علی کریمی فیروزجایی درگفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به حساسیت شرایط کنونی کشور هم راستایی قوای سه گانه در مسیر سند چشم انداز کشور ضرورت دارد.

وی یادآورشد: اصل تفکیک و استقلال قوا در کشور به معنای پرهیز از تداخل در امور و پیگیری مسئولانه اهداف توسعه در مجرای قانونی است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: روند امور قوای مختلف نباید به گونه ای باشد که تحقق اهداف محوری توسعه را با مشکل مواجه کند.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور ادامه داد: متاسفانه هم اکنون برخی از فرآیندهای اجرایی در کشور با اهداف توسعه و راهبردهای سند چشم انداز مغایرت دارد.

کریمی گفت: دولت در هر شرایطی باید مجری سیاست‌های تصویبی مجلس شورای اسلامی باشد و از رفتار لجوجانه در این زمینه پرهیز کند.

وی از دولت به عنوان قلب توسعه کشور نام برد و افزود: اگر آهنگ قلب توسعه با دیگر اجزای آن همخوانی نداشته باشد، روند امور با اختلال مواجه می شود.

کریمی فیروزجایی یادآور شد: هم اکنون برخی از سیاست‌ها و برنامه های عملیاتی دولت در حوزه اقتصادی منطبق با شرایط حساس تحریمی نیست.

دبیر هیات رئیسه مجلس با انتقاد از سیاست انفعالی مسئولان در حوزه مسکن، ساماندهی بازار ارز، سکه و طلا افزود: بازار همواره در برابر سیاست‌های اتخاذی دولت در این بخش ها واکنش منفی نشان می دهد و به شرایط ثبات نمی رسد.

وی با بیان اینکه کنترل بازار نیازمند سیاست فعالانه و هوشمندانه است، تصریح کرد: در صورت همراهی دولت با سیاست‌های راهگشای قوای مقننه و قضاییه عمده مشکلات کنونی عرصه اقتصادی ساماندهی خواهد شد.

نماینده مردم بابل گفت: مشکلات اقتصادی تنها با وضع قوانین حل نمی شود بلکه اراده و عزم راسخ را می طلبد و نیازمند تلاش دولت است.

کریمی فیروزجایی با اشاره به عمر باقیمانده دولت دوازدهم که کمتر از یکسال است، افزود: مسئولان باید در یکسال آینده برای گشایش اوضاع اقتصادی متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت های قانونی کشور برنامه ریزی و اقدام کند.

انتهای پیام