به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال ضمن تقدیر و تشکر از وزرا و ریاست سازمان‌ها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف کردن مسائل مطرح شده، گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه‌هایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه مند تشکر می‌کنم. بارها دغدغه‌های آن‌ها را از طریق رسانه‌ها، جراید و رسانه ملی شنیده‌ام.

وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی  مجاز نیست.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند.

رییسی ادامه داد: ساخت و ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت و سازها حاکم است.

وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان  فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسل‌ها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند.

رییسی گفت: ما که دور این میز نشسته ایم، اگر هرکدام بخواهیم آماری در برخورد با تخلفات بدهیم، آمار روشنی داریم و باید به همه شما خسته نباشید گفت و از همت تان تقدیر کرد؛ لیکن ما هستیم با همه خدماتی که انجام شده و با همه آمارها و وضع موجود؛ یعنی لواسانی که امروز جلوی چشم است. این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سئوال این است چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم گله‌مند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باشد چه فاصله‌ای دارد.

رییسی با تاکید بر اینکه همه مشکلات راهکار دارد و هیچ مشکلی در اینجا مطرح نشد که راه حلی نداشته باشد، بیان کرد: به نظرم می‌رسد که در مورد این جلسه دبیرخانه شورا، دادستان کل و معاونانش و معاونین وزرا به نحوی کار را دنبال کنند که به صورت قرارگاهی بتوانیم این جلسه را همواره داشته باشیم و هفته‌ای یک بار و یا ۱۵ روز یکبار برگزار شود و این مشکلاتی که مطرح شد، در آنجا بررسی و راهکارهای آن روشن شود.

رییس قوه قضاییه اذعان کرد: مطرح شد که تعارض در تصمیم گیری‌ها و تعارض در برخی از قوانین داریم که لازم است  این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه‌، مورد بررسی قرار ‌گیرد و برای همه آن‌ها راهکارهایی پیدا شود.

وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود و بطورکلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است.

رییسی خاطرنشان کرد: این جلسه را سه ماه دیگر برگزار می‌کنیم و در طول این مدت باید کارها آماده شود و ما در جلسه آینده بررسی می‌کنیم که آن راهکارهایی که برای برون رفت از شرایط و مشکلات فعلی مطرح شد، به نتیجه رسیده یا خیر و اگر نرسیده دلیل آن چه بوده است.

رییس قوه قضاییه عنوان کرد: دبیرخانه باید به صورت فعال پیگیری کند و مسئولان در بخش‌های خود حتما مشارکت کنند تا این کار انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه از جمله مسائلی که در آن جلسه حتما باید بررسی شود، طرح کشوری برای اجرای احکام است، بیان داشت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن گردد.

رییس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد میشود؛ اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است.

رییسی در ادامه با اشاره به صلاحیت دهداران، بخشداران و شهرداران بیان کرد: دهداران، بخشداران و شهرداران حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ البته این موضوع برای کسانی که مجوز برای آن‌ها صادر شده، ممکن است به عنوان حق مکتسبه تلقی شود؛ اما حق مکتسبه حقی است که منشاء آن قانونی باشد؛ دهداری که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق ندارد اجازه دهد، اگر اجازه داد، چگونه این حق برای فرد ایجاد می‌شود.

وی افزود: در آنصورت میتوان گفت یک مقام قانونی بصورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود، وارد شده و تخلف کرده و کاری را انجام داده؛ این حتما باید از طرف وزارت کشور به تمام دهداران، بخشداران و همه کسانی که مجاز به صدور مجوز در اموری نیستند، اعلام شود و آنها باید بدانند حق ندارند که کار غیرمجاز انجام دهند و هم برای مردم و هم برای مسئولان دغدغه ایجاد کنند.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: این یک دستورالعمل جدی است و اگر کسی هم تخلف انجام داد و برخلاف آنچه که مجاز هست، عمل کرد، طبیعتا باید با او برخورد قانونی شود.

رییسی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد.

رییس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.

رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع  شوراهای شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها انجام داده‌اند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست.

وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهرها این برخورد شده است؛ درحالیکه اگر ساختارها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آن‌ها نیستیم؛ اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم.

رییسی تصریح کرد: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی باشد که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد میشود. ما از این کار خوشحال نمی‌شویم؛ البته برخورد با تخلفات وظیفه ماست و پیگیری هم می‌کنیم.

وی ادامه داد: نکته‌ای که یکی از وزرا مبنی بر تمرکز زدایی مورد اشاره قرار دادند، حرف کاملا متینی است؛ اما تمرکز زدایی وقتی محقق می‌شود که ساختاری که می‌خواهد به آن قدرت واگذار شود، در یک انضباط کامل باشد؛ آن وقت دیگر انسان دغدغه‌ای ندارد. می‌گوییم به جای اینکه تصمیمی را وزارتخانه بگیرد، شهر بگیرد؛ اما شهر باید با انضباط تصمیم بگیرد و اگر این موضوع لحاظ شد، هیچ دغدغه‌ای ایجاد نمی‌کند.

