به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سید مجتبی سجادی اظهار کرد: با توجه به مکاتبات متعدد و پیگیری‎های انجام شده از شرکت واردکننده در خصوص تسریع در اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای فروش سال1397 (با موعد تحویل ۱۸۰ روز)، متاسفانه تاکنون اقدامی در قبال قراردادهای منعقد شده با مشتریان و اجرای برنامه زمانبدی جهت تحویل خودرو انجام نداده است که این امر، نارضایتی خریداران و برگزاری تجمعات اعتراضی آنها را در پی داشته است.

وی افزود: همچنین حسب بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که شرکت مذکور در بسیاری از موارد علیرغم دریافت کلیه مبالغ مندرج در قرارداد، اقدامی در راستای اجرای تعهدات خود انجام نداده است. با تداوم این موضوع و در پی نارضایتی مشتریان، سازمان حمایت پرونده این شرکت را به تعزیرات حکومتی منعکس کرد و در گزارش مذکور تاکید شده است که خودروها باید بر اساس قیمت مندرج در قرارداد و با محاسبه ضرر و زیان ناشی از تاخیر در ایفای تعهد به مشتریان واگذار شود.  

به گزارش ایسنا، تیرماه امسال تعدادی از مشتریان از بدعهدی این شرکت در تحویل خودروها خبر داده بودند که طبق اظهارات آنان، در نتیجه اعتراض‌های صورت گرفته، وزارت صنعت موضوع را پیگیری کرده که براساس آن قرار شده بود اجرای تعهدات از سوی این شرکت آغاز شود. اما گویا آنها قرارداد صلح‌نامه برای امضا در اختیار مشتریان قرار داده‌ بودند که براساس آن، حق هرگونه اعتراض را از آنها سلب می‌کرد. 

جدیدترین وضعیت پرونده اپراتورهای تلفن همراه

سجادی درباره به وضعیت پرونده اپراتورهای تلفن همراه هم گفت: خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته و اقدامات لازم، اپراتورها مجاب به اعاده نحوه فروش بسته های اینترنتی به وضعیت سابق شدند. همچنین درخصوص تخلف صورت گرفته در این بازه زمانی، مستنداتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این سازمان ارائه شد که با توجه به عدم همکاری اپراتورها جهت دسترسی به ریز قراردادهای مشتریان، رقم اعلامی سازمان مذکور مورد تایید قرار گرفت و به شعبه رسیدگی کننده منعکس شد.

به گزارش ایسنا، از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد. اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.

در نهایت اواخر مرداد ماه بر اساس مصوبه‌ دولت مقرر شد در صورت برنگشتن بسته‌ها به حالت اول، اعمال جریمه روزانه حدود ۱۷‌ میلیارد تومان برای همراه اول و ۱۲ میلیارد تومان برای اپراتور ایرانسل در نظر گرفته شود، که این جریمه عمل کرد و پنج روز بعد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که دو اپراتور تلفن همراه بسته‌های اینترنتی بلندمدت و پرطرفدار حذف‌شده‌ خود را باز می‌گردانند.

انتهای پیام