اتهام وارده (که در دادسرا وارد دانسته شده و این فرد مجرم شناخته شده و نهایتا منجر به صدور کیفرخواست شده)، واقعا مجرم است و باید محکوم شود یا اینکه ممکن است با دفاع، از اتهام انتسابی تبرئه شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی مبارزه با فساد در ابعاد گوناگون بویژه فساد مالی و اخلاقی را برنامه اولویت‌دار دستگاه قضائی دانست و افزود: مبارزه با فساد در حوزه‌های خصوصی و حقیقی با شکایت شاکی انجام خواهد شد. در حوزه های عمومی و دولتی بویژه مسئولانی که امانتدار نظام و مردم هستند، منتظر شکایت نخواهیم ماند و به محض اطلاع از وقوع فساد قاطعانه ورود خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: مسئولان و مدیران باید چارچوب های نظام را رعایت کنند و بدانند که دستگاه قضائی در خصوص تخلفات احتمالی آنان چشم پوشی نخواهد کرد و قطعا برخوردها قاطعانه تر و سختگیرتر و البته عادلانه و بدون هیچگونه اجحافی خواهد بود. صرف نظر از اتهام وارده اخیر به یکی از فرمانداران استان مرکزی دستگاه قضائی هرجا جرم و فسادی را مشاهده کند با جدیت برای ریشه کنی آن، با برخورد موثر قانونی و پیشگیرانه اهتمام جدی خواهد داشت.

حجت‌الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه قلم در دست قاضی است، افزود: قاضی پرونده فرماندار زرندیه با قضاوت عادلانه و استماع دفاعیات انتسابی بدور از هرگونه اجحاف اقدام به صدور رای عادلانه خواهد کرد و اگر محکومیت محرز شود قطعا برخورد قاطعی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در فرآیند رسیدگی به پرونده های عمومی و دولتی و اتهاماتی که به مدیران و کارگزاران نظام وارد می شود به هیچوجه افکار عمومی و مردم را منتظر نخواهیم گذاشت و در سریعترین زمان ممکن و براساس قانون رسیدگی و منجر به صدور رای خواهد شد.

این مقام قضائی در استان مرکزی تصریح کرد: پرونده فرماندار زرندیه پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه به دادگاه ارجاع شده است و رای دادگاه بدوی در مهلت قانونی، اما در سریع‌ترین زمان ممکن  و پس از استماع دفاعیات متهم، حداکثر تا ۱۰ روز آینده صادر خواهد شد. گرچه رای دادگاه بدوی نیز پس از  صدور و ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان مرکزی خواهد بود.

وی تاکید کرد: طبق قانون بین ابلاغ و جلسه دادگاه، پنج روز فرصت تعیین شده است تا در این بازه زمانی متهم نسبت به حضور در دادگاه و دفاع از اتهام انتسابی فرصت کافی داشته باشد.

انتهای پیام