به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، در بیانیه دادستانی کل الجزایر آمده است: در راستای پیگیری پرونده "علی حداد"، تاجر حامی نظام عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور سابق درباره معامله ۱۰ میلیون دلاری به نفع دفتر روابط عمومی، تحقیقات قضایی از سوی دادگاه سیدی امحمد آغاز شد. هدف تحقیقات اولیه مشخص شدن هدف واقعی معامله و شرایطی است که در آن انجام شده است.

دادستانی کل الجزایر وابسته به شورای قضایی این کشور اوایل اوت و بعد از انتشار اطلاعاتی از سوی روزنامه‌های محلی درباره انعقاد قراردادی از سوی نمایندگان علی حداد که درحال حاضر در زندان به سر می‌برد با یک شرکت آمریکایی به ارزش ۱۰ میلیون دلار، بررسی‌های اولیه را آغاز کرد.

انتهای پیام