حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در جلسه رای اصراری دیوان عالی کشور در هفته آینده در رابطه با پرونده موکلم یا قتل عمد تایید می‌شود و پرونده به اجرای احکام میرود و یا رای پرونده نقض میشود و به عنوان قتل شبه عمد به شعبه جدیدی از دادگاه کیفری یک استان تهران یعنی شعبه هم عرض ارسال می شود و یا اینکه دیوان عالی پرونده را به دلیل نقص تحقیقات به شعبه ۴۱ دیوان عالی ارسال می کند.

وی تاکید کرد: در نهایت هر تصمیمی که دیوان عالی کشور بگیرد دیگر قابل اعتراض نیست.

گودرزی ۷ مردادماه سال جاری گفته بود که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای سومین بار، رای صادره مبنی بر محکومیت موکلم به قتل عمدی را نپذیرفت و استدلال دادگاه را نپذیرفته و قتل را همچنان شبه عمدی دانسته است. در نتیجه پرونده با تهیه گزارشی به هیات عمومی دیوان عالی کشور - بخش اصراری- ارسال خواهد شد تا این بار توسط قضات کیفری دیوان عالی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عالی در این رسیدگی یا رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت نجفی به قتل عمدی را تایید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می شود و یا اینکه رای را نقض کرده و نظر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان تهران مجددا ارجاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به استدلال دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی بودن، رای لازم را صادر خواهد کرد.

گودرزی با یادآوری اینکه آقای نجفی در این پرونده سه اتهام دارد، گفت: اولین اتهام قتل عمد است که برای تعیین تکلیف در مورد شبه عمد  یا عمدی بودن آن، پرونده به هیات عمومی ارسال شد. اتهام دوم ایراد جرح به خانم میترا استاد است که شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران آقای نجفی را به تحمل ۴ سال حبس محکوم کرده بود که شعبه دیوان عالی این محکومیت را نقض بلاارجاع کرد و آن را قابل تعقیب ندانست؛ لذا این اتهام منتفی شد. اتهام سوم موکلم نگهداری سلاح غیرمجاز است که دادگاه او را به یک سال و سه  ماه حبس محکوم کرده که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست آقای رازینی این اتهام را تایید و ابرام کرد. به این ترتیب  بزرگترین پرونده جنایی تاریخ کشورمان راهی هیات عمومی دیوان عالی کشور شد تا  ظرف روزهای  آینده سرنوشت آن تعیین شود.

۱۱ خردادماه سال جاری، گودرزی  به ایسنا گفته بود که  درخواست فرجام خواهی خود را نسبت به رای صادره از دور سوم رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران ارائه داده است و پس از آن باید پرونده به دیوان عالی ارسال شود.

براساس این گزارش، میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران-  ۷ خردادماه سال ۹۸  با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.

در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن  برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

شهریورماه سال ۹۸ حکم  شعبه نهم  دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای  رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران-  اعاده شد.

در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم  آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد.

به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران-  فرستاد.

در دور سوم رسیدگی به پرونده، روز ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹  شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ  یک جلسه دیگر رسیدگی برگزار شد.

۲۶ اردیبهشت سال جاری گودرزی از صدور رای این پرونده و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد برای موکلم تشخیص داده و آقای نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

انتهای پیام