به گزارش ایسنا، به نقل از سایت المیادین، شورای ملی فلسطین، مجددا از موسسات انسانی، حقوقی و پارلمان‌های جهان خواست تا مقامات رژیم صهیونیستی را برای آزادی عدنان غیث، استاندار قدس تحت فشار قرار دهند به ویژه اینکه وی در زندان «عسقلان» در شرایط سخت تحت بازجویی و تحقیقات پیاپی قرار دارد و این امر با مفاد توافقات ژنو تعارض دارد.

شورای ملی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد، تداوم بازداشت عدنان غیث برای چهاردهمین روز متوالی، جنایتی جدید است و به طور مستقیم شهر قدس اشغالی، موسسات، رهبران و شخصیت‌های دینی و ملی آن را با هدف خالی کردن صاحبان اصلی‌اش هدف قرار می‌دهد.

این شورا اعلام کرد، عدنان غیث در ۱۹ ژوئیه برای هجدهمین بار طی دو سال از زمان تصدی این پست بدون هیچگونه توجیه و دلیلی بازداشت شد و وی تنها نقش ملی خود را در خدمت به ملت فلسطین در پایتخت فلسطین اشغالی که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شود، ایفا می‌کند و آنچه بر آن تاکید می‌شود این است که اینگونه بازداشت، غیرقانونی است و تنها هدف آن، هدف قرار دادن هرگونه مقام فلسطینی در شهر قدس اشغالی است.

شورای ملی فلسطین همچنین اعلام کرد، بازداشت استاندار قدس و انتقال وی به خارج از مرزهای اراضی اشغالی، جنایت جنگی به شمار می‌آید و ناقض احکام ماده ۷۶ توافق چهارم ژنو است.

انتهای پیام