حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی واگذاری سهام کارخانه ها در بورس و تاثیر آن در وضع معیشت کارگران، اظهار کرد: اقداماتی که دولت اخیرا در بحث عرضه سهام کارخانه ها یا آزادسازی سهام عدالت انجام داده در جهت بالا بردن قدرت خرید و گشایش در وضع زندگی مردم و اقتصاد است. معتقدم واگذاری سهام نوعی گشایش است به شرط آنکه کارگران را شریک سود کارخانه بدانیم تا از نظر معیشتی، وضعیتشان بهبود یابد.

وی ادامه داد: قبلا به دلیل فروش نفت می توانستیم نقایص اقتصاد یا تصمیم گیری ها را جبران کنیم ولی اکنون ناچاریم برای جلوگیری از آسیب اقتصاد و حفظ قدرت خرید مردم اقدامات دیگری همچون سهامداری را در دستور کار قرار بدهیم.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: یکی از اقداماتی که صرفنظر از بحث بورس و سهامداری باید مورد توجه قرار گیرد بحث بازنگری حقوق ها در نیمه دوم سال است. با توجه به افزایش هزینه ها خصوصا افزایش سرسام آور قیمت اجناس برخی کارخانه ها از جمله لبنیات، وضع معیشت طبقات کارگر و ضعیف جامعه به شدت آسیب پذیر شده است در حالی که سود این افزایش به جیب کارفرمای کارخانه دار می رود بدون آنکه سهم کارگر از تورم محاسبه شود لذا در شش ماهه دوم سال باید به طور ویژه برای افزایش حقوق ها چاره اندیشی و دستمزدها بازنگری شود.

نجف گفت: کشورهایی شب عید حقوق سال بعد را تعیین می کنند که در سال بیش از ۵ درصد تورم ندارند ولی ما از ابتدای سال چند نوبت تورم را تجربه کردیم و اگر به بازیابی قدرت خرید کارگران توجه نکنیم چرخه تولید دچار مشکل می شود و زیان اصلی آن را کارفرمایان می بینند.

وی در ادامه با اشاره به تاکید اصل ۴۴ بر سهامدار کردن کارگران در بنگاهها گفت: بر اساس قانون قرار نیست سهام شرکتها و کارخانه ها فروخته و در جای دیگری هزینه شود بلکه هدف از واگذاریها،  تبدیل سهام به سرمایه جدید و تزریق آن به بخش تولید و اقتصاد کشور است.

نجف خاطرنشان کرد: اینکه ما سهام یک شرکت را در بورس عرضه کنیم و با پول آن بدهی ها و هزینه های جاری را بپردازیم درست نیست. سهام باید به سمت رشد و پویایی اقتصاد برود و در سال جهش تولید در جهت توسعه تولید و بهره وری کارخانه ها هزینه شود.

این فعال حوزه کار با اینکه اگر به دنبال واگذاری سهام کارخانه ها در بورس هستیم باید کارگران را به عنوان ذینفعان اصلی در نظر بگیریم، تصریح کرد: انتظار ما این است در بحث واگذاری ها سهام رایگان به کارگران بدهند یا درصدی از سهام را با تخفیف در اختیار کارگران بگذارند که آنها هم در این زمینه مشارکت داشته باشند. با این کار هم گشایش در امور زندگی کارگران به وجود می آید و هم نوعی سرمایه گذاری بلندمدت برای آنها شکل می گیرد؛ از طرفی کارگران سهامدار کارخانه ای می شوند که در آن کار می کنند و انگیزه و عملکرد کاری آنها بالا می رود و رضایت شغلی افزایش می یابد.

وی در پایان با بیان اینکه سود حاصل از عرضه سهام بنگاهها به ویژه کارخانه های دولتی در بورس نباید صرف هزینه های جاری شود، گفت: اگر این اتفاق بیفتد دارایی ها به مصرف روزانه می رسد و سرمایه های در اختیار دولت خود به خود از بین می رود ولی اگر واگذاری به نفع آن بنگاه یا کارخانه صورت گیرد، سود به چرخه تولید برمی گردد و به اقتصاد تزریق شود و در سیستم سرمایه گذاری که دولت می تواند انجام دهد وارد می شود.

انتهای پیام