در این مراسم که با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، استانداران، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و مدیران کل دستگاه های اجرایی مرتبط این چهار استان برگزار شد، فرهاد دژپسند با بیان اینکه امروز روز ویژه‌ای برای اقتصاد تشنه سرمایه‌گذاری و جویای فعالیت های پررونق اقتصادی کشور است، اظهار کرد: اقتصاد ایران با وجود ذخایر گرانقدر موجود، در حوزه سهولت فضای کسب و کار؛ به‌ویژه شاخص‌های شروع کسب و کار در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
وی پتانسیل ها، اراده ها و تلاش های موجود را نویدبخش امکان رفع موانع موجود دانست و گفت: می‌توان با جدیت و اهتمام ویژه گام های مؤثری در راستای بهبود محیط کسب و کار کشور برداشت.
به گزارش ایسنا، دژپسند تصریح کرد: با افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار تهران، شاهد افزایش رضایت مردم و در یک مورد رکورد صدور مجوز در ۲۰ دقیقه بودیم.
وی با بیان اینکه به منظور تحقق سرمایه‌گذاری مورد نیاز رشد اقتصادی کشور متناسب با شعار سال، نیازمند گام های اصلاح گرایانه در حوزه های دیگر نیز خواهیم بود، یکی از ملزومات سرمایه گذاری در کشور را رفع دغدغه سرمایه‌گذاران در حوزه همکاری های مختلف دانست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه طی یک سال شاهد تجربه ارزشمندی در کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار بوده‌ایم، افزود: این فرایند نسبت به سال گذشته در استان ها از ۵۵ روز به ۸ روز و در سطح ملی نیز از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش یافته است.
وی همچنین از انجام اقداماتی در حوزه تنوع بخشی شیوه ها و منابع تامین مالی و سهولت فرایندهای آن توسط این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: بازار سرمایه امروز در کنار بانک ها، مسیر اصلی برای تامین مالی بنگاه ها بوده و باید علاوه بر حضور در این بازار برای افزایش عمق و پایداری این بازار و افزایش ورودی اولیه این بازار تلاش کنیم.
دژپسند پیگیری های وزارت اقتصاد در خصوص واگذاری اموال تملیکی و دارایی‌های مازاد بانک ها را موجب افزایش قابلیت‌های بخش خصوصی و اقدامی در راستای آزاد شدن منابع برای اعطای تسهیلات لازم به فعالان بخش خصوصی دانست.
وی همچنین از اخذ مصوباتی در حوزه رقابتی نمودن بخش هایی از بازار سرمایه خبر داد و با اعلام آمادگی برای راه اندازی پنجره واحد فیزیکی در استان های دیگر در صورت تامین فضای مورد نیاز توسط این استان ها، ابراز امیدواری کرد؛ سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب و کار تا ابتدای آبان ماه رونمایی شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی از انجام اقداماتی برای به حداقل رساندن زمان پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه خبر داد و افزود: امکانی فراهم شده تا در صورت کامل بودن مدارک و مستندات لازم، ظرف سه هفته پذیرش شرکت ها انجام شود.
دژپسند ابراز امیدواری کرد؛ این اقدامات زیربنای یک جهش جدی در عرصه سرمایه گذاری، تولید و ارتقای جایگاه ما در اقتصاد جهانی شود.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه پیش از افتتاح این پنجره واحد، مولفه شروع فعالیت کسب و کارها در کشورمان با متوسط ۷۲.۵ روز در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۸۷ قرار داشت، اظهار کرد: با این اقدام ارزنده و تعامل اتاق‌های بازرگانی و دیگر ارگان های مربوطه این زمان به ۳ روز کاهش خواهد یافت.
محمدعلی دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار با تعامل سازمان های ثبت اسناد، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت پست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و روزنامه‌های کثیر الانتشار علاوه بر تهران در چهار استان دیگر نیز افتتاح می‌شود، افزود: زیرساخت های لازم برای افتتاح در این استان ها با همراهی استانداری ها، اتاق های بازرگانی، مدیران کل اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط فراهم شد.
راه اندازی پنجره واحد کسب و کار راهکار بهبود شروع کسب و کارها در کشور
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری نیز با تاکید بر اینکه این پنجره واحد منجر به ارتقای رتبه محیط کسب و کار کشورمان در سطح بین المللی خواهد شد، افزود: رتبه کنونی مولفه شروع کسب و کار به دلیل بروکراسی سخت اداری متناسب با اندازه و نشاط ایران نبوده و موجب تحمیل هزینه های گزاف، عدم سرمایه گذاری، تاخیر در سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری با نرخ ریسک بالا شده است.