رییس قوه قضاییه گفت: تمرکز زدایی حرف بسیار درستی است؛ اما باید اختیارات به بخشی واگذار شود که در انضباط قرار دارد و بسترهای تخلف فراهم نیست و این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و از کارهایی است که به نظر ما باید حتما انجام گیرد.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. آیا در بستر رودخانه می‌توان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی آجرها گذاشته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه میدادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود.

رییسی ادامه داد: لازمه آن این است که مسئولان در زمان خودش هشدارها و پیگیری‌های لازم را انجام بدهند که این اتفاق در اینجا نیفتاده. شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که موظفند باید کاری کنند که شاهد ساختمان‌هایی که با تخلف بالا می‌آید، نباشیم.

رئییس قوه قضاییه اضافه کرد: حتما نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده است و مسئولین هم می‌گویند که با تخلف ساخته شده است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهرا طرح بوده و از مواردی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که دادستان کل در دبیرخانه باید پیگیری کنند، همین موضوع است و  باید سریع قانون را اصلاح کنیم و خدمات دادن به جایگاهی که تخلف کرده است، اشکال دارد.

وی یادآور شد: تخلف از همه بد است و از سازمان‌های اداری کشور بدتر. رعایت قانون خوب است و از سوی سازمان‌های اداری کشور خوب تر. اگردر جایی باب تخلف باز شده است و جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط دارد، این باب تخلف را برای دیگران هم باز می‌کند. دیگری هم می گوید که فلان جا و سازمان فلان هم ساخته است. وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از جاهای مقدس نام می‌برند و می گویند جا ولو خیلی مقدس است، اما در مکان غیرقانونی نباید ساخته شود و محیط زیست نباید به خطر بیفتد و جنگل نباید تخریب شود، دیگر تکلیف همه روشن است.

رییسی تصریح کرد: سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند.

وی به موضوع تخلف تعاونی ها اشاره کرد و گفت: مگر چون تعاونی فلان دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ همانطور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هرجا باشد، حق ندارد تخلف کند.

وی به وزرا و همه سازمان‌ها در کشور توصیه کرد که بخش‌ها و سازمان‌های حقوقی خود را قوی کنند و در این بخشها حقوقدانان قوی و نفوذناپذیر بکار گیرند تا از طریق دستگاه قضایی و  طرق مختلف اداری حقوق دولت را دنبال کنند.

رییسی تاکید کرد: هر دستگاهی که بخش حقوقی قوی و نفوذناپذیر داشته، در احیای حقوق دولت بسیار موفق تر عمل کرده است. از زمان سازمان بازرسی می‌دیدم که گاهی مسئولان حقوقی قوی دستگاه ها خیلی بی پروا به میدان می آمدند و اجازه نمی دادند حقوق دولت که همان حقوق ملت است، ضایع شود.

رییسی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع کاداستر و حدنگاری در امر مقابله با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: ثبت مالکیت و حدنگاری و هماهنگی دستگاه‌ها در این زمینه در امر مبارزه با زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار ضروری است و سازمان ثبت اسناد در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته و با سازمان جغرافیایی و سازمان هوا و فضا وارد مذاکره شده است.

وی با اشاره به تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها برای ارائه نقشه‌های اراضی مرتبط با خود به سازمان ثبت تا سال ۹۶، بیان داشت: اگر چه سه سال از وقت قانونی تعیین شده برای این امر گذشته است، اما به هر حال همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال جاری به هر نحو ممکن نقشه‌های مرتبط با اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از راههای موثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی صدور اسناد برای این اراضی و منابع است و این امر می تواند در جهت مقابله با پدیده زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی راهگشا باشد.

رییسی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: یکی از امور ضروری در زمینه مقابله با پدیده تعدی به اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی است. در آخرین روزهای مجلسِ قبل قانون مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد؛ اما شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد دانست. هم اکنون طرح مزبور در مجلس یازدهم در مرحله نهایی قرار دارد و اعضای همین جلسه‌ی احیای حقوق عامه و همچنین معاون حقوقی ما در قوه قضاییه باید موضوع را دنبال کنند تا هر چه سریع تر اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شوند. تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی از راه‌های کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها است. در مواردی مشاهده می شود که یک واحد به چند نفر فروخته می شود. اخیرا در پرونده ای که من مشاهده کردم، ۲۶۰ واحد را یکبار به یک نفر فروخته بودند و همان ۲۶۰ واحد را بار دیگر به نفر بعد فروخته بودند.

