امیرحسین نظری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از نیاز به کالاهای خانگی استان و کشور از طریق واردات تامین می‌شود و قیمت ارز، متغیر مهمی است که در یک سال گذشته در افزایش لوازم خانگی اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به اینکه برخی نمایندگی‌های لوازم خانگی در استان خوزستان و به ویژه اهواز فاقد فاکتور هستند یا به خریدار فاکتور خرید نمی‌دهند، بیان کرد: بر اساس ضوابط و مقرراتی که برای ما تدوین شده است، با فروشندگانی که فاکتور نداشته باشند برخورد می‌شود و جریمه قانونی نیز برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: عمده دلیل ارائه عدم فاکتور نوسانات ارزی است؛ این فروشندگان با توجه به نوسانات قیمت ارز، نرخ کالا را تغییر می‌دهند و با ارائه نکردن فاکتور، راه را برای تغییر قیمت کالا در فروش‌های بعدی باز می‌گذارند.

وی افزود: سازمان صمت با افرادی که فاکتور قانونی ارائه ندهند و کالا یا انبار خود را در سامانه، ثبت نکنند نیز به عنوان دارندگان کالای قاچاق برخورد می‌کند.

نظری گفت: در چهار ماه گذشته یک هزار و ۴۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی فروش کالاهای خانگی انجام و ۴۵ پرونده برای فروشندگان متخلف تشکیل شده است که تعزیرات حکومتی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

انتهای پیام