به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عمومی امروز ر چهارمین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، با تشریح الزامات و بایسته‌های اجرای الگوی پیشرفت در اندیشکده فقه و حقوق مرکز، گفت: وقتی از الزامات و موانع سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صحبت می‌شود، منظور این است که در مسیر تحقق الگوی پیشرفت به صورت شرعی و عقلایی هر آنچه لازم است، مورد استفاده قرار گیرد. بخش عظیم الزامات کارهای اختیاری است که باید انجام شود.

وی ادامه داد: مراد از موانع و چالش‌های سند پیشرفت اموری است که سد راه اجرای سند هستند. وظیفه همگان ازاله آنها پس از شناسایی شدن آنهاست. علاوه بر آن برخی موانع به صورت مستتر وجود دارد که در آینده خودش را نشان خواهد داد؛ بنابراین باید متوجه این نوع الزامات سند هم بود. 

عمومی تصریح کرد: در بخش الزامات و موانع چند دسته‌بندی اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بینشی، گرایشی، رفتاری، تئوری و عملی وجود دارد.  اولین و مهمترین نکته‌ای که در بخش الزامات وجود دارد، همه‌گیری سند پیشرفت است. تربیت نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی اولین مسئله‌ای است که در چشم‌انداز سند باید مورد توجه قرار بگیرد. تبیین الگو در سطوح مختلف با حجم و عمقِ متنوع در سنین و جنسیت‌های مختلف، دومین مسئله است.

به اعتقاد عضو اندیشکده فقه و حقوق اسلامی، پیش‌بینی فرآیند اصلاح و به‌روزرسانی سند، ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، مشخص کردن سهم و تکلیف کلیه نهادها و دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی، نظارت و ارزیابی نسبت به میزان تحقق اهداف سند، شناخت خلاهای قانونی و تصویب قوانین مناسب و راهگشا، مدیریت جهادی و پرشتاب فارغ از شتاب‌زدگی، همراهی و هم‌نوایی رسانه‌های مکتوب، صوتی و تصویری و شنیداری، باور قلبی مجریان و کارگزاران نظام، ترسیم دقیق وضع موجود در ابعاد مختلف، تعیین شاخص‌های افق‌ها، شناخت افق مطلوب و راه و روش رسیدن به افق باید مورد توجه دقیق‌تر سند قرار بگیرد.

وی متذکر شد:‌ با مدیریت لنگان و مدیریتی که شتاب لازم را نداشته باشد، نمی‌توان به اهداف و الزامات سند دست یافت. در فهم و تفسیر سند در آینده اختلافاتِ دیدگاه‌هایی به وجود خواهد آمد، با این رویکرد باید یک نهاد برای حل اختلافات و فصل‌الخطاب بودن پیش‌بینی شود؛ نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان. ارزیابی مستمر از اجرای سند، عملکرد مسؤولان اجرایی و قانونگذاری در راه اجرای سند باید سنجیده شود.

عمومی پیش‌بینی فرآیند اصلاح و به‌روزرسانی سند به اقتضائات شرایط زمانی را مسئله‌ای دانست که نباید بی‌تفاوت از کنار آنها گذشت.

عضو اندیشکده فقه و حقوق اسلامی متذکر شد: حاصل نتایج مباحثه با دوستان این است که هیچ الزامی مهمتر از تحول در نظام آموزش و پرورش نداریم. تا مادامی که در تربیت نیروی انسانی اصلاح و تحول صورت نگیرد، احتمال شکست در سایر اهداف سند قوت می‌گیرد.

انتهای پیام