به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است:

در تاریخ ۹۹/۶/۱۶ سخنگوی محترم قوه قضاییه از اتفاقی میمون و مبارک در نظام قضایی کشور خبر داد. بر این اساس  ماده ۵ دستورالعمل ریاست وقت قوه قضاییه مورخه ۹۷/۵/۲۰ مبنی بر ضرورت اعمال تبصره ماده ۴۸ در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با درخواست ریاست محترم قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری حذف شد و در حال حاضر همه وکلا می توانند با رعایت مقررات قانونی در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به امر دفاع بپردازند. این اقدام هر چند مثبت و مبارک است لیکن سبب حل مشکل قانونی تبصره ماده ۴۸ نمی‌گردد.

در این یادداشت دلایل مخالفت این تبصره با مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی تبیین می‌گردد:

بند اول: مقررات داخلی

در اصل ۳۵ قانون اساسی به‌حق انتخاب وکیل توسط طرفین تأکید شده است.

در ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰ نیز تصریح شده است که اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل را دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به‌موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند. در تبصره ۲ این ماده هم در بیان ضمانت اجرای نقض این حق مقرر شده است: «چنان‌چه به تشخیص دیوان عالی کشور، دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و قاضی متخلف برای مرتبه اول به مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم به انفصال از شغل قضایی محکوم می‌شود».

در بند ۳ ماده ‌واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۴ نیز این موضوع پذیرفته شده است. هم‌چنین در مواد ۵، ۱۹۰، ۳۴۶ و ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، محوریت با وکیل تعیینی و نه تحمیلی است. بر این اساس وکیل باید توسط اصحاب دعوا انتخاب گردد و تکلیف اشخاص به انتخاب وکیل از یک لیست چند نفره بر خلاف مبانی حقوقی و قضایی است.

در ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی هم به انتخاب آزادانه وکیل تصریح شده است.

بند دوم: مقررات بین‌المللی

شق د از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بیان تضمینات دفاعی متهم بیان می‌دارد:«... شخصاً در محاکمه‌ حاضر شود و یا به‌ وسیله‌ وکیل‌ منتخب‌ از خود دفاع نماید».

هم‌چنین در اصول بنیادین نقش وکلا که در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد راجع به پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان در هاوانا به تصویب رسید، آمده است:

«کلیه متهمان به‌محض دستگیری و توقیف با توجه به اتهام می‌توانند از حقوق خود در مورد بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل توسط خودآگاه شوند». در بندهای ۱، ۵، ۷ و ۸ این سند بین‌المللی به‌حق انتخاب وکیل توسط متهم و وظیفه دولت‌ها در تضمین آیین دادرسی اشاره‌ شده که همگی در راستای پاسداری از حق و تحقق "دادرسی منصفانه " است.

همین مفهوم عیناً در پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، قواعد سازمان ملل متحد در زمینه عدالت نوجوانان مصوب ۱۹۸۵، بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی و بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی پیش بینی شده است.

 بنابراین چه از نظر حقوق داخلی و چه از منظر مقررات بین‌المللی، استقلال وکیل ضامن استقلال قاضی و تضمین کننده دادرسی عادلانه است. از نظر حقوقی و قضایی وکیلی مستقل است که به «صورت آزادانه» انتخاب گردد.

مفهوم استقلال برای وکیل دارای ارزش ذاتی است. روح حاکم بر اصول قانون اساسی مبین این است که حق برخورداری از وکیل مستقل مطابق اصل ۳۵ از حقوق اولیه و اساسی ملت است. بر این اساس، وکیل تنها در حالی می‌تواند با وارستگی داد ستاند که خود وابستگی نداشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان گفت استقلال وکیل، ضامن پاسداری از «حقوق مردم و قضاوت عادلانه» می‌باشد.

لذا بیان حق انتخاب آزادانه  وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار اصل ۳۴ که بیانگر حق دادخواهی است و ذکر هر دو اصل در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به نقش محوری وکیل دادگستری در استیفای حقوق مردم، حاکمیت قانون و اجرای عدالت است.

به عنوان نتیجه بحث می توان گفت:

اولاً: اجرای احکام ایرانی در مراجع بین المللی متوقف بر تحقق دادرسی منصفانه است و رکن اصلی تحقق دادرسی منصفانه استقلال وکیل در موضع دفاع است.

ثانیاً: توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در صورتی محقق می‌گردد که دستگاه قضایی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را در صورت بروز اختلاف و ضرورت طرح دعوا جلب کند. بدیهی است انتخاب وکیل به صورت آزادانه توسط اصحاب دعوا سبب اعتماد مضاعف به دستگاه قضایی می‌گردد و این امر خود به خود در توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نقش موثری دارد.

ثالثاً: اعتبار و منزلت دستگاه قضایی در صحنه بین‌المللی در گرو این است که تمامی ارکان دادرسی منصفانه در رسیدگی‌های قضایی به طور کامل رعایت گردد و چنانچه اصحاب دعوا به صورت آزادانه وکیل خود را انتخاب نمایند دادرسی منصفانه محقق نشده و تبعاً اعتبار و منزلت دستگاه قضایی در صحنه بین‌المللی مخدوش می‌گردد.

رابعاً: یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار در یک کشور این است که نظام قضایی آن تا چه میزان پایبند به رعایت کامل اصول و مبانی دادرسی عادلانه است و به طور قطع چنانچه رسیدگی قضایی با حضور وکیل غیر مستقل صورت پذیرد آن کشور به هیچ وجه در حال توسعه پایدار نبوده و نمی‌باشد.

با توجه به آنچه گفته شد جامعه حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری امیدوارند که تبصره ماده ۴۸ که مغایر اصول متعدد قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد و مقررات بین‌المللی است هر چه سریع‌تر توسط مجلس شورای اسلامی از پیکره نظام حقوقی کشور حذف شده تا مسیر توسعه قضایی در عرصه داخلی و بین المللی، تحقق عدالت و پاسداری از حقوق ملت به منصه ظهور برسد.

انتهای پیام