جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به مشکلاتی که در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، اظهار کرد: مسلما با اصلاح این مشکلات، از ثبت‌نام‌های بی‌رویه‌ای که باعث وهن جایگاه ریاست جمهوری می‌شد، جلوگیری می‌شود و افرادی وارد چرخه ثبت‌نام ریاست جمهوری می‌شوند که دارای سابقه اجرایی لازم و تحصیلات مناسب برای انجام این مسئولیت هستند، همچنین کار رسیدگی به تایید و یا رد صلاحیت افراد نیز با سرعت و کیفیت بهتری انجام می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه اهمیت دادن به تحزب‌گرایی در انتخابات باعث الزام احزاب به پاسخگویی در مورد عملکرد کاندیدای خود می‌شود، عنوان کرد: در فضای کنونی، هر نامزدی با هر گرایشی می‌تواند صرفا با بیان یک سری شعارها برای خود رای جمع کند و مورد حمایت بعضی از طیف‌ها و جریانات سیاسی نیز قرار گیرد. اما همین نامزد در صورت انتخاب شدن دیگر پاسخگوی حامیان خود نخواهد بود و در صورت داشتن عملکرد ضعیف نیز حزب حمایت‌کننده از او، نمی‌پذیرند که وی کاندیدای مورد حمایت آنان بوده است.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دوره‌های پیشین ریاست جمهوری نیز ما شاهد بودیم که هردو جناح سیاسی اصلی کشور کاندیدایی را معرفی کرده‌اند اما پس از انتخاب او و مشاهده عملکرد ضعیفش، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و مردم رها شدند. حزبی شدن انتخابات باعث می‌شود یک پیشینه فکری و تیم کاری در کنار رئیس جمهور حضور داشته باشد.

رحیمی اضافه کرد: در بعضی از اوقات ما شاهدیم که فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود، اما هیچ تیم کاری ندارد و پس از اعلام نتایج انتخابات تازه به فکر چگونگی چینش اعضای کابینه خود می‌افتد. در صورتی که یکی از وظایف احزاب تربیت نخبگان و نیروهای سیاسی، به منظور توسعه کشور است و تحزب‌گرایی در این مورد نیز به نامزد انتخاب شده کمک خواهد کرد. اصلاح این مورد در قانون انتخابات ریاست جمهوری و اهمیت دادن به احزاب، هم باعث افزایش اعتماد مردم به نامزدها می‌شود و هم از ثبت‌نام غیرمعقول داوطلبان که بعضا موجب به سخره گرفته شدن انتخابات کشور در فضای رسانه‌ای می‌شود، جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر در کشور ما هر فردی که به یک جایگاه سیاسی می‌رسد، با افتخار اعلام می‌کند که متعلق به هیچ حزب و جناح سیاسی نیست و این را یک امتیاز تلقی می‌کند. در صورتی که این یک نقطه ضعف است و باعث می‌شود فرد به هر جهتی حرکت کند و با هر جریانی همراه شود. این نکات باید در قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شود. البته بحث انتخابات مجلس و شوراها جداست، زیرا در صورت گنجاندن این انتخابات‌ها در قالب حزبی، ممکن است حقوق شهرها و مناطق محروم ضایع شود. اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، فرد قطعا باید عضو یکی از احزاب سیاسی باشد.   

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در طرحی که مجلس برای اصلاح قانون انتخابات کشور ارائه داده، وجود بندی با مضمون تاکید اهمیت حمایت احزاب از نامزدها، این امیدواری را ایجاد می‌کند که ما در حال حرکت به سمت تحزب‌گرایی و اهمیت دادن به شناسنامه حزبی افراد هستیم، اما باید منتظر بود و دید آیا آن خروجی مطلوب از این طرح حاصل خواهد شد یا خیر. 

رحیمی بر لزوم بررسی فراهم آوردن امکان حضور اقلیت‌های مذهبی از جمله اهل سنت و هم‌چنین زنان به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه ارائه برنامه در ایام انتخابات توسط نامزدها کار سختی نیست و یک تیم مشاوره‌ای می‌توانند این کار را انجام دهند، تاکید کرد: مسئله مهم این است که چه احزاب و طیف‌هایی حاضر به دادن ضمانت در خصوص اجرای این طرح‌ها هستند، که این مشکل در صورت تحزب‌گرایی حل خواهد شد و و حضور فرد در حزب می‌تواند ضمانت اجرا برای برنامه‌های او ایجاد کند. اما اگر فرد متعلق به حزبی نباشد و برنامه‌هایش نیز شعارهای همیشگی انتخاباتی باشند، نمی‌‎توان برای برنامه‌هایش ضمانت اجرایی متصور بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص بندی در طرح اصلاح قانون انتخابات که داوطلبین را موظف می‌کند در هنگام ثبت‌نام مشاورین خود را معرفی کنند، بیان کرد: اینکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشاورین خود را به مردم معرفی کنند، موجب شناخت بهتر مردم از آنان و توان‌شان می‌شود. گاهی اوقات مردم فردی را مناسب برای سمت ریاست جمهوری تشخیص می‌دهند، اما در نهایت افرادی که به عنوان معاون و مشاور در کنار این شخص قرار می‌گیرند، اجازه اجرای بسیاری از سیاست‌ها را به او نمی‌دهند.    

انتهای پیام