امید طهماسبی‌زاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، اظهار کرد: به لطف هم‌افزایی نهادهای عضو کمیته صیانت از حریم شهر مشهد مقدس و در یک اقدام برنامه‌ریزی شده و منطبق بر مقررات و با اعمال قاطع قانون در مراحل ابتدایی شروع به جرم تغییر کاربری که در اراضی رضوان مشهد صورت پذیرفته بود، از ادامه و توسعه دامنه تغییر کاربری‌ها در پلاک یادشده پیشگیری شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۰۰ قطعه بنا، دیوار، آلاچیق، محوطه‌سازی و.... که همگی از مصادیق تغییر کاربری هستند با نظارت دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان و حضور معاون دادستان وسرپرست ناحیه ۷ آقای قنبری راد که ریاست کمیته صیانت از حریم شهر مشهد را نیز عهده‌دار هستند، به حالت اول اعاده شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۰ برابر افزایش داشته است.
در ادامه قاضی غلامی که به عنوان ناظر قضایی و نماینده تام‌الاختیار دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مشهد از ابتدای صبح در صحنه حاضر بود و بر نحوه دقیق اجرای قانون نظارت داشت، تصریح کرد: حفظ اراضی کشاورزی به عنوان منبع اصلی تولید غذا و تامین‌کننده امنیت غذایی مردم از واجباتی است که بی‌توجهی به آن موجب بروز معضلات عدیده و غیر قابل جبران در برآورده کردن نیازهای مردم به شمار آمده و مصرف بیهوده منابع آب را به دنبال دارد.
این مقام قضایی با تاکید بر اراده قاطع حاکمیت در برخورد جدی با عوامل برهم زننده محیط زیست و بستر تولید غذا و تغییر کاربری‌ها، عنوان کرد: بدون شک اقدامات قانونی از این دست ادامه داشته و با توجه به نوع رفتار عاملان اصلی جرم که علاوه بر تغییر کاربری، موجب نقض قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و سبب اضرار و اتلاف اموال عمومی و منافع ملی شده‌اند، با شکایت ادارات ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، آستان قدس، محیط زیست و... برخورد شدید قانونی با این افراد صورت خواهد گرفت.
یاوری، مسئول هماهنگی کمیته صیانت از حریم مشهد نیز در ادامه، بیان کرد: کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد طی یک برنامه‌ریزی منظم و با انسجام کاملی که حسب دستور دادستانی فیمابین دستگاه‌های متولی ایجاد شده، تمام تلاش برای اعاده وضع اراضی کشاورزی حریم شهر به حال سابق انجام خواهد شد.
بر اساس اعلام روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، در انتها امید طهماسبی‌زاده گفت: مردم گول ظواهر و سخنان فریبنده سوداگران اراضی کشاورزی و دلالان را نخورند و بدانند بسیاری از کشاورزی شهرستان اعم از دیمزارها و یا حتی اراضی زراعی آبی به دلیل کمبود منابع آب و بافت خاک شرایط تبدیل شدن به باغ را نداشته و قطعه‌بندی‌ها نتیجه‌ای جز خروج اراضی کشاورزی از بستر تولید(کشت و زرع) و تولید محصولات غذایی و اضرار به منافع عمومی را ندارد.
وی ادامه داد: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نه تنها مشمول قوانین موضوعه است بلکه از نظر فقهی و شرعی تجاوز به حقوق عامه محسوب می‌شود و منطبق با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام نیز قابلیت برخورد و اقدام مناسب را تا رفع آثار ضرر خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات