ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلی ترین مولفه دستمزد کارگر که پایه حقوق و سنوات و سایر سطوح مزدی است در شورای عالی کار مصوب می شود حتی بن خوابار و حق مسکن را اعضای شورای عالی کار با توافق هم به تصویب می رسانند بنابر این از هر جهت که نگاه کنیم منطقی نیست حق مسکن کارگران برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران برسد.

وی گفت: شورای عالی کار عناصر اصلی دستمزد که بیشترین هزینه را در بردارد مصوب می کند بنابر این معتقدم که این موضوع باید اصلاح شود تا در سالهای آینده شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری مزد درباره حق مسکن اعمال نظر کند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: اصلاح این موضوع در اختیارات شورای عالی کار است و با توجه به حضور نمایندگان دولت در جلسات شورا می توان در قالب دستورجلسه یا آیین نامه اصلاح آن را مصوب کرد تا مثل بن خواربار و سایر آیتم های مزد به تصویب برسد.

به گفته چمنی، در صورتی که موضوع اصلاح تصویب حق مسکن نیاز به اصلاح قانون کار داشته باشد، شورای عالی کار باید اصلاحیه آن را به مجلس بدهد تا مجلس به طور منطقی و قانونی وارد عمل شود.

به گزارش ایسنا، حق مسکن تنها مولفه بسته مزد کارگران به شمار می رود که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب هیات وزیران است.در پی ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در روزهای گذشته، کمک هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و سه برابر شد.

انتهای پیام