محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه "مقتضای نگاه توسعه مند به محیط زیست، تضمینات قانونی در صیانت از درخت، جنگل، زیستگاه و منابع طبیعی ضمن جرم انگاری‌های متوازن و متناسب است"، اظهار کرد: واکنش کیفری نسبت به موضوع جرم انگاری تحریق و مجازات مربوطه آن، متناسب با اهمیت و اولویت تضییع خیر عمومی و حساسیت‌های اجتماعی نسبت به جنگل‌ها و محیط زیست نیست. سیاست عمومی کیفری باید چنان طراحی شود که هم قدرت بازدارندگی داشته باشد و هم وجدان جامعه آن را قبول کند و جرم با مجازات متناسب باشد.
وی گفت: برای اقدامات کم اهمیت که اثری در سرنوشت شهروندان ندارد به عنوان جرم عمومی مجازات سنگین می‌گذارند، اما در خصوص تخریب و تحریق زیستگاه‌ها فریاد سیاستگذار کیفری رسا شنیده نمی‌شود. قانون باید با جرم، متناسب و اعمال واکنش کیفری بازدارنده‌تر باشد و میزان مجازات انگاشته شده توسط مرجع قانونی با وضعیت کنونی کشور و نیاز مبرمی که کشور به ذخایر طبیعی دارد متناسب بوده و بسیار جدی‌تر، قوی‌تر و موثرتر باشد که هیچ کسی، چه سهوی و چه عمدی دنبال تخریب و تحریق محیط زیست و ارتکاب جرم نرود و اهمال در اطفای حریق باید مجازات شدیدتر از تحریق داشته باشد.
این وکیل دادگستری "حبس مشدده و کیفرِ موثر بدون امکان تعلیق و تخفیف" را از جمله مکافات‌ها بر شمرده و خاطرنشان کرد: تکلیف مرجع قضایی برای اینکه تشخیص دهد تحریق چه میزان عمدی یا سهوی بوده و چقدر ایجاد خسارت کرده باید معین باشد و در مجازات‌های جایگزین به طور خاص، اعمال کیفری گردد که ما به ازای سخت و بازدارنده داشته و به نوعی ترمیم و جبران خسارت به محیط زیست را در پی داشته باشد. این را باید "مهندسی جرم انگارانه بازدارنده" کرد به میزانی که هیچ کسی به خودش این اجازه را ندهد که در حین تفریح در جنگل، تخریب و ایجاد صدمه به "خیر عمومی" کند؛ آن هم در شرایطی که واقعا برگشت ناپذیر است و کشور در شرایطی است که جای ریسک ندارد، پس باید مجازات را خیلی سنگین گرفت.
نقره کار با بیان اینکه "درباره کسانی که جنگل آتش می‌زنند و تخریب محیط زیست می‌کنند هیچ سیاست کیفریِ موجهِ بازدارنده قوی نمی‌بینیم"، گفت: این اتفاق خوبی نیست و نشان دهنده عدم تناسب جرم و مجازات است، در حالی که ما نیازمند توسعه و اصلاح رژیم حقوقی حاکم بر جنگل‌ها و مراتع هستیم که با توجه به وضعیت موجود کشور و اولویت‌های خاص اقلیمی حادث شده در طی چند سال گذشته، باید چنان واکنش کیفری خود را تنظیم کنیم که شهروندان، افکار عمومی، حوزه عمومی غیر دولتی، سازمان‌های مردم نهاد و متولیان امر و دستگاه‌های اجرایی به دنبال یک بسیج عمومی فعال و کنشگر در راستای صیانت از محیط زیست به عنوان یکی از اولویت‌های مهم کشور باشند و این اصلاحات نظام حقوقی میسر نخواهد شد مگر اینکه به اهمیت، اولویت و ضرورت اوضاع خطرناک زیست محیطی کشور پی ببریم و سیاست کیفری‌مان را نیز متناسب با همین اولویت‌ها و خوانش نو، مبتکرانه، حمایتگرانه و تامین کننده خیر عمومی در حوزه محیط زیست محقق کنیم.
