به گزارش ایسنا، با وجود آنکه قانون اساسی و سند چشم انداز ۱۴۰۴ نگاه ویژه ای به بخش تعاون دارد و بند "ب" سیاستهای اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم تقویت و توسعه بخش تعاون و بهره مندی از مزایای پیش بینی شده تاکید کرده اما اهداف رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی هنوز محقق نشده و تعاونی ها آنطور که باید از مزایایی همچون معافیتهای مالیاتی و بیمه ای وعواید ناشی از واگذاری ها  برخوردار نشده اند.

 تعاونی ها در رشد و توسعه و تعالی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه تأثیرگذارند و بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل گسترده و ویژه به این بخش از اقتصاد پرداخته است؛ اصل ۴۴ مهمترین اصلی است که در قانون اساسی به اهمیت و نقش تعاون اشاره کرده و بخش تعاون را یکی از سه بخش و ارکان نظام اقتصادی ایران معرفی کرده است.

بر اساس آمارها بخش اعظم اقتصاد کشور و به تعبیر فعالان اقتصادی حدود ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و سهم بخش خصوصی ۱۵ درصد و بخش تعاون بین ۵ تا ۷ درصد برآورد می شود.

تعاونی ها، بنگاهها و واحدهای کوچک اقتصادی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی،اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی دارند.

اهمیت و اثرگذاری بخش تعاون در تولید و اقتصاد ملی و معیشت آحاد جامعه تا به آنجا است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تعاون را چشمه جوشان اشتغال عنوان کرده اند که با جمع آوری سرمایه های خرد و توانمندسازی افراد اشتغال ایجاد می کنند. به فرموده ایشان، "تعاونی ها وسیعترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارها هستند و در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی ایفا می کنند."

دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت خود، اهتمام ویژه ای برای بازیابی جایگاه بخش تعاون صورت داده و وزارت تعاون تلاش کرده تا شعار" با تعاون کار ایجاد می کنیم تا به رفاه برسیم" را عینیت بخشیده و از ظرفیت تعاونی ها برای رشد و توسعه اقتصاد و تحقق اهداف دولت در بخش اشتغال و تولید بهره برداری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است تعاونی ها، به عنوان محمل پیاده سازی اقتصاد مردمی و مشارکتی می توانند راه خروج از بحران های فراگیر از جمله کرونا باشند.

به گفته شریعتمداری، تعاونی ها در ایجاد اشتغال پایدار، محرومیت زدایی، حفظ مشاغل موجود، ایجاد بازارهای محلی و کاهش آثار منفی رکود تورمی نقشی پایدار و موثر دارند.

وی در راستای حمایت از اشتغال جوانان از راه اندازی مراکز نوآوری و توسعه تعاون به منظور تشکیل صندوق های خطرپذیر با مشارکت بخشهای دولتی و غیردولتی و ایجاد خط اعتباری ویژه با نرخ ترجیجی برای جوانان خبر داده است.

مقامات بخش تعاون و فعالان اقتصاد تعاونی نیز مکرر از اهمیت جایگاه بخش تعاون و ظرفیتهای بالقوه تعاونی ها برای مهار بیکاری، مقابله با بحرانها و رشد و توسعه اقتصادی سخن می گویند.

محمد جعفر کبیری ـ معاون تعاون وزیر کارـ معتقد است با وجود تحریم های ظالمانه علیه مردم، بخش تعاون می تواند ضمن ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوآور و نوبنیان بهترین مسیر برای ایجاد اشتغال پایدار منطقه ای باشد.

به گفته وی، تجمیع سرمایه های خرد مردمی و هدایت آن در مسیر مولد اقتصادی به جای هجوم به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا و ارز، تنها با تقویت بخش تعاون ممکن است که نتیجه آن توسعه رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در سطج جامعه خواهد بود.

بهمن عبدالهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ـ نیز از تعاون به عنوان بهترین مسیر برای کوچک‌سازی دولت نام برده و می گوید: چابک‌سازی اقتصاد کشور و کاهش تصدیگری دولتی از طریق ساختار بخش تعاون امکانپذیر است اما در این راه دولت باید به نقش نظارتی و هدایتی خود عمل کند و اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون به عنوان بازوی اجرایی در افزایش سهم بخش تعاون ایفای نقش کنند.

به گفته وی اجرای کامل قانون سیاستهای اصل ۴۴، قانون بخش تعاون، قانون سند توسعه بخش تعاون و قانون بهبود فضای کسب و کار می‌تواند در این زمینه موثر باشد و موجبات رشد و تعالی بخش تعاون در اقتصاد ملی را فراهم کند.

