منصور رحمدل در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرنوشت آرایی که قبلا  قاضی منصوری و بازپرس قاسم زاده صادر کرده‌اند و اینکه آیا امکان بازنگری در این آرا وجود دارد؟ اظهار کرد: در پاسخ به سوال مطروحه باید به متون قانونی مربوطه مراجعه کرد. در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۷۸ قانونگذار در سه مورد به عدم صلاحیت قاضی پرداخته بود. طبق بند ج ماده ۲۳۵ قانون مزبور در صورتی که قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی را نداشت، رای صادره توسط قاضی مزبور نقض می‌شد. تبصره ۵ همین ماده مقرر داشته بود «در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای ادعا شود، مرجع تجدید نظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رای را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.»

وی در ادامه گفت: ماده ۲۴۰ قانون مزبور نیز یکی از جهات تجدید نظر را ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای اعلام کرده بود. ماده ۲۴۸ قانون مزبور هم که آرای صادره در مرحله تجدید نظر را جز در مورد آرای اصراری، غیرقابل درخواست تجدید نظر شناخته بود در تبصره استثنائی قائل شده و مقرر داشته بود «چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور خواهد بود.»

در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲ قانونگذار در ماده ۴۳۰ به این مطلب توجه و مقرر داشته «در صورتی‌که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدید نظر یا فرجام‌ خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست» یعنی قانونگذار اساسا اسقاط حق تجدید نظرخواهی را مجاز می‌داند، مگر اینکه به صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوط باشد. در ماده ۴۳۴ نیز به ادعای عدم صلاحیت قاضی به عنوان یکی از جهات تجدید نظرخواهی اشاره می‌کند.

این حقوقدان با بیان اینکه "همچنانکه ملاحظه می‌شود مواد مورد استناد ناظر به پرونده‌های جریانی است ولی مورد سوال ناظر به پرونده‌های مختومه است"، بیان کرد: به نظر می‌رسد باید مورد را مشمول ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری بدانیم. طبق ماده مزبور «در صورتی‌ که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌ عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.»

رحمدل افزود: در توجیه این استدلال می‌توان گفت فساد قاضی صادر کننده رای یکی از مصادیق خلاف شرع بیّن موضوع ماده ۴۷۷ است. چون از نظر فقهی یکی از شرایط تصدی منصب قضا سلامت نفس و عدالت است و قاضی فاسد قطعا از وصف عدالت خارج می‌شود و به این اعتبار نمی‌توان به رأی صادر شده از طرف او اعتبار بخشید.

وی با بیان اینکه "در مورد آرایی که اجرا شده‌اند دو مطلب شایان توجه است"، گفت: اولا؛ آرایی که باعث سلب حیات محکوم علیه شده‌اند غیرقابل جبران هستند و ثانیا در مورد آرایی که متضمن محکومیت به حبس یا شلاق یا جزای نقدی بوده‌اند، دولت باید طبق اصول کلی مسئولیت از آنها به نحوی جبران خسارت نموده یا دلجویی نماید. همچنین در مورد آرایی که اجرا نشده‌اند هم باید جلوی اجرای آنها گرفته شود.

این حقوقدان در پایان گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد آن است که ممکن است از نظر حکومت فساد قاضی الزاما به معنی بیگناهی محکوم علیه نباشد، چون اگر قاضی فاسد شناخته نمی‌شود خدشه‌ای بر اعتبار رای وارد نمی‌شد. بنابراین نباید تصور کرد که اثبات فساد قاضی الزما به معنی بیگناهی محکوم علیهم می‌باشد.

انتهای پیام