با سلام این یعنی هیچ . محدودیت های موجود برای طرح شکایت در دادگاه عالی انتظامی قضات این را نمی گوید . یعنی آش همان آش و کاسه همان .

چرا عین قانون تبدیل به وحدت رویه کردنند؟؟ ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

باید در چنین محاکمی افرادی غیر سازمانی نیز حاضر باشند حالا تحت عنوان هییت منصفه و یا هر چی . برای جلوگیری از تعصبات اداری احتمالی .

دقیقا سنگ قلاب کردن

اینجا هم سانسوره!!!! چند جا درطی زندگیم علنا قضات فاسد رو کردم ولی کسی حرف حق براش سنگین بوده چرا که خودش ناحق بوده شما هم که حرفامو سانسور میکنی جزو همین ها هستی!؟