وی با بیان اینکه "آتش سوزی عمدی جنگل‌ها یا سهل انگاری در اطفای حریق باید با شدت بیشتری جرم انگاری شود"، خاطرنشان کرد: ما برای حفظ این باقی مانده جنگل و منابع ملی‌مان در شرایط زیستی حساس و خطرناک کنونی، چاره‌ای نداریم و یک مدل مطلوب تعالی برای حفظ تراث طبیعی و مواهب زمینی، حاصل جمع تمام راه حل‌هایی است که صیانت و حمایت را نتیجه می‌دهد. یک کنش مدنی دقیق فعال پیشرویی که دغدغه خیر عمومی دارد از تمام ابزارهای تضمین خیر همگانی در اقلیم محیط زیست استفاده می‌کند. برای همین است که تربیت اجتماعی و فرهنگ سازی، شامل سازمان، برنامه و روش و فعالیت نرم و سخت است و باید به عنوان اولویت جدی انگاشته شود.
این فعال حقوق محیط زیست با بیان اینکه "در کنار مجازات، باید فرهنگ سازی و آموزش نیز صورت گیرد"، گفت: منتها به نظرم همراه با چنین اِعمال قانون، باید فرهنگ سازی نیز صورت گیرد و ما باید آموزش لازم را در کتب درسی، رسانه ملی و رسانه‌های همگانی داشته باشیم.
نقره کار با تاکید بر اینکه "سیاست کیفری با هدف تامین خیر عمومی و حفظ حقوق جامعه و شهروندان مبادرت به جرم انگاری و تعیین مجازات برای رفتارهای ناقض و مخل مصالح و منافع مردم می نماید، تصریح کرد: هر قدر مقیاس تضییع حق عمومی وسیع‌تر باشد مقنن کیفری باید برخورد شدیدتر و بازدارنده‌تری تدارک ببیند. مساله و دغدغه حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی ایران آنقدر حیاتی است که اگر اصل ۵۰ قانون اساسی نیز در مقام بیان اهمیت آن نبود، هر شهروند فهیمی از باب صیانت از میراث ملی و امانت آیندگان و حتی برای حفظ حق حیات شایسته خود، نمی‌توانست از آن چشم پوشی کند؛ با این همه ما با این میراث خداداد، شایسته و همگن با اهمیت و اولویت آن برخورد نمی‌کنیم و انگار پر پر شدن جنگل‌ها و آب شدن سرمایه‌های خود را جلوی چشمانمان نمی‌بینیم و گشاده دستانه زمین خوار، ساحل خوار، کناره رودخانه خوار و کوه خوار تا آتش زننده تفننی و گردشگر بی انضباط و نامتعهدی که برای خرسندی و گرم شدن خود، جان جنگلی را می‌سوزاند را به امان خدا می سپاریم!
وی تصریح کرد: ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها در ایران از طریق عوامل انسانی صورت می‌گیرد که به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود. متاسفانه سهل‌انگاری‌ها و رفتارهای غیرعمدی در ردیف نخست و ناشی از عدم آگاهی به قصد تفنن و با اثر یک تاوان ملی برگشت ناپذیر است. البته بخش معناداری نیز با انگیزه پلید سوداگری بر اثر عامل عمدی و تصرف منابع طبیعی و زمین خواری است که سوء نیت در این رفتار، مصداق ضربه به منفعت عمومی به قصد تکاثر در منفعت خصوصی است و مهم‌ترین مصداق افساد فی الارض به نظر اینجانب، چیزی جز تخریب محیط زیست مردم به قصد انباشتن جیب خود نیست که واکنش کیفری در این رابطه قطعا باید پیشگیرانه، بازدارنده و هدفمند باشد تا خاطی، سوداگر و سهل انگار پیش از ارتکاب این عمل آتش افروزی در جنگل، عواقب شدید کار خود را تداعی کرده و داعی ارتکاب جرم در همان نطفه خفه شود؛ یعنی صرفه نکند که دست کسی آلوده به تضییع حق مردم در مصاف جنگل و درختان و نعمات طبیعی ربانی شود.
