به گزارش ایسنا، از ابتدای سال 97 و همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن یک تعهد ارزی، صادرکنندگان غیرنفتی را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود کند و از این طریق، نیازهای داخلی کشور به ارز تامین شود.

با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی اعلام کردند که با اصل این موضوع مخالفتی ندارند اما نحوه بازگشت این ارز، نرخ گذاری آن و زمان بندی‌های اعلام شده از سوی دولت، باعث شد در حدود دو سال گذشته بحث های زیادی میان دو طرف شکل گیرد.

هرچند مدل نهایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از سال گذشته اجرایی شد و در چارچوب آن صادرکنندگان می‌توانند در کنار الزام به فروش 50 درصد از ارز خود در سامانه نیما، 30 درصد را نیز به شکل واردات در ازای صادرات به کشور بازگردانند، اما با توجه به تداوم تحریم‌ها و مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا به وجود آورده، در هفته‌های گذشته ورود ارز به کشور کند شده است.

البته بانک مرکزی با وجود اعتراض‌هایی که از سوی صادرکنندگان مطرح شده بود، همچنان بر مهلت ابتدایی اعلام شده پافشاری کرد و به این ترتیب صادرکنندگان موظفند تا پایان تیر ماه، تعهد ارزی صادرات خود در سال 98 را ایفا کنند، موضوعی که با توجه به محدودیت‌های موجود در نقل و انتقال پول، صدای صادرکنندگان را درآورده است.

تداوم این اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و صادرکنندگان باعث شده که سازمان توسعه تجارت اعلام کند که به زودی به این عرصه ورود خواهد کرد. حمید زادبوم رییس این سازمان اعلام کرده: راهبرد اصلی وزارت صمت براساس دیدگاه‌های ریاست جمهوری و سرپرست این وزارتخانه، سیاستگذاری در عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که همکاری تمامی دستگاه‌های متولی و اثرگذار بر تجارت خارجی کشور را می‌طلبد. جلسات متعددی نیز با صادرکنندگان برای اخذ نقطه‌نظرات آنان در این خصوص برگزار شد که سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش است با بررسی کارشناسی دیدگاه‌های صادرکنندگان راهکارهایی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کند.

دریافت نظر صادرکنندگان در حالی مطرح شده که پیش از این نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی پیشنهادات ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه داده بودند که یکی از آنها تمدید زمان ایفای تعهدات ارزی بود که به نظر می‌رسد این بانک در شرایط فعلی علاقه‌ای به اجرای آن نداشته است و باید دید ورود سازمان توسعه تجارت این مبحث چه کمکی به برطرف کردن اختلافات در این حوزه خواهد کرد.

انتهای پیام