حالا به نظر می رسد پس از گذشت ۳ سال از این مصوبه، لیست نهایی آماده شده و بزودی در قالب لایحه ای تقدیم شورای شهر می شود؛ لیستی که به گفته معاون نظارت شورای شهر که همان طراح این مصوبه بوده، راه طولانی را طی کرده و این روزها پس از حواشی مختلف، به ایستگاه پایانی رسیده است.

افشین حبیب زاده در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: از ابتدای ورود به شورا، گزارشات واگذاری املاکی از سوی شهرداری تهران به افراد حقیقی و حقوقی به ما گزارش شد که نشان می داد، عمدتاً قانون در واگذاری های مطرح شده رعایت نشده است.

وی اظهار کرد: بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری ها می توانند جهت بهره برداری، املاکی را به افراد حقیقی و حقوقی واگذار کنند؛ در این بند، لیستی از کاربری و نوع فعالیتی که می توانند از این امکان استفاده کنند، مشخص شده و در همان بند نیز تاکید شده است که این واگذاری ها، باید به مصوبه انجمن شهر که همان شورای شهر فعلی است برسد. این در حالی است که متاسفانه در هیچ یک از واگذاری های مطرح شده، اثری از رأی شورا، وجود ندارد و شهرداری رأسا اقدام به واگذاری املاک خود به افراد مختلف کرده بود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران افزود: وجود این تعارض سبب شد که فکری اساسی برای تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری انجام شود و بر همین اساس مقرر شد لیست دقیقی از املاک واگذار شده استخراج شود تا مشخص شود چه تعداد ملک، با چه موضوعی و در چه حوزه ای و به چه کسانی واگذار شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید گزارشات دریافتی ما شفاف و حتما مورد راستی آزمایی قرار می گرفت، ادامه داد: بر همین اساس در همان ماه نخست ورود به شورا، طرحی تهیه شد که شهرداری را ملزم می کرد تا نسبت به تعیین تکلیف املاک واگذار شده، با توجه به شاخص هایی که شورای شهر تعیین کرده، اقدام کند؛ خوشبختانه این طرح در صحن علنی، مورد استقبال قرار گرفت و به تصویب رسید و ۶ ماه به شهرداری مهلت داده شد تا در این مهلت، نسبت به ارائه لیست املاک واگذار شده، اقدام کند.

حبیب زاده با اشاره به تعلل ۳ ساله شهرداری تهران در ارائه این لیست، گفت: از همان ابتدا، شهرداری نیز این موضوع را به طور جدی پیگیری کرد و انصافا مدیران سازمان املاک تمام تلاش خود را انجام دادند تا در مورد املاک شفاف سازی شود، اما دیدید که در این دوره، ۳ شهردار انتخاب شدند و با آمدن هر شهردار نیز، مدیران سازمان املاک تغییر می کردند؛ لذا این تغییرات پیاپی سبب شد که شاهد تاخیر چند ساله در ارائه این لیست باشیم. البته ما از این تعلل دفاع نمی کنیم و معتقدم مسئولان شهرداری، باید این لیست را هرچه زودتر به شورای شهر ارائه می دادند، اما بررسی و بازدید میدانی از املاک نیز به همراه تغییرات پی در پی مدیریتی، سبب این تاخیر شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه خواسته شورای شهر در مورد املاک واگذار شده، کاملا مشخص است و ما خواهان ارائه لیستی کامل با تعیین کاربری فعلی این املاک هستیم، افزود: شهرداری تهران، لیستی را در ۲ دسته تهیه کرده است؛ یکی از لیست های تهیه شده مربوط به املاکی است که همچون مراکز شهربانو یا مراکز پرتو، در اختیار خود شهرداری است و لیست دیگر مربوط به املاکی است که به افراد حقیقی یا حقوقی  یا حتی خیریه ها، هیئت ها و ... واگذار شده است که در این حوزه، باید شهرداری، تعیین کند واگذاری املاک شهرداری به این افراد، بر اساس لیست بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بوده یا نه.

وی ادامه داد: افراد حقیقی و حقوقی که کاربری املاک واگذار شده به آنها در حال حاضر، در قالب کاربری های تعیین شده بند ۶ ماده ۵۵ باشد، برای اخذ مجوز به شورای شهر معرفی می شوند ولی متاسفانه دیده شده برخی افراد در قالب لیست بند مذکور، از شهرداری ملک گرفته اند اما در سایه عدم نظارت مسئولان شهری، نسبت به تغییر کاربری این املاک اقدام کرده اند.