این حقوقدان با بیان اینکه "آتش‌سوزی غیرعمدی بین سه ماه تا یک سال زندانی و پرداخت خسارت دارد و اگر آتش‌سوزی عمدی باشد مشمول ۳ تا ۱۰ سال حبس می‌شود"، بیان کرد: به نظرم این مجازات موجهی است که البته با تناسب فاصله دارد. حریق‌های سهوی که توسط مردم و گردشگران اتفاق می‌افتد آنقدر ناراحت کننده و تاوان‌مند و برگشت ناپذیر است که نمی‌توان از مسئولیت نهادهای متولی و ضرورت پیشگیری و فرهنگ سازی بحثی نداشت و فقط نگاه‌ها را معطوف به داغ و درفش و زندان انگاری جزایی ساخت. همه مسئولیم و اول تربیت شهروندی و آموزش همگانی و فرهنگ عمومی و باور ملی را باید جدی انگاریم. از باب تسبیب و عمومات قانون و مواد ۱ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و ارکان سه‌گانه خسارت شامل «۱ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر،۲ـ ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار و ۳ـ احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده» قابل احتساب است، اما برای کشور و مردم آن جنگل سوخته چه ما به ازایی دارد؟! از باب مجازات تبعی و تکمیلی مرجع قضایی مختار است تا چندین برابر خسارت جهت بازدارندگی و جلوگیری از تخریب جریمه کند، ولی احیای جنگل سوخته را مگر می‌شود با پول همتراز و هم وزن گرفت؟! به عنوان یک جرم غیر قابل گذشت و واجد جنبه عمومی پیگیری مراجع قضایی خصوصا مدعی العموم ضروری است و حسب اشعار ماده ۴۷ قانون خاص حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ «هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود».
وی ادامه داد: به موجب تبصره ماده مذکور «در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأموران جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک کنند. مأموران کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأموران لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود. همچنین ماده ۴۵ قانون مذکور نیز مقرر داشته «آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است و در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود، مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
این وکیل دادگستری افزود: قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) نیز در مواد ۶۷۵ و ۶۸۹ به برخی از مصادیق مرتبط در این زمینه اشاره کرده است. مطابق ماده ۶۷۵، هرکس عمدا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود؛ کیفیت مشدده نیز از باب امنیتی و سیاسی به این مقوله معطوف شده و در تبصره ماده ۶۷۵ مقرر داشته «چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». ماده ۶۸۹ این قانون نیز در بحث جبران خسارات، تصریح کرده که «در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حریق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد».
این حقوقدان با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: طبق این اصل، بی تردید نظام کیفری و سازمان قضاوتی باید نقش بازدارنده و پیشگیرانه‌ای را ایفا کنند، اما ضمانت اجراهای کیفری یا مدنی برای مقابله با این پدیده خطرناک کفایت نخواهد کرد. برای حفظ محیط زیست، اقدامات تعلیمی و ترویجی و آموزشی اولویت نخست است. اصلاح رفتار اجتماعی مستلزم ترمیم و بهبود نگرش شهروندان به این مقوله راهبردی در سه سطح "دانش"، "نگرش" و "رفتار" است و نظام هنجاری و سامانه ساختاری و بروز رفتاری دولت و ملت باید با اقتباس از آموزه‌های دینی، ملی، حقوق بشری و زیست محیطی نسبت به این رفتار تلخ و فعل زیانبار اجتماعی با دقت و حساسیت بیشتری مواجه شوند. کنترل اجتماعی و ترویج ایده هر شهروند یک حامی محیط زیست و جنگل و تدریس اصول پاسداری از محیط زیست در مدارس، می‌تواند قدم اول باشد. آخرین مرحله واکنش قهرآمیز و مقتدارانه قضایی است که البته همه در کنار هم ضامن حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی، این پاره‌های تن میهن جانانه ما ایران است.
