به گزارش ایسنا، این روزها گفته‌هایی مطرح می‌شود مبنی براینکه بانک‌ها عامل گرانی مسکن هستند و فعالیت آن‌ها در عرصه ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شده است.

در این زمینه محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی - در گفت و گو با ایسنا، اینگونه توضیح داد که بانک‌ها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپرده‌ها، ملک خریداری کنند. همچنین، فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساخت‌وساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانک‌ها فقط می‌توانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند. 

شروط دریافت تسهیلات ساخت مسکن از بانک‌ها

وی ادامه داد: معادل ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها می‌تواند صرف پرداخت تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن شود و شرط اعطای این نوع تسهیلات هم این است که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته باشند و قسمتی از ساختمان را نیز احداث کرده باشند، زیرا در غیر اینصورت بانک‌ها حق اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود بانک‌ها تعداد زیادی مسکن و خانه‌های خالی دارند، گفت: در اکثر استان‌ها زمانی که می‌خواهند رئیس شعبه بانک را انتخاب کنند، ممکن است که آن فرد جزو اعضای آن شهر نباشد و از افراد باتجربه‌ شهرهای دیگر استفاده و آن‌ها را به آن شهر اعزام کنند. برای تحقق این اقدام آن افراد اختیارات لازم دارند که یکی از آن‌ها محل مسکونی است؛ بنابراین زمانی که بانکی در هر استانی تاسیس می‌شود یک تا دو واحد مسکونی هم یکی برای رئیس شعبه و دیگری برای میهمانان ساخته می‌شود. 

به گفته وی، ورود بانک‌ها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آن‌ها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی هیئت نظارت بر بانک‌ها مجازات می‌شوند. 

بنگاه‌داری برای بانک‌ها به صرفه نیست 

جمشیدی با تاکید براینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری ندارند و باید آن‌ها را بفروشند، خاطرنشان کرد: همچنین در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانک‌ها نباشد، از سال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ درصد مالیات بپردازند. 

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان اظهار کرد: پس از سال ۱۳۹۵ با گذشت هر سال به میزان مالیات موردنظر در این راستا افزوده می‌شود. با این حساب، برای بانک‌ها به صرفه نیست که بنگاه‌داری کنند و اگر فردی آمار و اطلاعاتی در این زمینه که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، از سوی آن‌ها منتشر شود.  

انتهای پیام