به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، دادگاه تجدید نظر مصر اعتراض صفوت الشریف، وزیر اطلاع‌رسانی پیشین این کشور به صدور حکم سه سال حبس در پرونده درآمد غیرقانونی را نپذیرفت، با توجه به اینکه این دادگاه آخرین مرحله دادرسی در مصر است، بنابراین این حکم قطعی و نهایی است.

طبق گزارش سایت‌های خبری دولت، صفوت الشریف که در دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک وزیراطلاع‌رسانی بوده، در جلسه هفتم ژوئیه گذشته مطابق رویه لازم برای پذیرش رسمی شکایت مطرح شده، خود را تسلیم نیروهای امنیتی دادگاه کرد.

دادگاه بدوی "الشریف" را به اتهام استفاده از نفوذ و کسب درآمد غیرقانونی به پنج سال حبس و پرداخت ۲۰۹ میلیون پوند مصر جریمه محکوم کرد، در ادامه دادگاه تجدیدنظر حکم را لغو کرده و دستور محاکمه دوباره الشریف در یک مرکز دیگر را صادر کرد که در نهایت او را به سه سال حبس و پرداخت ۹۹ میلیون پوند جریمه محکوم کرده و پسر او را از این اتهامات مبرا دانست.

الشریف یکی از ستون‌های دولت مبارک بود که با انقلاب ژانویه سال ۲۰۱۱ پس از سه دهه سقوط کرد.

او دبیرکل حزب ملی حاکم در مصر بود و سال‌های زیادی نیز به عنوان وزیر اطلاع‌رسانی فعالیت کرد، همچنین او ریاست مجلس شورا را که به منزله اتاق دوم پارلمان مصر بود، بر عهده داشت.

الشریف و تعداد زیادی از مسؤولان دوره ریاست مبارک و حتی خود او پس از انقلاب ژانویه متهم به فساد و قتل تظاهرکنندگان شدند اما در نهایت بیشتر آنها تبرئه شده و یا حکم‌های سبکی برایشان صادر شد که این امر انتقاد اپوزیسیون مصر را به دنبال داشت.

انتهای پیام