مسلم خانی ـ مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی‌های وزارت تعاون- با اشاره به سابقه ۸۰ ساله تعاون در ایران و بسیاری از کشورهای جهان از تلاش برای رونق الگوی کسب و کارهای تعاونی سخن گفته و می گوید: قانونگذار سهم ۲۵ درصدی تعاون را در اقتصاد ملی به عنوان چشم‌انداز ترسیم کرده است که برای تحقق این هدف باید اقداماتی صورت گیرد و کاهش تصدیگری های دولتی و واگذاری بنگاهها به بخش تعاون از جمله این اقدامات است.

 به گزارش ایسنا، از نگاه بسیاری از کارشناسان، تعاون بهترین و راهگشاترین بخش در برابر چالشها و بحران های اقتصادی و اجتماعی به ویژه در شرایط تحریم و دوران کرونا است و حمایت از این بخش می تواند به تحقق اهداف شعار جهش تولید در سال جاری و ایجاد اشتغال پایدار در کشور کمک کند.

حمید حاج اسماعیلی ـ فعال حوزه تعاون ـ نقش تعاونی ها در بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید را مورد اشاره قرار داده و به ایسنا می گوید: باید از ظرفیت های مغفول مانده بخش تعاون کشور برای کاهش بیکاری، اشتغالزایی و بهبود جریان کسب و کار استفاده کنیم.گسترش تعاون و فعالیت های تعاونی در جامعه باعث می شود که توزیع سهم عادلانه تری از منابع کشور به نفع مردم را شاهد باشیم و اختلاف و فاصله طبقاتی کاهش یابد.

به اعتقاد وی، لازم است تسهیلات و اعتبارات به سمت و سوی اشتغالزایی در بخش تعاون هدایت شود و ترویج فرهنگ تعاونی، حمایت از ایده های نوین در بخش تعاون و شکل گیری تعاونی های دانش بنیان گسترش یابد.

این فعال حوزه تعاون، کاهش فاصله طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، تحقق اهداف جهش تولید و تجمیع سرمایه های خرد در کشور را مستلزم تقویت و بهره گیری از ظرفیتهای بخش تعاون می داند.

در همین راستا، هادی ابوی دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی ـ در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مزیتهای بخش تعاون، ایجاد اشتغال در این بخش را کم هزینه دانسته و می گوید: علیرغم آنکه ایجاد شغل در بسیاری از بخشها هزینه بالایی می طلبد اما بخش تعاون هزینه اشتغال پایینی دارد که از این جهت یک مزیت بزرگ برای مشاغل و کسب و کارهایی است که شیوه تعاونی را برای فعالیت خود انتخاب می کنند.

وی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را اندک عنوان کرده و می افزاید: تعاونی ها تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله بسیاری دارند به همین دلیل سهم بخش تعاون باید افزایش یابد و در محاسبه این سهم، دستگاههای اجرایی همکاری لازم را صورت دهند.

تعاون، مردمی‌ترین بخش اقتصاد در جهت اشتغالزایی و تحقق رفاه و عدالت اجتماعی است که بستری مناسب برای تجمیع سرمایه های خرد و کوچک و انجام فعالیتهای بزرگ اقتصادی فراهم می کند و از این حیث با اصول اقتصاد مقاومتی سازگاری بسیاری دارد.

با وجود آنکه محدودیت بودجه و بضاعت دولت در بحث اختصاص تسهیلات قابل درک است اما بخش تعاون برای افتادن روی ریل توسعه و پویایی نیاز به تزریق منابع مالی و نقدینگی دارد؛ خوشخبتانه اقداماتی در جهت افزایش بودجه بخش تعاون صورت گرفته و افزایش ۱۲ برابری بودجه توانمندسازی بخش تعاون و افزایش ۱۶۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک توسعه تعاون از جمله اقدامات مثبت دولت بوده است با این حال انتظار تعاونگران حمایتهای مالی بیشتر از این بخش مردمی است.

امروز اثبات شده که سرمایه‌های خرد مردمی در قالب تعاونی‌ها و مشارکت جمعی بهتر تجمیع می‌شود و اثر می دهد؛ لذا فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی می‌توانند به در قالب گروههای هفت نفره تشکیل تعاونی داده و به فعالیتهای کارآفرینانه خود در بنگاههای تعاونی و تحقق ایده های خلاقانه خود بپردازند.

به گزارش ایسنا، با ترویج و گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم شده و جامعه از آسیب های اجتماعی و خارجی در امان می ماند.

انتهای پیام