به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه رای الیوم، شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد، فتحی باشاغا را از کار برکنار کرده و قرار است وی را طی مدت حداکثر ۷۲ ساعت از تاریخ صدور این تصمیم مورد تحقیقات اداری قرار دهد.

در این بیانیه آمده است که تحقیقات از وزیر کشور در مورد مجوزها و تأمین حفاظت لازم از تظاهرکنندگان و بیانیه‌های صادره توسط وی در مورد تظاهرات و حوادث ناشی از آن که طی روزهای گذشته در شهر طرابلس و برخی از شهرهای دیگر اتفاق افتاده و هرگونه تخلفی که علیه تظاهرکنندگان انجام شده، صورت خواهد گرفت.

این شورا همچنین تصمیم گرفته است، سرتیپ خالد احمد التیجانی مازن، معاون وزیر کشور را برای اجرای وظایف وزارت منصوب کند.

وزیر برکنار شده با اعلام پایبندی به این تصمیم، خواستار برگزاری جلسه تحقیقات علنی و تلویزیونی شد.

وی در بیانیه‌ای گفت: برای من موجب افتخار است که آمادگی انجام تحقیقات به صورت علنی و تلویزیونی برای نشان دادن حقیقت در برابر ملت لیبی بدون هیچ تعارف و یا تردیدی را دارم.

باشاغا در بیانیه خود "اعتراضش" نسبت به "تدابیر امنیتی طرف‌های  مسلحی را یادآور شد که وابسته به وزارت کشور نیستند و عزت و حقوق شهروند لیبیایی را نادیده انگاشته و آنها را سرکوب و اقدام به ریختن خونشان می‌کنند.

صدها لیبیایی از روز یکشنبه روزانه در اعتراض به فساد و نابسامانی خدمات عمومی، قطع مکرر برق، آب و کمبود سوخت در طرابلس تظاهرات می‌کنند.

طی این تظاهرات، افراد مسلح ناشناس با شلیک به تظاهرکنندگان، برخی از آنها را زخمی کردند.

همچنین امروز، شنبه سازمان ملل نگرانی خود را نسبت به استفاده از زور علیه تظاهرکنندگان طرابلس ابراز کرد.

این سازمان اعلام کرد، لیبی نیاز مبرمی برای بازگشت به روند سیاسی جامع جهت تحقق آرمان‌های ملت دارد.

سازمان ملل افزود، ملت لیبی نیازمند دولتی هستند که به شکلی مناسب نماینده آن‌ها باشد.

انتهای پیام