عبدالله سمامی در گفت وگو با ایسنا درباره اینکه نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس چقدر قابلیت اجرا دارد، گفت: منشأ نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس، بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی ۱۳۹۵ است که بیان می‌دارد، «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان است».
وی افزود: این سیاست‌ها در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد و متن آن به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. این بند بر آن نبوده تا شورای نگهبان را مرجع صالح معین و انحصاری برای امر نظارت شناسایی کند، بلکه لزوم تهیۀ سازوکار لازم برای اجرای چنین سیاستی را به قوای سه‌گانه خاطرنشان کرده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس را بر عهده دارد که علی‌رغم اختلاف در استصوابی یا استطلاعی بودن این نظارت، در رویه و طبق نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی طبق اصل ۹۸ که در سال ۱۳۷۰ در پاسخ به استعلام رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات صادر شده بود، یک نظارت استصوابی شناسایی شده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.
سمامی ادامه داد: با توجه به وظایف شورای نگهبان که ذکر شد و عدم پیش‌بینی شورای نگهبان به عنوان مرجع صالح در نظارت استمراری چه مطابق سیاست‌های کلی انتخابات و نیز تحت قانون اساسی، بدیهی است که گسترۀ نظارت خارجی هر مرجعی بر مجلس شورای اسلامی، تنها به وسیلۀ تصویب قانون عادی از سوی مجلس و تأیید شورای نگهبان نسبت به همان قانون معین می‌گردد و این امر صحیح، در سال‌های پیش مورد تأکید سخنگوی شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود.
وی تصریح کرد: نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی منوط به تصویب قانون عادی از سوی مجلس است؛ همانطور که نظارت داخلی نیز در قالب «طرح نظارت بر نمایندگان مجلس» در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان رسید.
این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی ادامه داد: طبق این اصل «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد». همانطور که از متن مشخص است، مصونیت پارلمانی به معنای مصونیت نمایندگان در مقام اظهار نظر و رأی در مجلس، اعم از نظرات ابرازی آنها و رأی مثبت یا منفی در مقام قانونگذاری است. هیچ مصونیتی فرد را در هر مقامی که باشد، از مسئولیت حقوقی و کیفری مبری نمی‌سازد و اصل ۳۶ قانون اساسی در جایگاه بیان اصل قانونی بودن مجازات‌هاست و مادۀ ۳ از قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی ایران را بر کلیۀ اشخاصی که در قلمرو ایران مرتکب جرم شوند، حاکم می‌داند.
سمامی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نیز در تفاسیر خود از اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی مؤید همین دیدگاه است و موضوع اصل ۸۶ را محدود به اظهار نظر و ابراز رأی در مقام ایفای وظایف نمایندگی می‌شمارد؛ لذا ارتکاب جرم از سوی نمایندۀ مجلس از نظر قانونی تفاوتی با سایر مردم ندارد و بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات نیز به درستی این موضوع را بازتاب داده است که «جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی، اقتصادی و اخلاقی» و تمامی این موارد تحت شمول قوانین مرتبط جزائی، اقتصادی و مالیاتی قرار دارند و بدیهی است مراجع قضائی صلاحیت پیگرد هر فردی را اعم از نمایندگان مجلس دارند و تنها تفاوت در تشریفات امر است.
وی افزود: تبصرۀ مادۀ ۹ از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اشعار می‌دارد چنانچه مقام قضائی در تعقیب نماینده‌ای بوده و قصد احضار وی را داشته باشد و هیأت نظارت عمل او را در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص دهد، نماینده مصون از تعقیب است و اگر عمل وی، عملی مجرمانه ـ مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور ـ باشد که در قانون برای آن جرم‌انگاری شده، مشمول مصونیت پارلمانی نمی‌گردد. به همین دلیل سیاست‌های کلی نیز به سران سه قوه ابلاغ شده است چرا که ایراد اتهام و تعقیب اشخاص به علت ارتکاب جرم از وظایف قوۀ قضائیه است و شورای نگهبان در این مورد صلاحیت قانونی ندارد.
این وکیل دادگستری درباره اینکه نظارت باید درون پارلمانی باشد یا بیرون پارلمانی، گفت: بدیهی است که نظارت به معنای تعقیب جرایم از وظایف قوۀ قضائیه است که یک نظارت عام بر کلیۀ اشخاص در کشور می‌باشد و با توجه به اصل تفکیک قوا، یک نظارت برون‌پارلمانی است اما نظارت به معنی خاص کلمه که شامل نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگی است، دارای بعد درون‌پارلمانی است بدین معنا که عدم فعالیت مستمر یا رعایت قسم‌نامه‌ای که مقدمۀ حضور در مجلس است، به لحاظ ساختاری یک تخلف مربوط به نهاد مجلس شورای اسلامی است و در این راستا، با توجه به آنکه نهادی جز مجلس صلاحیت قانونگذاری ندارد لذا همین نهاد اختیار پیش‌بینی سازوکاری متناسب جهت نیل به این هدف را دارد و نظارت درون‌نهادی مؤثرتر از هرگونه نظارتی می‌تواند در کیفیت فعالیت نمایندگان مؤثر واقع شود، چرا که مربوط به نظم و حسن فعالیت آنها در همان محیط و حیطۀ خاص است.
وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که نمایندگان مجلس همواره در معرض نظارت برون‌پارلمانی نیز قرار دارند و از نظر اجتماعی، افکار عمومی بیشترین تأثیر را بر فعالیت نمایندگان دارد چرا که شرط جلوس بر کرسی نمایندگی، آرای مردمی است؛ بنابراین سازوکار خودانتظامی و قضاوت افکار عمومی، مؤثرترین ابزار نظارت درونی و بیرونی بر فعالیت نمایندگان است.
سمامی درباره آزادی فعالیت و اظهار نظر نمایندگان و همچنین ماجرای دو نماینده مجلس سابق که یک روز بعد از پایان کار مجلس دستگیر شدند، گفت: چنانچه عمل آنها مربوط به وظایف نمایندگی نبوده باشد، مانند هر فرد دیگری می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند. تشخیص این موضوع بنا بر مادۀ ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و تبصرۀ آن با هیأت نظارت مجلس است. اگر مقام قضائی نظر بر ارتکاب جرم از سوی نماینده و قصد احضار وی را داشته باشد، مراتب از طریق هیأت رئیسۀ مجلس به هیأت نظارت ابلاغ می‌شود تا در خصوص اینکه اظهار نظر نماینده در حیطۀ وظایف نمایندگی بوده یا خارج از آن، نظر خود را اعلام کند که در صورت خروج موضوعی، تعقیب نماینده بلامانع است؛ لذا بازداشت نمایندگان مذکور به علت ایراد اتهام جرم عمومی بر آنها بوده که به علت عجز از تودیع وثیقه، تحت نظر قرار گرفته بودند و این موضوع خارج از مصونیت پارلمانی آنها تشخیص داده شده است.
انتهای پیام
نظرات