به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، دولت وفاق ملی لیبی پس از چند روز اعتراضات مردمی نسبت به کاهش سطح خدمات عمومی و وخامت شرایط معیشتی در این کشور، وزیر دفاع جدید و رئیس جدیدی برای ستاد کل ارتش تعیین کرد.

این دو حکم انتصاب چند ساعت پس از آنکه دولت وفاق ملی لیبی تعلیق فعالیت فتحی علی باشاغا، وزیر کشور را به دلیل تیراندازی تعدادی شبه‌نظامی به معترضان در تظاهرات مسالمت‌آمیز اعلام کرد، صادر شدند.

در این دو حکم، شورای ریاستی دولت وفاق ملی صلاح الدین علی النمروش را در پست وزیر دفاع و محمد الحداد را در سمت رئیس ستاد کل ارتش لیبی تعیین کرد.

این انتصاب‌ها در حالی انجام شدند که فایز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی چند روز قبل اعلام کرده بود اصلاحات دولتی در پاسخ به خشم رو به فزونی مردم در طرابلس و دیگر شهرهای غرب لیبی انجام می‌شوند.

صدها تظاهرکننده در اعتراض به فساد، کمبود برق، آب و سوخت در این کشور نفت‌خیر راهپیمایی‌هایی را در طرابلس به راه انداختند، در این میان تعدادی مسلح چندین بار به سمت جمعیت آنها تیراندازی کردند.

دولت وفاق ملی لیبی روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تعلیق فعالیت‌های باشاغا برای انجام تحقیق اداری از او در شورای ریاستی ظرف ۷۲ ساعت از زمان صدور این حکم انجام شد و از او درباره صدور مجوزها و فراهم کردن حمایت‌های لازم از تظاهرکنندگان و نیز بیانیه‌ها درباره تظاهرات و اتفاقات رخ دداه در طرابلس تحقیق خواهد شد.

باشاغا نیز با انتشار بیانیه‌ای در فیسبوک ضمن اعلام آمادگی برای تحقیقات، درخواست کرد این تحقیقات برای شفافیت بیشتر به صورت زنده پخش شود.

او به محض بازگشت از ترکیه به طرابلس در جمع خبرنگاران گفت: دلیل اصلی تعلیق فعالیت‌های من به صحبت‌های قبلی‌ام درباره وجود فساد در تمامی نهادهای دولت بازمی‌گردد و اینکه گفتم مردم لیبی مشکلاتی دارند و دولت باید برنامه و طرحی را تدوین کرده و طبق آن حرکت کند.

وزیر کشور لیبی افزود: زمانی که از شخصی صحبت می‌کنیم تمام دنیا (در مقابل ما) می‌ایستند و می‌گویند چگونه این حرف را زدی در حالی که تو عضوی از دولت هستی؟ من طرفدار هفت میلیون لیبیایی هستم و هرگز از فاسدان طرفداری نخواهم کرد حتی اگر هزینه آن (از دست دادن) سمتم باشد، لعنت بر مقام من و تمام پست و مقام‌ها اگر از مردم لیبی جانبداری نکنند.

او ادامه داد: به شدت تصمیم شورای ریاستی برای حسابرسی را می‌پذیرم چراکه همین موضوع اصل خواسته‌های قبلی من برای حسابرسی تمامی مسؤولانی بود که مبالغ سنگینی را به زیان کشور و مردم به هدر می‌دهند.

باشاغا در ادامه از دولت وفاق ملی و نهادهای آن خواست یک کمیته کامل از نظارت اداری، دیوان محاسبات، وزارت کشور و دفتر دادستان کل برای بازنگری در تمامی پرونده‌هایی که در آنها کوتاهی وجود داشته و مردم از بابت آنها در رنج هستند، تشکیل شود.

وی افزود: من اولی کسی بودم که گفت در وزارت کشور فساد وجود دارد و این کار را برای مقابله با فساد و رسیدگی به آن انجام دادم.

از سوی دیگر، سفارت آمریکا در لیبی با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی در توییتر خود در واکنش به حکم تعلیق فعالیت‌های باشاغا و ارجاع او به تحقیقات، ضمن تاکید بر حمایت کامل خود از حاکمیت قانون در لیبی و تقدیر از مشارکت‌های جدی با سراج و باشاغا، از تمامی طرف‌های لیبیایی خواست برای ایجاد یک حاکمیت خوب برای مردم همکاری کنند.

پیشتر هیات سازمان ملل در لیبی نیز در بیانیه‌ای نگرانی خود را نسبت به استفاده از خشونت افراطی علیه تظاهرکنندگان و بازداشت ظالمانه غیرنظامیان در طرابلس اعلام کرده بود.

در این بیانیه تاکید شد: لیبی شاهد یک تغییر چشمگیر در روند اتفاقات است که نیاز مبرم به بازگشت یک روند سیاسی جامع و کامل که بتواند خواسته‌های مردم این کشور را برآورده کند، نشان می‌دهد.

انتهای پیام