به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المسیره، سایت "ساراواک" مالزی در گزارشی اعلام کرد: دولت مالزی شکایت‌های قضایی که در دادگاه‌های انگلیس علیه شرکت سرمایه‌گذاری نفت ابوظبی ارائه کرده بود متوقف کرد تا زمینه را برای حل و فصل دیپلماتیک با امارات هموار کند.

در این راستا نمایندگان پارلمان مالزی از دولت خواسته اند درباره قرارداد خارج از چارچوب قضایی که با ابوظبی امضا شده و درباره شش میلیارد دلاری است که به نظر می‌رسد یک شرکت اماراتی از صندوق سرمایه گذاری دولتی مالزی اختلاس کرده، توضیح دهد.

دادستانی مالزی پیشتر محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و برادرش منصور بن زاید را متهم کرده بود که به جای اینکه بزرگترین سرقت در جهان را برملا کنند به همدستی با نجیب عبدالرزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی برای توطئه علیه مالزی دست زده بودند.

رسوایی صندوق سرمایه گذاری دولتی مالزی از نقش امارات در این رسوایی که سال ۲۰۱۶ این کشور را تکان داد، از طریق همکاری با نخست‌وزیر سابق مالزی پرده برداشت که درحال حاضر به خیانت در امانت، سوءاستفاده از نفوذ و پول‌شویی متهم شده است.

نخست‌وزیر سابق مالزی به حواله ۱۴ میلیون دلار از پول‌های صندوق توسعه دولتی به حساب‌های بانکی شخصی‌اش متهم شده است اما او این اتهامات را رد می‌کند. 

انتهای پیام