علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل جدید ریاست قوه قضاییه در ارتباط با تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی و با این توضیح که بر اساس مقررات سابق و تاکیدات فعلی به کلیه جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، در بدو امر همه جهات مثبت و مورد تاکید است.

وی عنوان کرد: مشکلی که ما در ساختار قضایی‌مان در طول این چند دهه اقدامات قضایی داشتیم و اینکه علیرغم این مقررات و بخشنامه‌ها برای رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه همچنان مناقشه و بحث وجود دارد، تشخیص مصداق جرم امنیتی از جرم سیاسی است.

این حقوقدان تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که کسی از سیاستمداران سابق ممکن است مصاحبه‌ای کند و یا مطلبی را در شبکه‌های مجازی منتشر کند که واجد نکته‌های خاصی باشد که می‌تواند مورد انتقاد دولتمردان باشد. این مساله می‌تواند به راحتی بین تعریف جرم امنیتی به عنوان اقدام بر علیه امنیت کشور یا جرم سیاسی دَوَران داشته باشد. پس مشکلی که کماکان وجود دارد در تطبیق مصداق است.

آذربایجانی افزود: در تطبیق مصداق تعارضی بین قدرتی که حاکمیت دارد وجود داشته و در واقع در مقام این اختلاف بنا را بر این می‌گذارد که اقدام و عمل مجرمانه، اقدام بر علیه امنیت است، اما آن کسی که مرتکب شده به عنوان یک حق فردی معتقد است که این اقدام اگر قرار باشد که جرم هم باشد، جرمی سیاسی است.

وی تصریح کرد: نتیجه نهایی که از این بحث می‌گیریم این است که بر اساس اصول مسلم حقوقی و مبانی تایید شده در کشورهای پیشرفته که حقوق کشور ما هم در این مبانی با آنها مشترک است؛ وقتی ما در مقام تفسیری که می‌تواند نفع یا ضرری را عاید متهم کند اختلاف داریم، به طور قطع باید به سمتی تفسیر کنیم تا مقرره‌ای اعمال شود که به نفع متهم است.

این وکیل دادگستری افزود: بنابراین بر اساس اصول مسلم حقوقی در مقام شک بین جرم سیاسی و امنیتی اصل بر این است که آن جرم سیاسی است و باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، اما اینکه چقدر قوه قضاییه به این مساله پایبند باشد و همین تفسیر را اعمال کند، محل تامل و تردید قابل توجهی وجود دارد.

انتهای پیام