به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، نشانه ها حاکی از آن است که ویروس کرونا کماکان یکی از اصلی ترین دغدغه های بازارهای مالی جهانی باقی خواهد ماند. روند شیوع بیماری در مناطق مختلف به ویژه در اروپا و جنوب آسیا شدت گرفته است و کشورهای بودجه بیشتری به مقابله با کرونا اختصاص داده اند. تعطیلی گسترده فعالیت های تجاری علاوه بر منفی شدن رشد اقتصادی کشورها باعث کاهش شدید حجم معاملات و رسیدن نرخ تورم به سطوح بسیار کم و حتی منفی در شمار زیادی از کشورهای جهان شده است.

با وجود انتشار اخبار مربوط به پیشرفت دارویی مقابله با کرونا، این ویروس کماکان در حال گرفتن جان شمار زیادی از مردم جهان است و بیم آن می رود که وضعیت با فرا رسیدن فصل پاییز از این هم بدتر شود. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که ممکن است هیچ گاه ایمنی دائمی در برابر ویروس کرونا ایجاد نشود و افراد مبتلا به کرونا نباید گمان کنند که دیگر به این بیماری مبتلا نخواهند شد.

تاکنون بیش از ۲۶ میلیون و ۷۳ هزار و ۹۳ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۸۶۴ هزار و ۹۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.  در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۸۹ هزار و ۳۳۵ نفر، برزیل با ۱۲۲ هزار و ۹۴۱ نفر، هند با ۶۷ هزار و ۴۷۶ نفر، مکزیک با ۶۵ هزار و ۲۴۱ نفر و انگلیس با ۴۱ هزار و ۵۱۴ نفر بوده است.

بین برقراری توازن بین رشد اقتصادی و نرخ تورم، مناقشات زیادی در کشورهای مختلف شکل گرفته است. اظهارات جدید رئیس بانک مرکزی آمریکا بر ابهامات مسیر آینده سیاست گذاری بزرگ ترین بانک مرکزی جهان افزوده است. جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا که پیشتر  گفته بود تحت سیاست گذاری جدید، نرخ تورم به تدریج از سطح هدف گذاری شده دو درصدی عبور خواهد کرد، در یک موضع گیری جدید گفت قرار است نرخ تورم در محدوده دو درصدی نوسان کند و اجازه داده نخواهد شد که اختلاف تورم با سطح دو درصدی هدف گذاری شده خیلی زیاد شود.

تحلیل گران ارزی معتقدند معنای سخنان پاول این خواهد بود که نرخ بهره برای مدت طولانی تری از حد انتظار قبلی در سطح بسیار کم حفظ خواهد شد و حتی ممکن است در یک سنت شکنی، بانک مرکزی آمریکا تصمیم بگیرد راه همتایان خود در اروپا و ژاپن را در پیش گیرد و نرخ بهره را به سطح منفی برساند.

در اروپا نیز برخی از منابع از احتمال اتخاذ رویکرد جدید تورمی در اروپا توسط بانک مرکزی اروپا خبر داده اند. نرخ تورم در سطح اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیز در نزدیکی محدوده صفر درصدی قرار دارد و انتظار نمی رود دست کم تا اواخر سال آینده تورم به سطح دو درصدی هدف گذاری شده بانک مرکزی نزدیک شود. با توجه به قرار داشتن نرخ تورم اروپا در سطح منفی، بانک مرکزی دست بسته تری نسبت به همتای آمریکایی خود دارد.

کریستوفر دمبیک،  استراتژیست مسائل ارزی در موسسه " ساکسو بانک" گفت: با توجه به داده های مربوط به تورم در حوزه منطقه یورو و اتحادیه اروپا، سوالات زیادی در خصوص این که چه سناریو جدیدی توسط بانک مرکزی اروپا تهیه خواهد شد در ذهن معامله گران شکل گرفته است. اگر نرخ تورم در بلندمدت در همین سطوح بسیار کم فعلی باقی بماند رشد اقتصادی کشورهای اروپایی را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد و سران اروپایی باید فکری به حال این وضع کنند.