علی آقامحمدی، راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار و تشکیل دادگاه های تجاری را از جمله راهکارهای هیات اندیشه ورزی اقتصادی کشور برای بهبود روند شروع کسب و کار عنوان کرد و خواستار توجه ویژه به تاثیر تشکیل دادگاه های تجاری در بهبود این شاخص شد.
۱۰ استان دیگر آماده راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار
رئیس اتاق ایران نیز در این مراسم گفت: با اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار در سال ۹۱ مصوب شده، امروز شاهد نخستین اقدام تاسیسی در اجرای این قانون هستیم.
غلامحسین شافعی، افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار را اقدامی اثرگذار در اجرای قانون فضای کسب و کار و فضای حاکم بر فعالان اقتصادی در راستای توسعه واحدهای اقتصادی دانست و افزود: انجام این حرکت تیمی به صورت منسجم، کامل و با تعامل سازنده، موجب اثربخشی مثبتی در اقتصاد استان ها خواهد شد.
وی همچنین پیشنهاد فراهم شدن زیرساخت های لازم برای آغاز این خدمت در ۱۰ استان دیگر طی سه هفته آینده را نیز ارائه داد.
نگرش ایجاد توسعه؛ از ضروریات تحقق توسعه اقتصادی است
استاندار اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه صحبت از توسعه، شعاری ملی و خواسته ای اجتماعی است، اظهار کرد: برای اجرایی کردن توسعه در تمام ابعاد نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم هستیم.
عباس رضایی محیط کسب و کار، دانش و آگاهی لازم، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و نگرش ایجاد توسعه را از ضروریات تحقق توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه امروز نگرش مثبتی برای ایجاد توسعه در کشور وجود داشته و رسیدن به توسعه دغدغه همه مسئولان کشور است.
وی شکل‌گیری نظارت لازم برای اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای توسعه کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: برای ایجاد توسعه اقتصاد کشور نیازمند یک نگاه کلی به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت در ایجاد دولت الکترونیک، توسعه و استفاده از آن هستیم.
رضایی، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را تجربه ارزشمندی برای ارتقای جایگاه دولت، ملت و اقتصاد ایران دانست.
استاندار اصفهان همچنین بر در نظرگرفتن سقف زمان در شاخص پنجره واحد شروع کسب و کار تاکید کرد و از تهیه و آماده سازی پنجره واحد الکترونیکی این خدمت در استان اصفهان خبر داد.
وی در ادامه گفت: دادگاه‌های تخصصی اقتصادی نیز در راستای قانون بهبود محیط کسب و کار در اصفهان عملیاتی شده است.
فرایندهای تسهیل کننده موجب ارتقای رتبه بندی کشور در محیط کسب و کار می شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این مراسم مشکلات مربوط به اخذ مجوزهای اولیه را از جمله گلایه‌های سرمایه‌گذاران عنوان کرد و گفت: با وجود بروکراسی‌های پیچیده اداری نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری با نرخ مطلوب داشت و برای تحقق رشد اقتصادی لازم است در راستای رفع موانع موجود اقدام شود.
بهرام سبحانی، فرایندهای تسهیل‌کننده، شفاف و کوتاه را موجب ارتقای رتبه بندی کشور در محیط کسب و کار در رنکینگ جهانی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دانست و تصریح کرد: افتتاح پنجره واحد کسب و کار گام مهمی برای ایجاد جاذبه جهت جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع بهبود فضای کسب و کار و شروع مسیری برای انجام اقدامات کلان تر است.
اقدامی برای افزایش رضایت عمومی
محمدهاشمی مقدم، معاون امور اسنادسازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار استان تهران در دوماه گذشته را تجربه ارزشمندی در جهت افزایش رضایت عمومی فعالان اقتصادی بیان کرد و افزود: باید در کشور جلب رضایت عمومی ملاک عمل تمامی ارگان ها قرار گیرد.
وی کمک به سهولت راه اندازی کسب و کار را با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، امری ولایی دانست و از عزم جدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرایی شدن این مهم خبر داد.
انتهای پیام
نظرات