شهلا عموری امروز (۲۶ خردادماه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۱۱ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در سال گذشته، ۴۲ موضوع در دستور کار قرار گرفت و ۵۱ تصمیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی مصوب شد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه مصوبات و تصمیمات اثربخش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توانسته در بهبود محیط کسب و کار استان خوزستان تاثیرات مثبتی داشته باشد، افزود: بالغ بر ۵۳ درصد مصوبات شورا با ماهیت استانی و ۴۷ درصد مصوبات با ماهیت ملی بوده‌اند که طبق ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوبات ملی و فراگیر جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای مرکز ارسال شده‌اند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: موضوعاتی از جمله اصلاح ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، تسری بخشنامه جدید درآمد به قراردادهای پیمانکاری احداث شبکه برق، اصلاح لایحه قانون پولی و بانکی کشور، اصلاح آیین‌نامه حمایت از شرکت های نوپا، اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح دستورالعمل اجرایی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم دانش‌آموزان و تسری ماده واحده قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه‌های زیر پنج نفر کارگر به برخی از فعالیت‌های کشاورزی (فعالیت‌های گلخانه‌ای) و اصلاح تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مواردی هستند که در دستور کار شورای مرکز و یا کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور قرار گرفته‌اند.

وی گفت: بررسی‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان نشان می‌دهد که سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیشترین همکاری و اقدام لازم را در اجرایی شدن این مصوبات داشته است.

عموری افزود: معافیت پرورش‌دهندگان میگو از پرداخت آب‌بها یکی دیگر از مصوبات مهم این شورا است که در همین راستا به منظور تهیه طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا در استان خوزستان منابع مالی مورد نیاز تامین شد.

وی تصریح کرد: بر اساس پیگیری‌های دبیرخانه شورا، پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب غرب کشور، موافقت‌نامه‌ای جهت اجرای مطالعه پژوهشی-کاربردی با موضوع بررسی بیولوژی ماهی تیلاپیا، تأثیر حضور آن در مزارع پرورش ماهی گرمابی و راهکارهای مبارزه با جمعیت آن در منابع آبی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان منعقد شد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تدوین طرح جامع خرما در قالب برنامه‌های تحول‌گرا در تمام زمینه‌های تولید تا تجارت با رویکرد صنعتی و صادرات‌گرا به عنوان یکی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: ثبت نشان جغرافیایی برای گونه خرمای سعمران (استعمران یا سایر) به منظور افزایش درآمد بهره‌برداران زنجیره تولید و جلوگیری از خروج ارزش افزوده نیز از طریق مصوبه این شورا انجام شد.

وی به پیگیری پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت توسط این شورا اشاره کرد و گفت: در نهایت بعد از تلاش‌های انجام شده، مطالبات قطعه‌سازان در اسفند ۹۸ پرداخت شد.

انتهای پیام