هنوز مشخص نیست که سیاستمداران آمریکایی به مانند سران اروپایی بر سر اجرایی شدن حمایت های بیشتر به توافق برسند چرا که اختلاف نظر بین سران جمهوری خواه و دموکرات بر سر بسته حمایتی ادامه دارد و این بار استیون منوچین گفته است دموکرات ها با خیره سری از هر گونه مذاکره برای رسیدن به یک توافق معقول که به نفع شهروندان و مصرف کنندگان آمریکایی باشد، طفره می روند.

خبر خوب برای اقتصاد امریکا در شرایط وخیم فعلی می تواند آن باشد که مخارج مصرف کننده که بار حدود دو سوم کل رشد اقتصاد آمریکا را بر دوش می کشد تا پایان ماه ژوئیه در مقایسه با ماه قبل خود ۱.۹ درصد رشد کرده است. بدان معنا که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار مخارج بیشتری در سطح خرد اقتصاد ( ۸۲ میلیارد دلار در بخش کالا و ۱۲۱ میلیارد دلار در بخش خدمات) صورت گرفته است و این مساله می تواند برای به حرکت درآوردن موتور رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال کمک کند.

مایک چندلر- تحلیل گر بازار ارز در موسسه "بنونکبورن گلوبال فارکس" گفت: بازار ارز انتظار چنین اقدامی از طرف بانک مرکزی آمریکا را تا حد زیادی داشت. با این حال نسبت به توانایی بانک مرکزی در بالا بردن نرخ تورم شک و تردیدهایی وجود دارد چرا که از سال ۲۰۱۲ تاکنون، فدرال رزرو نتوانسته است جلوی تورم پایین را بگیرد.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۷۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۷۸۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۶  دلار اعلام شد.  

عملکرد اقتصادی سوئیس، کار فرانک را برای حفظ برتری خود در مقابل دلار دشوار ساخته است. رشد اقتصادی سوئیس در سه ماهه دوم امسال در شرایطی به منفی ۸.۲ درصد رسید که پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد اقتصادی منفی ۷.۸ درصدی این کشور داشت. این رشد هم‌چنین ۶.۴ درصد کمتر از رشد ثبت شده این کشور در سه ماهه نخست سال جاری بوده است و بدترین رشد اقتصادی فصلی سوئیس از زمان ثبت آمارهای مربوطه در سال ۱۹۸۰ تاکنون محسوب می‌شود. علاوه بر این نرخ بهره منفی در سوئیس نیز فشار بیشتری بر فرانک وارد می کند.

ارزهای اروپایی

تعطیلی گسترده کسب و کارها و اخلال در زنجیره تجاری در نتیجه شیوع کرونا به طرز محسوسی روی عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی تاثیر گذاشته است تا جایی که مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد تا پایان ژوئیه ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۱  درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۷.۹ درصد و ۷.۲ درصد رسید. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شش ماه اخیر بوده است.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۶۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۳۱ دلار مبادله شد. یورو ۰.۹۴ درصد پایین رفت و با عقب رفتن به کانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۳ دلار رسید.

به عقیده شماری از تحلیل گران ارزی، اگرچه امکان ریزش دلار در ماه های آینده بالا است اما این ارز به عنوان ارز اصلی جهانی در موقعیت مستحکم تری از آن قرار دارد که انتظار سقوط آزاد آن را داشت. پاتریک شوویتس- مدیر دارایی بانک جی پی مورگان گفت: نرخ بهره در ژاپن و منطقه یورو منفی است و حمایت های خوبی به شکل اعتبار و تزریق نقدینگی در این کشورها انجام شده است اما نباید فراموش کرد اقتصاد آمریکا وضعیت بسیار بهتری از ژاپن و اروپا دارد و این در بلندمدت معادلات را به نفع دلار تغییر می دهد.  

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۰۶.۱۸۳  ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۶۶ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۸۳۸ یوان چین اعلام شد.

انتهای پیام