حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری و از صفات انسانی محسوب می‌شود، کسی نمی‌تواند هدیه کند، غیرقابل انتقال و تقسیم ناپذیر است، عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر و جهانی است، زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی که باشد و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی، استحقاق برخورداری از آن‌را دارد، حقوق شهروندی منبعث از تعالیم اسلام بوده که امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده‌است.

تقسیم‌بندی قوانین حقوق شهروندی در سه دسته

محمدحسن بیرانوند، از وکلای دادگستری لرستان در این باره به ایسنا گفت: محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به سه دسته تقسیم می‌شود، دسته اول حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می‌شود که بیشترین اصول، مانند تأمین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن، انتخاب شغل و... به حقوق شهروندی مربوط می‌شود.

وی با بیان این‌که دسته دوم قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است که دارای ۷ اصل می‌شود، عنوان کرد: دسته سوم قوانینی است که ناظر بر حقوق مشروط  شهروندان است که در متن قانون لحاظ شده، عدم اطلاع به مبانی اسلام، عدم نقض استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران ازجمله آن‌هاست.

بیرانوند با اشاره به این‌که حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا بوده، عنوان کرد: دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد، تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را هفت بند تنظیم و تصویب کند.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که وابستگی و تعلق‌خاطر شهروندان به حقوق و آزادی‌های خود و مقابله با اعمال فشارهای حکومتی، عاملی موثر در پایداری و حفظ حقوق آن‌ها در جامعه است، تصریح کرد: قوانین اساسی کشورها، ازجمله قوانین اساسی کشور ما، به ویژه در اصل ۲۶ یا به رسمیت شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌ها که ناشی از اوصاف اجتماع‌پذیری انسان‌هاست، شهروندان را قادر می‌کند تا اشخاصی که دارای تمایلات مشترک فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… هستند، در کنار یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک توده نیرومند، با حاضر شدن در صحنه‌های مختلف در احقاق حقوق و آزادی‌های خود در محیط سایبر در تلاش و تکاپو باشند.

وی ادامه داد: همچنین به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی در هنگام بیان مطالبات یا اعتراضات یا دفاع از حقوق خویش با تشکیل نهادهای مدنی و راهپیمایی‌های قانونی به جلب افکار عمومی و رعایت و حفظ حقوق قانونی را به نمایش می‌گذارند.

بیرانوند با اشاره به این‌که لایحه حقوق شهروندی و تأثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه سال ۱۳۸۳ پس‌از تصویب توسط دولت منتشر شد، اظهار کرد: ماده ۹۹ این لایحه تأثیر نهادی را به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش‌بینی کرده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند.

وی با بیان این‌که وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است، عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه قضاییه به‌عنوان یک نهاد مستقل صیانت از حقوق طبق موازین داخلی و اصول بین‌المللی پیگیری و مشروح وظایف آن تدوین شد.

با شکل‌گیری دولت‌های ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح شد

مریم کرم‌الهی، از جامعه‌شناسان لرستانی در این باره به ایسنا گفت: واژه شهروند معمولاً همراه با واژه دولت مطرح گردیده و ظهور آن‌را می‌توان مصادف با پیدایش نخستین دولت‌های ملی دانست.

این جامعه‌شناس افزود: در هر جامعه‌ای به ضرورت حکومتی وجود دارد که در آن دو گروه عمده را می‌توان تشخیص داد، گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند.

وی ادامه داد: هرکدام از دو گروه فوق در جوامع و دوره‌های مختلف عناوین مختلفی به خود می‌گیرند، هرکدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می‌کند در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان، خاقان و امپراطور داشته باشد.

کرم‌الهی ادامه داد: زمانی‌که به حاکمان عنوان دولت داده می‌شود، فرمانبران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی آن‌ها انتخاب می‌شوند و نماینده و هم جنس آن‌ها هستند، بنابراین فرمانبران هم شأن حاکمانند و حاکمان فقط از آن جهت که نماینده جامعه و مردم‌اند لازم است از رأی آن ها پیروی شود.

این جامعه‌شناس با بیان این‌که وجود حکومت‌ها به‌عنوان یکی‌از نهادهای اساسی جوامع پدیده جدیدی نیست و از قدمت زیادی برخوردار است، عنوان کرد:  اما دولت‌های ملی به شکلی که در عصر ما رایج است، پدیده‌ای نسبتاً جدید بوده و هرگز در تاریخ نظیر نداشته است، در حقیقت تقسیم دنیا به کشورهای متعدد با دولت‌های مشخص از خصوصیات مهم دنیای کنونی است و هرگز به اندازه امروز فراگیر و جهان‌شمول نبوده است.

