به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در این جلسه، اعضای کمیسیون ضمن مطالعه کلیات جدید لایحه شوراهای حل اختلاف، بررسی موادی دیگر از لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را در دستور کار قرار دادند.

لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که از سوی وزارت دادگستری و به پیشنهاد قوه قضائیه در راستای حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان تهیه شده و مراحل بررسی خود را در هیات دولت طی می کند، اهدافی چون تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقا شاخص های دادرسی اسلامی و عادلانه درخصوص بانوان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان، حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه‌دیدگی را در سرلوحه خود قرار داده است.

در این لایحه، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده، مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است که قوانین به گونه‏ ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.

در دهمین جلسه کمیته اصلی رسیدگی به این لایحه پیشنهادی که طی هفته جاری برگزار شد، موادی دیگر از متن مصوب کمیته فرعی، بررسی و تصویب و ادامه روند بررسی به جلسه آتی موکول شد.

لایحه «شوراهای حل اختلاف»

لایحه شوراهای حل اختلاف که در اجرای قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به پیشنهاد قوه قضائیه و از سوی وزارت دادگستری و با هدف دائمی کردن قانون آزمایشی مزبور تنظیم شده،‌ در حال طی مراحل بررسی کمیسیونی در هیات دولت است.

مطابق این لایحه، به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه‌ قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون، تشکیل و رئیس مرکز آن ها از سوی رئیس قوه‌ مورد اشاره منصوب می‌شود.

در جلسه اصلی چهارمین شنبه شهریور ماه، کلیات متن جدید این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و ادامه روند بررسی به جلسه بعد موکول شد.

صدور مجوز تغییر بهره بردار ملکی در شهرستان مراغه

پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی درخصوص صدور مجوز تغییر بهره ‏بردار یک پلاک ثبتی واقع در اراضی روشت کوچک بناب شهرستان مراغه از این وزارت به دانشگاه سراسری بناب، در کمیته اصلی کمیسیون، بررسی و بنابر نظر اعضا مقرر شد به کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی ارجاع شود تا ابعاد فنی و تخصصی موضوع بررسی و نتیجه در اسرع وقت به دفتر این کمیسیون ارائه شود.

جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، شهرداری تهران، وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، سازمان صداوسیما، قوه قضائیه روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ به میزبانی دفتر هیات دولت تشکیل شد.

انتهای پیام