حمید القاصی مهر امروز هفتم تیرماه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن و تبریک هفته قوه قضاییه و دهه کرامت که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به عملکرد تعزیرات اظهار کرد: مبارزه با تخلفات پزشکی و بهداشتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله اولویت‌های سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با بیان اینکه مقوله‌ای تحت عنوان حق کشف نداریم و هر آنچه وصول شده به خزانه حکومتی واریز می‌شود، ادامه داد: از افزایش آمار پرونده وارده خوشحال نمی‌شویم.

القاصی‌مهر بیان کرد: در قالب گشت‌های مشترکی هرماه دستگاه‌های متولی نظارت را پای کار می‌آوریم و به تخلفات رسیدگی شده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه سه‌ماهه امسال ۳۹۳۰ فقره بازرسی در قالب ۱۱۴۳ اکیپ گشت سیار انجام و در این راستا ۳۳۱ فقره پرونده تشکیل و رسیدگی و اجرایی شدند، عنوان کرد: در این راستا ۹۰ میلیون تومان جزای نقدی در مکان واحد صنفی برای بازدارندگی بیشتر وصول شد.

القاصی‌مهر گفت: عدم درج قیمت سبب ایجاد تخلف واحد صنفی می‌شود و میزان جریمه برای درج قیمت ۹۶ هزار تومان بوده که بازدارنده نیست و باید این خلاء قانونی برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های استان خودروهای شوتی هستند، بیان کرد: ۷۰ درصد متهمین حوزه قاچاق در استان مرکزی، جوانان لرستانی بودند و این هم به‌خاطر مساله بیکاری است.

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان افزود: ورود قاچاق کالا سبب ضربه به تولید کالای داخلی و امنیت جانی جوانان می‌شود.

القاصی‌مهر اضافه کرد: با دستور دادستان و دستگاه قضایی تصمیم بر این شد که برای خودروهای شوتی علاوه بر جزای نقدی و ضبط کالا ضبط خودرو هم لحاظ تا مسیر را برای قاچاقچیان ناامن کنیم. عبور بار قاچاق از مبادی رسمی گمرک و ... است.

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان در بحث قیمت مرغ گفت: قیمت مصوب از سوی تنظیم بازار کشور ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: توزیع نهاده‌های دامی در استان روند ضابطه‌مندی ندارد و در این راستا چندین پرونده کلان تشکیل شده و در مرحله رسیدگی است.

القاصی مهر اظهار کرد: این پرونده‌ها برای بهره‌برداران تشکیل شده و پرونده واردکننده نهاده دامی در کشور در دست بررسی است.

وی عنوان کرد: تخلفات احتکار، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، گران‌فروشی و ... در قالب کالا و خدمات قرار می‌گیرد و سال گذشته ۹۷۶۹ فقره وارد شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان شده که در مقایسه با پرونده‌های سال ۹۷، با کاهش یک‌درصدی مواجه بوده است.

انتهای پیام