کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با ضرورت به‌کارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم‌گیری‌های ملی گفت: در فرایند تصمیم‌گیری‌هایی مثل لایحه‌نویسی، طرح‌نویسی، قراردادنویسی و... سازمان‌های دولتی بر حسب ظاهر کارشناس حقوقی دارند و از کارشناسان حقوقی استفاده می‌کنند و در تمام وزارت‌خانه‌ها یک معاونت و اداره کل حقوقی وجود دارد، حتی در شرکت‌های دولتی نیز ادارات حقوقی وجود دارد اما ناکارآمد هستند. در واقع به دلایلی کیفیت خدمات مشورتی حقوقی دستگاه‌های مختلف خوب نیست.
وی در ارتباط با دلایل بی‌کیفیت بودن خدمات حقوقی در دستگاه‌های مختلف گفت: معمولا مدیران از کارشناسی فقط برای رزومه کارها استفاده می‌کنند و در واقع غلبه سیاست و منافع بر روند تصمیم‌گیری‌ها به شکلی درآمده که مدیران تمایل ندارند نتایج کارهای کارشناسی را عینا به اجرا بگذارند و بهره‌گیری از نظر کارشناس صرفا برای این است که بگویند امضای کارشناس نیز پای کار هست و کارشناس هم نظر داده است.
این حقوقدان با بیان اینکه «در حیطه مدیریت در ایران، مدیران مورد پرسش و پاسخ قرار نمی‌گیرند» گفت: یک مدیر در جایی هست و کارنامه خرابی دارد، به سادگی از آن‌جا بیرون می‌آید و به جای دیگری می‌رود و آن‌جا هم کسی از او نمی‌پرسد چه می‌کنید و این وضعیت اساسا کیفیت کارشناسی را در همه رشته‌های تخصصی نه فقط رشته حقوق کاهش داده است. به عنوان مثال در صنعت خودروسازی کیفیت فنی و مهندسی خودروهای ساخت ۲ خودروساز بزرگ کشور تا چه اندازه پایین است به شکلی که بسیاری از کارشناسان معتقدند درصد زیادی از تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر به‌خاطر کیفیت پایین اتومبیل‌های داخلی است.
نوروزی با بیان اینکه در بخش حقوقی نیز، مدیران نمی‌خواهند از کارشناسان حقوقی استفاده جدی کنند گفت: یک مشکل دیگر هم ضمن احترام به همه همکاران حقوقی به کیفیت کار آن‌ها برمی‌گردد و کیفیت کار کارشناسان حقوقی که در دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شود نیز پایین است یعنی هم مدیریت ناکارآمد است و هم کیفیت کار حقوقی پایین است و در نهایت باعث می‌شود کیفیت حقوقی اسناد، لوایح و قراردادها تنزل پیدا کند.
وی در ارتباط با به‌کارگیری این کارشناسان در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی نیز گفت: وزارت امور خارجه همواره این هوشمندی را داشته که در مورد تصمیم‌گیری‌های مهم از کارشناسان برجسته حقوقی استفاده بکند و از حقوق‌دان‌های برجسته‌ای هم استفاده کرده است اما این صرفا به وقایع مهم و بزرگ مثل مذاکرات برجام و... محدود می‌شود اما در سطح پایین‌تر آن‌جا هم مشکل ضعف و ناکارآمدی بهره‌مندی از خدمات حقوقی و ضعف خدمات حقوقی دیده می‌شود.
نوروزی در ارتباط با چگونه بهتر شدن استفاده از کارشناسان حقوقی اظهار کرد: یک بخشی از این ناکارآمدی به ساختار مدیریت رانتی، غیرمسئول و غیرپاسخگو برمی‌گردد. مدیریتی که بی‌ضابطه و بی‌حساب و کتاب است و در یک حلقه بسته رانتی مدیریت‌ها جا به جا می‌شود و در این سیستم مدیریتی اصلا خدمات حقوقی به‌درد نمی‌خورد.
وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب دانشگاه‌ها در رشته حقوق، این عامل را یکی از عواملی دانست که بر کیفیت خدمات حقوقی تاثیرگذار است و گفت: بیشترین تعداد فروش پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مربوط به رشته حقوق است. به عنوان مثال فردی پایان‌نامه خود را در مقطع دکتری خریده است به عنوان کسی که دکتری این رشته را دارد سمت می‌گیرد و این فقر علمی رشته حقوق نتیجه‌اش می‌شود اینکه می‌بینیم سطح خدمات حقوقی در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها نازل است.
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: راه حل بهبود خدمات حقوقی در ارگان‌های مختلف، سازمان یافتن نظام مدیریتی در کشور و اصلاحات اساسی در رشته حقوق است که البته نتیجه آن نیز فوری به دست نمی‌آید و زمان‌بر است.
انتهای پیام
نظرات