نقره کار با بیان اینکه "نهضت مطالبه پایش جنگل از دل نهادهای مدنی سر بر می‌آورد، تاکید کرد: سزاوار است همه شهروندان، جامعه مدنی و فعالان محیط زیست از نظام تصمیم گیر و حکمروایان بخواهیم برای پاسداشت جنگل خرد ورزند و خرج کنند تا این ثروت مانا و توانا، خرسندی و بهروزی را نصیب ما و نسل‌های آینده و بلکه همه موجودات کند.
وی با بیان اینکه "ما به یک رستاخیز مدبرانه جنگل مدار نیاز داریم"، خاطرنشان کرد: چنانچه در منشور حقوق شهروندی، ۶ ماده به حق اداره شایسته و حسن تدبیر اختصاص داده شده، توجه ما باید معطوف به حسن تدبیر برای حفظ جنگل باشد. تدابیر پیشینی و نظارتی همان قدر مهم است که تدابیر پسینی، حفاظتی، بازدارنده، تعقیبی، کیفری و قضایی در صدر بایسته‌هاست. به عنوان نمونه اصلاح مواد قانونی در خصوص خرید و فروش چوب جنگلی و تشدید مجازات محموله‌های قاچاق چوب مثل محموله‌های مواد مخدر ضرورت دارد. قاچاقچیان هماره در سایه‌سار خلاهای قانونی به جان جنگل‌ها افتاده‌اند و این وسط سودها و پول‌ها بود که حرف اول را زده و چشم خیلی ناظران مسئول را بست!
این فعال حقوق محیط زیست یادآور شد: اخیرا مجلس شورای اسلامی با تصویب چند ماده قانونی، هرگونه حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع اعلام کرد که این تصمیم دیرهنگام و ناکافی، اما مستلزم شدت عمل قضایی است و درواقع تا حالا در باغ سبز نشان قاچاقچی داده‌ایم.
نقره کار با تاکید بر اینکه "سیاست کیفری مدافع درخت و جنگل باید تمام قدتر برای حفظ محیط زیست ظاهر شود"، اظهار کرد: حسب ماده ۲۸ این مقرره ماده‌ای به عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده و به این ترتیب حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع شد و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالا می‌شود که این تصمیم شدت عمل کمی دارد و باید محکم‌تر و پیشگیرانه‌تر برخورد شود.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست لازم است با ایجاد انسجام کشوری برای برخورد با معضل قاچاق چوب در کشور یک فراخوان بسیج کننده با محوریت مردم نهادها و طرفداران محیط زیست راه اندازند تا جلوی آب رفته تا حدودی گرفته شود و ولنگاری قاچاق خاتمه یابد. سپرده شدن صلاحیت رسیدگی موضوع قاچاق به دادگاه‌های انقلاب ضمانت اجرای برخورد کیفری با بزهکاران قاچاق کننده است، لکن باید جنبه بازدارندگی ایجاد کند. همچنین رییس قوه قضا باید از دادستان‌ها بخواهند ضابطین را به این مقوله‌ها حساس کنند، زیرا اعلام جرم عمومی ابزار در ید دادستان‌هاست و باید به مجرد وقوع جرم یا حتی شروع به جرم ورود کنند. این شیوه جنگل خواری قمار با سرنوشت زیست انسانی و اتش زدن نعمت خدا برای کاسبی قاچاقچی یا معیشت بومی‌های جنگل ظلم به همه شهروندان است.
این حقوقدان در پایان گفت: اگر دستگاه قضایی اقتدار خود را صرف این مراقبت نکرد یا اگر دولت بودجه لازم را برای پایش جنگل و درختانش و تجهیز کنترل منابع طبیعی و مهار آتش سوزی‌ها نکرد، خیانت به همه مردم رقم خورده است. حکمروایی محیط زیست مدار، حفظ و توسعه جنگل را اولویت خود می‌داند و بهای آن را به شایستگی و نه با بی انگیزگی و کم توانی می‌پردازد، بنابراین قصور یا تقصیر در مراقبت از درختان و جنگل‌ها در مقیاس ملی کم از محاربه و افساد فی الارض ندارد!
انتهای پیام
نظرات