وی در ادامه با بیان اینکه ما شرایط را برای قانونمداران امن و برای متخلفین و متجاسرین ناامن می کنیم، گفت: همه ما به عنوان اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر و ابتناء به قانون ، امور را دنبال کنیم و با استمرار حرکت در مسیر برخورد با متخلفین و متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی، فضا و بستر تخلف را از بین ببریم.

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.

رییسی با اشاره به اهمیت نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در هر زمینه‌ای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمانهای مردم نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب اللهی به ما کمک کنند؛ چراکه شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسلها می باشد.

وی در ادامه به موضوع ترک فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسئولی در دوره مسئولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیر قانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسئول متعلق به هر دوره ای که باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شعب تخصصی امور زمین در همه دادگستری‌های کشور گفت: در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می شود که دراین شعب متخصصین امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئولان قضایی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد.

رییسی در پایان اظهار داشت: ظرف سه ماه دیگر مجددا جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال برای پیگیری اقداماتِ در دستور کار تشکیل خواهد شد و در همین مدت نیز دبیرخانه این شورا با حضور اعضا به طور مستمر پیگیر امور مربوطه خواهد بود.

در این نشست همچنین مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مقامات قضایی عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص علل و عوامل تعرضات و تجاوزات به اراضی ملی پرداخته و راهکارهای پیشنهادی را برای مقابله با این دست اندازی ها مطرح کردند که اهم آنها به شرح ذیل است:

کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از دست اندازی نهادها و دستگاه های دولتی به اراضی ملی گلایه کرد و آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رفع تصرف هشت و نیم میلیون هکتار اراضی ملی که به گفته او موجب کاهش ۴۰ هزار پرونده قضایی شده، خواستار توجه ویژه به وحدت رویه در صدور احکام قضایی مربوط به پرونده های مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی شد.

اردکانیان وزیر نیرو از بخشی نگری در اعمال قانون در عین تمرکزگرایی ساختار اداری کشور و سلب اختیار از دستگاه های اداری بخش ها به عنوان دو عامل مهم در تعرض به اراضی ملی یاد کرد و سردار اشتری فرمانده ناجا، جعل سند مالکیت، عدم اجرای کامل طرح کاداستر، صدور مجوزهای شبه قانونی بدون رعایت ضوابط، قابلیت خرید و فروش بناهای غیرمجاز، توسعه تدریجی تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی، موازی کاری در رسیدگی به جرایم زمین خواری و ضعف در اجرای احکام قضایی را عامل چنین پدیده ای دانست و بر هوشمندسازی فرایند پیشگیری از زمین خواری تأکید کرد.  

حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری های کلان تأکید کرد و گفت که ۸۰ درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است.

حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در سخنانش به طرح ۱۲ هزار شکایت از کمیسیون ماده ۱۰۰ و بلاتکلیفی ۲۵۰ هزار حکم صادره از سوی این کمیسیون اشاره و بر لزوم اصلاح این ماده برای جلوگیری از امکان تخلف با پرداخت پول تأکید کرد.

حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از لزوم تصویب قانون جامع منابع طبیعی و اصلاح مقررات مربوط به تشدید مجازات متجاوزان به بیت المال سخن گفت و خواستار تأمین اعتبار برای تهیه نقشه های UTM و تثبیت مالکیت رسمی، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی اراضی ملی خصوصاً اراضی شهری و دولتی، جلوگیری از ابطال اسناد مالکیت در محاکم قضایی و جلوگیری از صدور بی ضابطه پروانه ساخت از سوی دهداری ها و بخشداری ها شد.

القاصی مهر دادستان تهران در سخنانش از واگذاری غیرمجاز اراضی ملی با دستور مقامات اجرایی متنفذ و عدم شکایت دستگاه‌های مسئول حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی همچون سازمان جنگل‌ها و مراتع، از متصرفان این اراضی گلایه کرد و خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع تر نقشه اراضی ملی و اسناد عادی شد.

حشمتیان رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار بنای غیرمجاز در تهران و ۵ میلیون بنا در سراسر کشور، جلوگیری از صدور مجوز ساخت و ساز توسط دهداری‌ها و بخشداری‌ها را متذکر شد و خاطر نشان کرد تخریب هر ساختمان غیرمجاز، هزینه‌ای بیش از ساخت و ساز این بناها دارد که لازم است با اقدامات پیشگیرانه، مانع از احداث چنین بناهایی شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی از رویکرد آیت الله رئیسی در حفظ بیت المال و حقوق عامه و مقابله با زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی تقدیر کرد و خواستار دسترسی سراسری به "سامانه سنا" برای تسریع در برخورد با تخلفات و ایجاد شعب ویژه و تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین خواری شد.

انتهای پیام