به گزارش ایسنا، علی زرافشان در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «چالش‌های سیاست گذاری در آموزش و پرورش» برگزار شد، درباره تعدد نهادهای تصمیم گیر درباره آموزش و پرورش گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش وپرورش و دولت از جمله نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر در حوزه آموزش و پرورش هستند.

وی افزود: چالش اول در این زمینه این است که چه کسی باید سیاست گذاری کند؟ اصل سیاست گذاری برای آموزش و پرروش یک امر ضروری است اما اینکه چه کسی باید این سیاست‌ها را تضمین کند و اگر افراد و نهادهای متفاوتی قرار است تعیین سیاست کنند هرکدام در چه سطحی و چه زمینه‌ای باید ورود پیدا کنند؟.

زرافشان با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی آموزش و پرورش را تعیین می کند گفت: سیاستهای کلی معمولا توسط رهبری به دستگاه‌های کشور برای اجرا، ابلاغ می‌شود. بعد از مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و چون آموزش بخش مهمی از فرهنگ است شورا ورود می کند و مصوبات بسیاری را برای آموزش و پرورش از سر می‌گذراند. از اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی این گونه برمی‌آید که باید در سطوح عالی فرهنگی تصمیم گیری کند اما یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که این تقسیم کار بین نهادهای سیاست گذار انجام نشده است.

معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: مصداق این چالش، تنوع مدارس است. دو سه سال گذشته همه نهادها در این بحث ورود کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی کارشناسی تهیه کرد که به این موضوع اشاره کرده و در آن آمده است که نهادهای سیاست گذار، متنوع و متعدد هستند و میان آنها تقسیم کار مشخصی وجود ندارد که بر اساس آن معلوم باشد در چه سطحی کدام نهاد باید ورود کند؟ حتی در طول تاریخ این نقش‌ها به تدریج جابجا شده است.

وی ادامه داد: مثلا شورای عالی معارف اولین شواری عالی آموزش بوده و دامنه اختیارات وسیعی داشته است. علی القاعده شاید بتوان گفت شورای عالی آموزش و پرورش ادامه یافته همان شورا باشد که اکنون هرچند وظایف خوبی برای آن تعیین شده اما در باره این وظایف به خوبی عمل نمی‌شود.

معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در بحث سیاست گذاری باید به چند سوال پاسخ داده شود گفت: نخست اینکه چه کسانی سیاست گذاری می‌کنند؟ وقتی تعدد سیاست گذاری وجود دارد باید بپرسیم هرکدام چه نقشی دارند و باید چه در سطحی سیاست گذاری کنند؟ یک مصداق دیگر، ساختار 3ـ3ـ6 است.

وی ادامه داد: بنابر یک تقسیم وظیفه قرار است به هر موضوعی که مجلس ورود می‌کند شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند و برعکس؛ بنابر قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، مصوبه سال ۶۷ تصریح شده که تغییر ساختار باید به تصویب مجلس برسد اما ساختار شش سه سه این روند را طی نکرده است. خسارتی که این تغییر ساختار از منابع فیزیکی گرفته تا نیروی انسانی وارد می‌کند، غیرقابل جبران است .

زرافشان تاکید کرد: مجلس باید مراقبت کند که قانون بدون نظارت او تصویب نشود، ولی شاهد هستیم که مجلس در آن زمان در برابر این تغییر ساختار سکوت می‌کند. باید وزیر وقت را می‌آوردند و به او می گفتند که نمی‌توانی چنین موضوعی را اجرا کنی اما این کار را نکردند. تغییر ساختار را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد اما این قانون باید از سوی مجلس تصویب می شد اما این اتفاق نیفتاد و مصوبه مستقلی از سندتحول بنیادین از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. قانون هنوز ساری و جاری است و باید مجلس به آن ورود می‌کرد.

وی با اشاره به تعارضات درونی نهادهای سیاست گذار نیز گفت: در سال ۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند راهبردی نخبگان کشور را تصویب می‌کند که جهت گیری‌های آینده نخبگان را تعیین می کند و چرخش‌های تحولی خوبی در آن دیده شده؛ یکی از این چرخش‌ها عبور از تربیت گلخانه ای به سمت تربیت باغچه‌ای است که به معنای عدم تفکیک و جداسازی دانش آموزان است. یک بحث ساختاری هم مطرح شده که باید برای تحقق این امر مرکزی در درون وزارت آموزش و پرورش تشکیل شود و طرح شهاب هم برای تحقق آن کلید خورد. وقتی یکی دو سال گذشته آموزش و پرورش به سمت عدم جداسازی و اعمال رویکرد سندنخبگان حرکت کرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی دخالت کرد و برخلاف مصوبه خودش حرکت کرد و اجازه اجرا به آموزش و پرورش نداد و ساختار جدید تشکیلاتی را هم برای سازمان استعدادهای درخشان تصویب و ابلاغ کرد.

معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در این میان آموزش و پرورش نمی‌داند باید سند راهبرد نخبگانی را عمل کند یا جداسازی  و توسعه مدارس را اعمال کند یا طرح شهاب را؟ این تعدد آشپزها باعث شور شدن آش می‌شود.

زرافشان با تاکید بر اینکه هارمونی بین نهادهای تصمیم گیر وجود ندارد گفت: لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای ایجاد این هارمونی ورود کند. هرچند در نگاه کوتاه مدت باید به نقش شورای عالی آموزش و پرورش برگردیم.

وی با اشاره به برخی وظایف شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تعیین خط مشی کلی وزارت  آموزش و پرورش، بررسی و تصویب اهداف و بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی قبل از طرح در مجلس از این جمله است گفت: یعنی پیوست هر طرح و لایحهای که به آموزش و پرورش می‌رود مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را داشته باشد. ریشه مشکل به این برمی‌گردد که این نهادها با یکدیگر هماهنگی ندارند. به عنوان مثال در سندجامع علمی کشور آمده است که برای ایجاد هماهنگی وزارت آموزش و پرورش ‌و وزارت علوم  شورایی تشکیل شود که سیاست گذاریهایشان یکسان باشد. سیاستهای زیادی وضع شده است، باید به این سمت برویم که کدامها اجرا شده اند و باید در اولویت اجرا باشند.

معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: دانش آموزی که در تراز سند تحول است باید در شش ساحت تربیتی رشد کند، اما آیا متناسب با آن تعیین تکلیف و سیاست گذاری می‌کنیم؟ تعارضی میان کمیت و کیفیت وجود دارد. ۴۶ هزار مدرسه زیر ۵۰ نفر جمعیت دانش آموز داریم. به هر پایه هم نمی‌شود یک معلم تخصصی و همه امکانات چون کتابخانه و آموزشگاه و ... تخصیص داد. پس زمینه تربیت در ساحت‌های شش گانه به طور کامل فراهم نمی‌شود.

وی گفت: پیشنهادم این است که شورای عالی آموزش و پرورش، کانون سیاست گذاری نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر باشد.

انتهای پیام