به گزارش ایسنا، مهمترین برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن در قالب پنج راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است. پرداخت ودیعه به مستاجران کم درآمد از جمله طرح‌های فوری است. پروژه اقدام ملی و اخذ مالیات از خانه های خالی، راه‌حل‌های میان مدتی است که وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار داده و بنا به گفته مسئولان این وزارتخانه، نتایج آن در یکی - دو سال آینده مشخص می‌شود.

مورد دیگری که در بسته حمایتی دولت در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود. با این هدف که معاملات و نرخ افزایش اجاره قابل رصد باشد.

بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجاکه این قراردادها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود؛ بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.

بسته دیگری که پیش بینی شده پکیج مالیاتی برای تشویق موجر ها است. بر اساس اعلام پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، موجر هایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام بردارند از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند شد. جزئیات این بسته در آینده اعلام خواهد شد.

احداث خانه‌های استیجاری نیز برنامه مشترک دولت و شهرداری است که پیش از این در خصوص آن صحبت شده بود. در این خصوص قرار بود وزارت کشور و شهرداری با یکدیگر تعامل کنند که هنوز اخبار جدیدی از آن مخابره نشده است.

با این حال وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که واحدهای مسکونی نیمه کاره بخش خصوصی درون شهرها قابلیت تبدیل به مسکن استیجاری را دارد.

امروز هم روحانی، رئیس جمهوری دستور داد که بسته حمایتی برای تنظیم بازار اجاره بهای مسکن آماده شود.

انتهای پیام