حبیب زاده با بیان اینکه حتما باید املاک در اختیار متخلفان، از آنها بازپس گرفته شود، گفت: البته عده ای از این افراد که کاربری املاک واگذار شده را تغییر داده بودند، املاک در اختیارشان را پس دادند، اما متاسفانه عده ای نیز نسبت به بازپس دادن املاک در اختیارشان، مقاومت کرده اند که پرونده آنها در قوه قضائیه مفتوح است.

معاون نظارت شورای شهر تهران افزود: شهرداری تهران، ۱۹۰۴ ملک را شناسایی کرده که از این میان، ۸۰۳ ملک در اختیار معاونت اجتماعی شهرداری، ۱۵۳ ملک در اختیار نهادها، ۱۷۶ ملک در حال بهره برداری مذهبی و ۱۱ ملک در حوزه ستادی شهرداری است. البته ۳۱۸ مورد دارای انحراف از بند ۶ ماده ۵۵ هستند و ۴۴۳ ملک نیز همچنان در حال بررسی هستند.

حبیب زاده اضافه کرد: باید دقت داشت که برخی از این املاک، دارای چندین واحد هستند که در مناطق مختلف شهر تهران به افراد واگذار شده اند.

وی با تاکید بر اینکه ارزش ریالی این املاک بسیار بالا است گفت: باید اذعان کنیم که این شناسایی ها، یکی از بزرگترین شفاف سازی ها در حوزه املاک است که خدمت بزرگی به شهر، شهرداری، مردم و اموال عمومی است. بر همین اساس شهرداری تهران اعلام کرده به زودی گزارش نهایی لیست تکمیل شده را در قالب لایحه ای به شورای شهر می آورد تا نسبت به تعیین تکلیف املاکی که در قالب بند ۶ ماده ۵۵ فعالیت می کردند، اقدام کند.

حبیب زاده با اشاره به اینکه شناسایی این املاک شهرداری، یک جریان مداوم است، افزود: اکثریت این املاک شناسایی شده اما ممکن است در ماه های آینده نیز چند ملک دیگر به این لیست اضافه شوند؛ لذا این اقدام به عنوان یک سند شفافیت، در شهرداری تهران باقی می ماند و با روی کار آمدن هر شهردار یا عضو شورای شهر، این مطالبه باقی خواهد ماند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در مورد تعیین تکلیف املاک نجومی نیز گفت: بحث املاک نجومی، فارغ از این املاک واگذار شده است چراکه بهره برداری از این املاک، برای ارائه خدمات بوده ولی موضوع املاک نجومی که بعضا با ارائه تخفیفات زیاد انجام شده از این واگذاری ها جدا است.

وی ادامه داد: در واگذاری های املاک، مساله ما صرفا شناسایی و تعیین کاربری املاک است و برایمان هیچ فرقی نمی کند که در این ملک، باشگاه ورزشی  و درمانی دایر باشد یا مسجد و حسینیه، بلکه باید کاربری این املاک بر اساس لیست بند ۶ ماده ۵۵، باشد. لذا اگر کاربری فعلی این املاک، بر اساس قانون باشد و تغییری در کاربری رخ نداده باشد، شورای شهر در صحن علنی به آنها مجوز می دهد ولی اگر کاربری آنها تغییر کرده باشد، حتما این املاک پس گرفته خواهد شد.

حبیب زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر کاربری املاک، در قانون ذکر نشده باشد، مدیریت شهری چه تصمیمی برای آنها خواهد گرفت، گفت: متاسفانه در بررسی املاک متوجه شدیم که برخی از این واگذاری ها خارج از لیست بند ۶ بوده و شهرداری نمی توانسته این املاک را به صورت رایگان واگذار کند؛ لذا حالا کاربران این املاک، می توانند بر اساس قیمت کارشناسی، نسبت به اجاره املاک اقدام کنند؛ البته واضح است که این افراد باید هزینه های در اختیار گرفتن این املاک در گذشته را نیز پرداخت کنند.

معاون نظارت شورای شهر تهران در خصوص انتشار این لیست برای مردم نیز گفت: ما راه بسیار سختی را برای شناسایی، بازرسی و تعیین تکلیف املاکی که حق بهره برداری از آن به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده، طی کرده ایم و حتی مقاومت های بسیاری را نیز در این مسیر تجربه کردیم؛ بر همین اساس معتقدیم این لیست، یک دستاورد بزرگ برای مردم است که باید با انتشار آن، یک مطالبه عمومی ایجاد کنیم تا مردم از این پس، در مورد اموالشان در شهر حساس باشند و مطالبه آنها به عنوان یک سند باقی بماند.

وی افزود: ما معتقدیم، این حق مردم است که بدانند اموالشان به چه کسانی و بر چه اساسی واگذار شده و من نیز اعتقاد دارم که انتشار لیست ۱۹۰۴ موردی، یک وظیفه است و اصلا قابل بحث نیست و باید این اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد.

انتهای پیام