به گزارش ایسنا، در پی دستور رئیس‌جمهوری برای آسیب‌شناسی نظام حقوقی کشور و با تاکید لعیا جنیدی معاون حقوقی وی، این سند با همکاری بیش از ۱۰۰ تن از استادان و کارشناسان رشته حقوق از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور تهیه شده است.
بنا بر اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری این سند حاصل سلسله مطالعات آسیب‌شناسی وضعیت نظام حقوقی کشور در امور آموزش، پژوهش و اجرا و مدیریت حقوقی کشور، در قالب هفت کارگروه علمی است که نسخه اولیه آن پس از بررسی و مطالعات آسیب‌شناسانه در جلسات متعدد شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.
انتهای پیام
نظرات