عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، اظهار کرد: طی روزهای گذشته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی را نقض قوانین بین المللی اعلام کرد. حالا این اقدام باعث عصبانیت آمریکا شده و سوال اینجاست که آمریکا که همیشه از گزارشات دیگر علیه ایران حمایت می‌کرد چطور شده که این بار از این اقدام عصبانی هست و در واقع نوعی رفتار دوگانه نشان می‌دهد؟

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگنس کالامارد» با سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه ترورهای خارج از حوزه صلاحیت در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارش خود نسبت به عملیات آمریکا ابراز نمود که اقدام این کشور «در تحت حقوق بین‌الملل، غیرقانونی و خودسرانه بوده است». با توجه به اینکه رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه دستور ترور یک شخصیت کشور خارجی را با همراهان وی در بیرون از مرزهای کشور خود صادر کرده است، این اقدام باید به لحاظ قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد که در حکم اساسنامۀ سازمان ملل متحد است، دارای توجیه و مبنای حقوقی می‌بود؛ حال آنکه گزارش بررسی عملیات ترور به وسیله پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد، خلاف وجاهت این اقدام را منعکس کرده است.

این حقوقدان در تشریح "علل نقض قواعد حقوق بین‌الملل بر طبق گزارش مذکور و بررسی توجیه مقامات دولت آمریکا جهت اجرای این عملیات"، تصریح کرد: اقدام ترور علیه سردار سلیمانی به نقل از گزارشگر، نخستین اقدام شناخته‌ شده‌ای است که کشوری برای توجیه «حمله‌ای علیه نماینده یک کشور در قلمرو کشوری دیگر»، به عنوان «دفاع از خود» متوسل شده است.

سمامی در ادامه گفت: بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود». بر همین مبنا، عملیات آمریکا در راستای ترور سردار سلیمانی و همراهان وی، اقدامی برخلاف قاعده منع توسل به زور با نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر در حقوق بین‌الملل بوده است؛ همچنین در ذیل این بند، این روش به صورت تمثیلی، یک روش مباین با مقاصد ملل متحد در راستای برقراری صلح به حساب آمده است؛ مگر آنکه بر طبق فصل هفتم منشور در باب «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز»، دارای توجیه استثنائی باشد. در مقابل، رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا مدعی بودند که سردار سلیمانی قصد حمله‌های حتمی و زیانبار به منافع آمریکا را داشته است.

وی  افزود: در واقع، مقصود این مقامات، قسمت صدر ماده۵۱ منشور ملل متحد مقرر در فصل هفتم آن است. این ماده اشعار می‌دارد «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود... لطمه‌ای وارد نخواهد کرد». در این ماده، باید عنصر حتمی یا قریب‌الوقوع بودن حمله وجود داشته باشد و لزوم اقدام فوری از سوی مدافع تا ایجاد فرصت برای تصمیم‌گیری شورای امنیت اثبات گردد.

این حقوقدان تاکید کرد: توجیه مقامات دولت آمریکا نسبت به اقدام پیش‌دستانه و مبتنی بر دفاع از خود، فاقد مستندی قابل اتکاء نسبت به زمان و شرایط تهاجم است. در واقع، اساس گزارش منتقدانه نیز همین بوده است که دولت آمریکا مبنایی برای اثبات حتمی بودن حمله و ایراد زیان از سوی طرف دیگر و لزوم دفاع پیش‌دستانه و ضرورت فوری بودن آن ارائه نداده است و تحقیقات نیز قصد حمله فوری سردار سلیمانی و طرحی برای هجوم به منافع آمریکا از جانب وی، احراز ننموده است.

سمامی گفت: افزون بر این، دولت آمریکا حمله علیه طرف ایرانی را در خاک یک کشور ثالث ـ یعنی عراق ـ انجام داده است و این اقدام بدون هماهنگی با دولت این کشور و معتبر شمردن نظام سیاسی مستقل آن در اخذ جواز صورت گرفته است. چنین اقدامی، نفی استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور عراق تلقی می‌شود؛ نقضی دیگر از قواعد حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد.

وی گفت: از دیگر مواردی که در گزارش مورد تأکید قرار گرفته، دعوت به وضع محدودیت در رابطه با استفاده از پهپادها بوده است، چراکه ترکیب اوصاف کارآمدی این وسایل جنگی همراه با بکارگیری فناوری‌های پیشرفته در آنها، موجب ایجاد مسائلی در حیطه حقوق و اخلاق می‌گردد که جامعه بین‌المللی باید به آنها پاسخ دهد.

این حقوقدان افزود: همچنین، از نکات شایان ذکر آن است که ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۸ از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شده بود. بنابراین، علت ناسازگار بودن اقدام آمریکا با قواعد حقوق بین‌الملل بر طبق منشور ملل متحد، اجمالاً در اقدام ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور عراق ناقض بند ۴ از ماده ۲ منشور و فقدان ضرورت دفاع در برابر حمله قریب‌الوقوع و عدم به دست دادن ادله کافی از سوی آمریکا نسبت به ضرورت دفاع پیش‌دستانه که ناقض ماده ۵۱ منشور راجع به حق دفاع ذاتی کشورها از خود بوده، قابل بیان است.

سمامی در رابطه با علت واکنش شدید و تکذیب‌کننده سخنگوی دولت آمریکا به عنوان بیانگر مواضع این دولت، گفت: می‌توان علت آن را این دانست که آمریکا حضور نیروهای مورد تهاجم خود را در عراق، برخلاف مصالح راهبردی و پیشبرد سیاست‌های خاص خود در منطقه می‌دیده است، فلذا برای حفظ منافع خود با توسل به امر دفاع پیش‌دستانه از هجوم حتمی و خنثی‌سازی طرح سردار سلیمانی برای حمله به منافع آمریکا ـ که در تحقیقات موضوع گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اثبات نرسید و دولت آمریکا نیز موفق به ارائه اساس موضوعیِ موجهی جهت ضرورت حمله مبتنی بر دفاع از خود نگردید ـ این اقدام را صورت داده است.

وی افزود: مواضع دولت آمریکا با غلبه جنبه سیاسی و ژئوپلتیک بر جنبه حقوقی قضیه، در راستای حفظ مشروعیت اقدامات نظامی خود در منطقه خاورمیانه بوده است که توجیه این کشور، مورد وثوق اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمله بریتانیا، فرانسه، استرالیا، سوئیس، هلند، کوبا، لیبی و خود عراق نیز قرار نگرفت و به جهت نقض بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد از جانب این کشورها به عنوان عملیات ترور محکوم گردید.

انتهای پیام