صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تاکید رییس قوه قضاییه بر ضرورت تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی و اجرای قانون جرم سیاسی، گفت: قانون جرم سیاسی با تعریفی که از مبانی و اهداف مجرمان سیاسی می‌شود منافات دارد. در کشورهایی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته‌اند و آزادی‌های دموکراتیک به‌طور کامل رعایت می‌شود، جرم سیاسی وجود ندارد و در نتیجه در چنین جوامعی جرم سیاسی به عنوان یک اصطلاح حقوقی و موضوعی که برای آن کشورها جنبه عینی ندارد، مطرح نمی‌باشد.

وی افزود: از طرف دیگر جرم سیاسی در ادبیات حقوقی، جرمی است که مجرم به‌خاطر منافع شخصی خود مرتکب آن نشده و ارتکاب آن جرم صرفا به دلیل حفظ حقوق مردم و به زعم مجرم در حالتی باشد که احساس کند حاکمیت حقوق مردم از جمله آزادی‌های دموکراتیک مانند آزادی‌ احزاب و مطبوعات و...را سلب کرده باشد.

این وکیل دادگستری گفت: دومین ویژگی جرم سیاسی این است که اقدامات مجرمانه‌ی بزهکار سیاسی به صورت خشونت‌آمیز نباشد و فرد برای رسیدن به اهداف خود از اعمال خشونت‌آمیز به هر شکلی که عرف عمومی آن را اعمال خشونت می‌داند مثل دست بردن به اسلحه، حمله به اموال عمومی و خصوصی و رفتارهایی مثل گروگان گیری استفاده نکند و مجرم سیاسی اساسا برای بیان و اجرایی کردن نظرات خود نباید به این‌گونه اعمال دست بزند.

نیکبخت با بیان این‌که تعریف جرم سیاسی و مبانی آن، خود به خود نوع این جرم را از جرایم امنیتی جدا می‌کند، گفت: در یکی از اصول قانون اساسی کشور ما جرم سیاسی به رسمیت شناخته و قانون‌گذار مکلف شده است که برای جرم سیاسی قانون خاصی را تدوین کند و از طرف دیگر جدی شدن طرح موضوع بعد از چندین سال و در دوره ریاست کنونی قوه قضائیه به این جهت است که متاسفانه در ۴ دهه گذشته با این بهانه که ما قانون جرم سیاسی نداریم بسیاری از اعمالی که از مصادیق جرم سیاسی بوده با برخورد امنیتی مواجه شده است و در دادگاه‌ها نیز به عنوان اقدامات علیه امنیت ملی نام برده اند.

وی خاطرنشان کرد: در ۴ دهه گذشته موارد بسیاری اتفاق افتاده که فرد اقدامات خشونت‌آمیز مرتکب نشده و کارهایش امنیتی نبوده است ولی متاسفانه در برخی از محاکم که روی خوشی با جرایم سیاسی ندارند، با آنان برخورد امنیتی شده است و ممکن است جان‌هایی نیز از دست رفته باشد ولی اگر جان‌هایی هم تلف نشده باشد، شخصا مواردی را دیدم که مجرم مرتکب اعمال خشونت‌آمیز نشده و هم‌چنین بخاطر منافع شخصی مرتکب آن موضوع که عنوان «جرم ضد امنیتی» گرفته، نشده است ولی احکام سنگینی برای آن‌ها صادرشده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به همین جهت ریاست قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی مجلس ناگزیر شدند که موضوع جرم سیاسی را مطرح نمایند و قانونی تصویب شد که این قانون و مشخصاتی که برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده است با آن چه که حقوق‌دانان از مسئله جرم سیاسی و تعریف و مبانی آن بیان می‌کنند سازگار نباشد. 

نیکبخت با بیان این‌که در جرم سیاسی موضوع این نیست که اگر کسی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونین آن‌ها و...انتقاد کرد، جرم سیاسی انجام داده است، تاکید کرد: اساسا جرم سیاسی به معنای انتقاد کردن نیست چون انتقاد با رعایت و حفظ آداب آن وظیفه هر فرد است که در قوانین اسلامی نیز به نوعی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. آن‌چه حقوق‌دانان از جرم سیاسی برداشت دارند این است که جرم سیاسی مخالفت با نظام سیاسی کشور را نیز در برمی‌گیرد ولی برای مخالفت با نظام سیاسی، فرد نباید متوسل به خشونت شود و از طرف دیگر، مخالفت نباید به‌ خاطر منفعت شخصی، معروف شدن فرد و تعریف و تمجید دیگران باشد بلکه باید در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از ادامه وضع کنونی باشد.

وی افزود: قانون جرم سیاسی که به تصویب رسیده است، این مسائل را برآورده نمی‌کند و به همین دلیل علی رغم تصویب آن، نه اجرای آن جدی گرفته شده و نه با استقبال فعالان مدنی و سیاسی روبرو شد؛ زیرا لازمه‌ تحقق جرم سیاسی این است که فرد تابع کشور، با حفظ نظم عمومی و عدم توسل به خشونت این حق را داشته باشد که با اصول نظام نیز مخالفت کند اما این قانون با تعریفی که از جرم سیاسی ارائه داده است خواسته‌های مردم و اصل ۱۶۸ قانون اساسی را برآورده نمی‌کند.

این وکیل دادگستری در پایان با ذکر مثالی گفت: در رژیم گذشته، بسیاری از مقامات فعلی کشور ما در زندان بودند و خود را مجرم سیاسی معرفی می‌کردند و حتی از نوشتن نامه‌ای با عنوان مجرم ضد امنیتی به خانواده‌هایشان خودداری می‌کردند و هدف آن‌ها مخالف با شخص شاه یا فلان نخست‌وزیر و... نبوده است بلکه آن‌ها خود را مخالف سیاسی کشور می‌دانسته و علیه نظام تبلیغ می‌کردند. پس قانون جرم سیاسی هم با سابقه بسیاری از مقامات مخالف است و هم مرزهای جرم سیاسی و امنیتی در آن روشن نشده است مورد قبول نمی‌باشد.

انتهای پیام