وی ادامه داد: با فروپاشی دولت‌های سنتی که نه افرادی را که بر آن‌ها حکومت می‌کردند می‌شناختند و نه به آن‌ها علاقه‌ای داشتند و با شکل‌گیری دولت‌های ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح شد، در این دولت‌هاست که بیشتر کسانی‌که در محدوده مرزهای نظام سیاسی زندگی می‌کنند شهروند محسوب می‌شوند.

مبانی حقوق بشر و شهروندی

پیمان علیمرادی، از وکلای دادگستری لرستان در رابطه با این‌که بررسی و مطالعه دقیق و همه‌جانبه حقوق بشر و حقوق شهروندی مستلزم شناخت مبانی این دو شاخه مهم حقوقی است، به ایسنا گفت: شناسایی دقیق این دو به خوبی می‌گوید که شکل‌گیری حقوق بشر و حقوق شهروندی دارای زمینه‌های متعددی در غرب و شرق و به عبارت دیگر، در شرق پس از ظهور اسلام است.

وی با بیان این‌که تا قبل‌از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌شد و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر می‌دیدند، ادامه داد: اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت.

علیمرادی با اشاره به این‌که مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود»، عنوان کرد: در اصل ۲۰ نیز آمده است: «همه افراد ملت اعم‌از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و اموری مانند ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی برعهده دولت است.

وی افزود: در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است «حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند» و مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرّض و موأخذه قرار داد».

علیمرادی در رابطه با آزادی مطبوعات گفت: در اصل ۲۴ آمده است «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند که تفصیل آن‌را قانون معیّن می‌کند».

این وکیل دادگستری ادامه داد: آزادی احزاب، آزادی در انتخاب شغل، تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش رایگان ازجمله مواردی است که قانون اساسی ایران اسلامی تحت‌عنوان حقوق شهروندی از آن‌ها نام برده شده‌است.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام گرفتن از فرهنگ غنی اسلامی به ابعاد مختلف وجودی انسان توجه نموده و حقوقی برای او در نظر گرفته که بسیار مترقی و در میان ملل اسلامی و حتی غیر اسلامی کم‌نظیر است، البته ناگفته نماند که مترقی‌ترین قوانین اگر در مرحله عمل با نقصان مواجه شوند اثر و کارکردشان را از دست داده و نخواهند توانست پاسخگوی نیازهای جامعه باشند که احساس نارضایتی می‌تواند از پیامدهای آن باشد.

از دیدگاه اسلام معیار تابعیت پیروی خَلق از خالق است

نسرین نصرتی، از جامعه شناسان لرستانی در رابطه با این‌که موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد، به ایسنا گفت: این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند را پذیرفته و به او استقلال می‌دهد، این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هرچند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند اما همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

وی افزود: ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن‌را از «تابعیت» صِرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است، به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد اما می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند وارد یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را براساس وابستگی‌های متقابل و موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند».

نصرتی با اشاره به این‌که گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل‌از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هرگونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله‌ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکومت، سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد، عنوان کرد: برخلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار پیروی خَلق از خالق است و مذهب محوریت دارد.

این جامعه‌شناس با بیان این‌که از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است، ادامه داد: تابعیت امی یا اسلامی یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می‌آیند و امت واحدی را تشکیل می‌دهند که از نظر اسلام تابعیت اصل است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان» کند.

وی تأکید کرد: حمایت از حقوق بشر به‌عنوان تکلیف اولیه دولت‌ها در تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها منوط به جامعه‌ای است که در پرتو آن حاکم بر سرنوشت خویش باشند و وضعیت سیاسی خود را آزادانه معین کنند و به بقا و خودمختاری سایر ملل احترام بگذارند.

نصرتی افزود: منطقاً نباید زمینه به گونه‌ای فراهم شود که دسته‌ای از افراد، به هردلیل و بهانه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندی محروم شوند و بهانه نظم و امنیت، محمل و مفری بر عدم اجرای حقوق شهروندی تلقی شود.

شکل‌گیری یک جامعه نوین که اصول و موازین مدنی در آن به‌عنوان یک عنصر تعیین کننده مدنظر است، بدون رعایت حقوق بشر در مفهوم دقیق و همه جانبه آن که در آن صرفاً حقوق انسانی افراد و مراعات آن حائز اهمیت است و همچنین شناخت وسیع حقوق شهروندی، امکان‌پذیر نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر جهان‌بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان، حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آن‌ها می‌تواند شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد ازجمله این حقوق تساوی بین زن و مرد، حق دادخواهی و… اشاره کرد.

براین اساس، انسان‌ها براساس لیاقت‌ها و فضائلی که دارند، از این حقوق بهره‌مند می‌شوند، اما علی‌رغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می‌شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت اجرا خواهند بود.

انتهای پیام